برلماني إيراني يطالب بإعدام مجموعة من المعتقلين

لقي الشاب محمد جواد مقني، 25 عاماً، وهو لاعب كرة قدم ومعيل لعائلته، حتفه مساء يوم 7 يناير أمام مقر دائرة المخابرات بمدينة سيرجان في ساحة "سنائي".

ووفقاً للتقارير، فقد أصيب "مقني" برصاصة مباشرة في الصدر والقلب أدت إلى مقتله. وكان الشاب رياضياً محترفاً وعضواً في فريق كرة القدم التابع لبلدية "نجف شهر" في سيرجان.

وُلد محمد جواد في عائلة عاملة، وبعد وفاة والده العام الماضي، أصبح هو المعيل الوحيد للعائلة. كان يعمل في محطة وقود "عزت آبادي" في نجف شهر، بينما كان يتابع دراسته ومسيرته الرياضية الاحترافية في آن واحد.

وأفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير، بأن وزارة الخارجية الإيرانية التزمت الصمت التام حيال قضية دريكوند، في حين يمتنع موظفو الوزارة عن الإدلاء بأي تصريحات حوله خشية الأجهزة الاستخباراتية. يُذكر أن دريكوند شغل سابقاً منصب القائم بالأعمال في جمهورية التشيك (2011-2014)، وكان بإمكانه، وفقًا لبعض زملائه، الترقّي إلى رتبة السفير لو استمر في العمل بالوزارة.

ويعد دريكوند الدبلوماسي الثاني الذي ينشق منذ اندلاع "الاحتجاجات العامة في إيران"، ولا يعود إلى البلاد؛ ففي 18 يناير الماضي، أفادت تقارير بأن الدبلوماسي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بجنيف (برتبة وزير مفوض)، علي رضا جيراني حكم‌ آباد، قد تقدم بطلب لجوء في سويسرا برفقة عائلته.

وكان هذا الدبلوماسي يشغل رتبة مستشار أول ولقب وزير مختار، وكان نائبًا لرئيس البعثة الدائمة لإيران في مقر الأمم المتحدة الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية في جنيف.

ويرى مراقبون أن توالي انشقاق الدبلوماسيين يعد مؤشراً على تعمق الأزمة داخل أركان النظام الإيراني وتآكل بنيته الداخلية.

يُذكر أن القمع الممنهج للمتظاهرين خلال "الاحتجاجات العامة في إيران"، واستمرار القمع أدى إلى مراقبة المجتمع الدولي للأوضاع في إيران بقلق متزايد وزيادة الضغوط على النظام الإيراني.

وأعلن مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" في 25 يناير أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات العامة في إيران بلغ أكثر من 36,500 شخص، بأمر من خامنئي. كما تواترت شهادات لنشطاء وقاصرين معتقلين حول تعرضهم للتعذيب والإجبار على الاعترافات القسرية.

وتشير عمليات القتل المنظمة للمتظاهرين، ومشاركة الحرس الثوري الإيراني وقواته الوكيلة مباشرة فيها، إلى تحدٍ متزايد لشرعية النظام داخليًا ودوليًا.

وفي 29 يناير، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا في 12 يناير حظر دخول جميع الموظفين الدبلوماسيين وممثلي إيران إلى مباني البرلمان الأوروبي.

صرح مسؤول إقليمي لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بأن الأولوية القصوى للمفاوضات المقررة يوم الجمعة المقبل بين إيران والولايات المتحدة في إسطنبول، هي الحيلولة دون وقوع أي صدام عسكري وخفض حدة التوتر بين الطرفين.

وأوضح المصدر أنه تم توجيه الدعوة لوزراء خارجية عدة دول للمشاركة في هذه المحادثات، وهي: السعودية، وقطر، ومصر، والإمارات، وعمان، وباكستان.

ووفقاً لهذا المسؤول، فإن الشكل النهائي لتنظيم الاجتماعات لم يتحدد بعد، لكن "الاجتماع الرئيسي" سيُعقد يوم الجمعة، مشدداً على أن بدء الحوار بين الأطراف المعنية يكتسب أهمية بالغة لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران يجب أن تركز في خطوتها الأولى على إنهاء قمع المحتجين في إيران، قبل الانتقال لمناقشة الملفات الأخرى بما في ذلك الملفين النووي والصاروخي.

وأكد بارو أن هذه الممارسات "لا ينبغي أن تمر دون عقاب"، مشيراً إلى أن فرنسا اتخذت الأسبوع الماضي "قرارات حاسمة" بهذا الصدد.

ورداً على سؤال لصحفي حول الدور المحتمل للرئيس الأميركي في التأثير إيجاباً على المفاوضات المتعلقة بالوضع الداخلي الإيراني، قال بارو: "آمل بصدق أن يكون الأمر كذلك؛ لأن الشعب الإيراني له الحق في الحرية، والحق في الاحترام، والحق في تقرير مستقبله بنفسه".

وبحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، تتأهب طهران وواشنطن لمفاوضات شاملة بتوجيهات من الرئيس مسعود بزشكيان وبمشاركة روسية، ويتخوف المحللون من استغلال الحوار لإدارة الأزمة مؤقتًا دون الوصول لحل جذري.

ويعكس خطاب صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، حالة ضبابية مقصودة تحيط بالمسار التفاوضي المحتمل بين طهران وواشنطن، وتجسد هذه السياسة عقيدة تزاوج بين الدبلوماسية والردع.

وربطت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أزمة التفاوض بغياب الضمانات الأمريكية، وأكدت أن نجاح الحوار الوشيك مرهون بتغيير سلوك واشنطن الفعلي وتوظيف الردع العسكري كركيزة لحماية المسار الدبلوماسي.

ويرى جعفر يوسفي في مقاله بصحيفة "خراسان" التابعة للحرس الثوري، أن المفاوضات المرتقبة تواجه ابتزازًا أمريكيًا مما يجعل المسار الدبلوماسي مناورة تكتيكية عالية المخاطر وقصيرة الأمد.

ويرهن الدبلوماسي صباح زنغنه في حوار إلى صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، نجاح المفاوضات بالاحترافية والندية، ويشترط توازن منطقي في المطالب مع تقديم ضمانات ملموسة تضمن استدامة الاتفاق وتفادي تكرار إخفاقات الالتزامات السابقة.

واستطلعت صحيفة اعتماد الإصلاحية آراء الخبراء الذين أكدوا تحول المناخ نحو الدبلوماسية، وجاهزية طهران للدفاع والانفتاح على الحوار، وربطوا نجاح المسار السياسي بتوازن المصالح وحماية القدرات الردعية.

في السياق ذاته، أبرزت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، رؤية وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي يربط الدبلوماسية بالردع، والتأكيد على أن التفاوض ليس تنازلًا؛ بل نتيجة لفرض معادلات القوة ورفض الإملاءات الغربية تحت التهديد.

فيما استعرضت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، تأكيدات المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، على جاهزية طهران للحوار المشروط برفع العقوبات، مستشهدًا بمرارة التجارب السابقة مع واشنطن لتعزيز الحذر الدبلوماسي.

وركزت صحيفة "عصر توسعه" الإصلاحية، على تحذيراته من أن أي مساس بأمن إيران سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مشددًا على مواصلة المناورات العسكرية لحماية السيادة الوطنية.

وعلى الصعيد السياسي، تناولت الصحف الإيرانية خطاب بزشكيان بالجلسة الأولى لمجلس تنسيق نواب الرئيس، حيث أكد بحسب صحيفة "عصر توسعه" الإصلاحية، أن التنسيق الحكومي المتكامل والالتزام بالعدالة والمسؤولية يمثلان الركيزة الأساسية لتجاوز الأزمات الوطنية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد وفق صحيفة "سياست روز" الأصولية، على ضرورة تبني استراتيجيات علمية وموحدة تربط قرارات القطاعات بالسياسات العليا، بهدف إصلاح القصور الإداري وتحسين جودة الخدمات العامة.

وقدم الخبير الاجتماعي جواد ميري، عبر صحيفة "إيران" الرسمية رؤية لعبور الأزمات ترتكز على تعزيز الحوار المجتمعي وفصل الاحتجاج عن العنف، منتقدًا المعالجات الأمنية والسطحية التي تعمق الفجوة بين السلطة والشارع.

وأوضح وزير الزراعة الأسبق محمد سلامتى، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملی" الإصلاحية، أن الأزمات الاقتصادية هي المحرك الأساسي للاحتجاجات، محذراً من تبعات السياسات المالية غير المدروسة على الاستقرار الاجتماعي وثقة المواطنين.

فيما أكدت صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، اعتزاز رئيس السلطة القضائية غلامحسین محسنی‌اجه‌ای بجذور الثورة الشعبية؛ حيث شدد على أن قوة القضاء واستقلاله واتصاله بالناس هم الضمانة الوحيدة لدرء المؤامرات الخارجية وحماية الاستقرار.

وأشار بحسب صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، إلى أن مهمة القضاء الأساسية هي حل مشكلات المواطنين اليومية، وحذر من أن انفصال المسؤولين عن الشعب يمثل الثغرة التي يستغلها الأعداء.

وأبرزت صحيفة "إيران" الرسمية، عزم السلطة القضائية على تكريس جهودها لخدمة الفئات الأقل حظًا، معتبرة أن تلاحم الشعب مع القيادة هو الصخرة التي تتحطم عليها التدخلات الأجنبية والعمليات الإعلامية.

وعبر صحيفة "كار وكاركر" حذر أمين عام بيت العمال عليرضا محجوب، من تآكل القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر نتيجة السياسات الاقتصادية غير المتوازنة، معتبرًا حماية العملة الوطنية ودعم المستضعفين أولوية قصوى تتطلب تحركًا نقابيًا فاعلًا وإصلاحات اقتصادية جذرية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان امروز": مفاوضات إسطنبول .. اختبار النوايا أم إعادة تدوير للضغوط؟

يطرح تقرير صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، خبر المفاوضات الوشيكة في إسطنبول كتطور مرتقب، رغم أن القراءة المتأنية تكشف أن المشهد لا يزال محكومًا بالترجيح أكثر من الحسم، وبالتسريبات أكثر من القرارات الرسمية.

وأضاف التقرير:" يهدف إبراز أسماء المفاوضين وعلى رأسهم عباس عراقجي وستيف ويتكوف، إلى إضفاء طابع الجدية، لكنه يستدعي في المقابل تساؤلات حول قدرة هذا المسار الجديد على تقديم نتائج تختلف عن الجولات السابقة".

وأكد التقرير:" أن نفى طهران القاطع لبحث ملف نقل اليورانيوم، إنما يعكي استراتيجية استباقية لمنع انتزاع تنازلات مبكرة، مع التمسك برفع العقوبات وحق التخصيب كخطوط حمراء ثابتة".

"يادكار امروز": تهديدات متبادلة وتعثر الدبلوماسية

أبرز تقرير صحيفة "يادكار امروز" المستقلة، عمق انقسام المواقف بين تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العسكرية واستعداد إيران المشروط للحوار، مما يعزز حالة انعدام الثقة ويرفع مخاطر التصعيد الإقليمي.

ويشير التقرير:" إلى هشاشة الوساطات الإقليمية أمام غياب الخطط التفاوضية الواحدة لدى طهران، وتعنت واشنطن في تقديم تنازلات جوهرية، مما يضع الدبلوماسية في مأزق حقيقي".

وينتقد التقرير:" افتقار الخطاب الحالي للمرونة الاستراتيجية، وحذر من أن معادلة الحرب أو السلام قد تدفع المنطقة نحو مواجهة مفتوحة تضرب استقرار الأسواق العالمية للطاقة".

"ستاره صبح": الاقتصاد الإيراني بين الفقر المتعدد الأبعاد والاحتجاجات
في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أكد الخبير محمود جامساز، أن الاقتصاد الإيراني يعاني من أزمة عميقة ومتعددة الأبعاد، وصفها بالغدة السرطانية التي انتشرت في كل مفاصل المجتمع. وأوضح أن الأدوات الحالية للسياسة المالية والنقدية غير كافية لمعالجة التضخم المعيشي".

وأشار:" إلى أن السياسات القصيرة المدى والشكلية، تقلل من ثقة المواطنين وتزيد الاستياء، خاصة في ظل انتقال الاحتجاجات من الاحتجاجات العمالية والمهنية إلى الشوارع؛ حيث منحت السياسات الشكلية وعجز الحكومة عن تأمين المعيشة والخدمات، الاحتجاجات مشروعية أوسع".

وانتقد:" هيمنة الدولة التي عطلت ابتكار القطاع الخاص. مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع سياسة خارجية مرنة واستجابة مسؤولة من الحكومة، قد يكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة".

"ابرار اقتصادي": انعكاسات التوتر السياسي على الاقتصاد والأسواق الإيرانية

أكدت صحيفة "ابرار اقتصادي" المستقلة أن حالة اللا حرب واللا سلم، قد خلقت بيئة طاردة للاستثمار، حيث تسبب التوتر السياسي في تجميد رؤوس الأموال بعيدًا عن الإنتاج وتعطيل الدورة الاقتصادية".

ونقلت عن الخبير الاقتصادي سيد مرتضى أفقه، قوله:" أي تراجع لأسعار العملات سيظل مؤقتًا ما لم ترفع العقوبات فعليًا، وحذر من أن سد عجز الموازنة عبر الضرائب والاستدانة يفاقم التضخم ويزيد من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ".

وانتقد:" ارتهان الاقتصاد كليًا بالمتغيرات السياسية، معتبرًا أن هذا الخلل الهيكلي يعيق التخطيط الاستراتيجي ويجعل الاستقرار الوطني رهينة للتقلبات المالية والمفاوضات الخارجية".