المفوضية الأوروبية: قمع الحريات في إيران لن يبقى دون رد

وجاء إطلاق "خريطة توثيق الحقيقة" عقب دعوة حملة "شهداء الاحتجاجات الشعبية الواسعة"، وبهدف توثيق أوسع موجة قتل للمواطنين في تاريخ إيران.

وعقب هذه الدعوة، تلقّت "إيران إنترناشيونال" كمًا واسعًا من المعلومات والوثائق والصور وروايات شهود العيان من مواطنين وعائلات ومصادر مستقلة، حيث يروي كل عنصر من هذه المواد جزءًا من الحقيقة عمّا تعرّض له المتظاهرون والمواطنون العزّل.

وقد نُشرت جميع هذه البيانات، بعد إخضاعها لعمليات تدقيق ومطابقة وتحقق متعددة المراحل من قِبل فرق التحرير ومصادر مستقلة، ضمن قسم جديد على موقع «إيران إنترناشيونال» تحت عنوان «خريطة توثيق الحقيقة».

هذه الخريطة ليست مجرد أداة بصرية، بل تمثل أرشيفًا حيًا للأسماء والمواقع والروايات، يحمل كل واحد منها دلالة على حياة، وعائلة، وحقيقة جرى إسكاتها.

وقد صُمِّمت «خريطة توثيق الحقيقة» لتكون مرجعًا موثوقًا للمتابعة الإعلامية والحقوقية والتاريخية، بحيث توفّر أساسًا موثقًا وقابلاً للاستناد إليه لكل من الرأي العام، والمنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام الدولية، والصحفيين المستقلين. إن تسجيل أسماء وهويات الضحايا هو محاولة لمواجهة الإخفاء والإنكار والنسيان.

ويمكن للجمهور، عبر زيارة الرابط المخصص، الاطلاع على «خريطة توثيق الحقيقة» ومشاهدة الأسماء والمعلومات المسجّلة لشهداء الثورة الوطنية الإيرانية.

وفي هذه الخريطة، لا يمثّل كل اسم رقمًا أو إحصائية فحسب، بل هو دلالة على إنسان سُلبت حياته خلال الاحتجاجات وحملات القمع. إن الحفاظ على هذه الأسماء جزء من المسؤولية الإعلامية والأخلاقية لتوثيق الحقيقة ومنع دفن هذه المجزرة في الصمت.

وتؤكد «إيران إنترناشيونال» أن المعلومات المنشورة في «خريطة توثيق الحقيقة» ليست نهائية، وأن هذه الخريطة ستُحدّث باستمرار وبالتعاون مع المواطنين والعائلات والمصادر المستقلة والمنظمات الحقوقية.

كما تعلن «إيران إنترناشيونال» استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والصحفيين الدوليين في مجالات التوثيق والتحقيق والتغطية الإعلامية لهذه الكارثة الإنسانية.

وقال ستارمر، يوم الجمعة 30 يناير (كانون الثاني) خلال زيارته للصين، إن منع تطوير البرنامج النووي الإيراني "أمر بالغ الأهمية". ووصف القمع الدموي للاحتجاجات الإيرانية بأنه "عمل مشين وغير مقبول".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة زيادة وجود قواتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بينما حذر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، من نفاد الوقت المتاح للتفاوض مع طهران.

دعم لندن لهدف أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة

خلال زيارته للصين وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، قال ستارمر إن الهدف الرئيس هو "منع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، ويجب على المجتمع الدولي معالجة هذا الأمر.

ووفقًا لـ "تايمز لندن"، عندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني عن دعم أي هجوم عسكري محتمل من الولايات المتحدة على إيران، قال إن لندن تدعم "الهدف" الذي تسعى واشنطن لتحقيقه، وتعمل مع حلفائها لتحديد الطرق المناسبة للوصول إلى هذا الهدف.

تحذير جديد من ترامب لإيران

ترامب، الذي حذر يوم الأربعاء من أن فرصة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي "على وشك الانتهاء"، قال يوم الخميس في حفل افتتاح فيلم وثائقي عن زوجته ميلانيا للصحافيين:
"لقد عززت الجيش خلال فترتي الأولى كرئيس، والآن مجموعة منا (الجيش الأميركي) توجهت إلى مكان يُسمى إيران، ونأمل ألا نضطر لاستخدامه".

وعند سؤاله عن إمكانية التفاوض مع إيران، قال: "لقد أجريت مفاوضات وسأخطط لذلك". وأضاف: "لدينا الآن العديد من السفن الكبيرة والقوية تتحرك نحو إيران، وإذا لم نضطر لاستخدامها، فهذا رائع".

رد طهران

ردًا على هذه التطورات، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في إسطنبول أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة "على قدم المساواة". وقال عقب لقائه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي، إن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية.

وفي المقابل، حذر المتحدث العسكري الإيراني، محمد أكرمي نيا، من أن رد طهران على أي تحرك أميركي لن يكون محدودًا. وقال لقناة التلفزيون الرسمي إن حاملات الطائرات الأميركية "عرضة للخطر بشكل كبير" وإن قواعد واشنطن في الدول الخليجية ضمن مدى الصواريخ الإيرانية متوسطة المدى. وأضاف: "إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأً حسابيًا، سيكون رد إيران فورياً وحاسماً، وعلى عكس تصور ترامب، لن تتمكن واشنطن من إنهاء الأمر بعملية سريعة وتغريدة واحدة".

تصاعد ضغوط أوروبا وقلق دول المنطقة

في الوقت نفسه، ومع زيادة الضغوط على طهران، أدرج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، يوم الخميس 29 يناير. ووصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، هذا القرار بأنه "متأخر ولكنه ضروري"، قائلة إن النظام الذي يقمع احتجاجات مواطنيه بعنف يستحق هذا الوصف.

وقال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، بعد تصنيف الحرس إرهابيًا في أوروبا: "حان الوقت للعمل من أجل الانتقال إلى الديمقراطية".

وفي الوقت ذاته، أجرى الرئيس الإيراني، مسعود پزشکیان، اتصالاً هاتفيًا بأمير قطر ورئيس وزراء باكستان حول الجهود المبذولة لخفض التوتر وإرساء الاستقرار في المنطقة.

وجاء هذا الاتصال في ظل قلق الدول الإقليمية من تصاعد الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. ووفقًا لتايمز، فقد قال مسؤول خليجي مطلع لوكالة فرانس برس إن "القلق من أي هجوم محتمل للولايات المتحدة على إيران في المنطقة أمر جدي للغاية".

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في إشارة إلى العقوبات الجديدة المفروضة على مسؤولين إيرانيين متورطين في القمع العنيف للاحتجاجات، أن الشعب الإيراني خرج إلى الشوارع للاحتجاج على 47 عامًا من الإدارة الاقتصادية الكارثية.

وأضافت: "بينما يواصل النظام الإيراني تمويل الجماعات شبه العسكرية في الخارج وبرامجه العسكرية الواسعة على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وتابعت: "إن الإيرانيين يواجهون، نتيجة تبديد ثروات البلاد على أنشطة النظام المدمرة، تضخمًا متزايدًا، وبنية تحتية متدهورة، ونقصًا في المياه والكهرباء".

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في احتجاجه على النظام الفاسد والقمعي في طهران، مشيرةً إلى أن ستة مسؤولين إيرانيين يشرفون على القوات الأمنية المسؤولة عن القمع العنيف للمحتجين، بالإضافة إلى مستثمر إيراني اختلس مليارات الدولارات من أموال الشعب، خضعوا للعقوبات.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن ستواصل سياسة الضغط الأقصى ضد طهران، بهدف حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية اللازمة للقيام بأنشطة مهددة للاستقرار ومدمرة.

كتبت صحيفة "تلغراف"، في تقرير لها، أن ما يحدث في إيران ليس حربًا، بل يمثل إبادة جماعية بمقياس قريب من مجزرة بابي يار، أكبر مجزرة هولوكوست التي وقعت في 28 و30 سبتمبر (أيلول) 1941، حيث قتل النازيون 33,771 يهوديًا.

وأفادت "تلغراف" بأن العدد الدقيق للضحايا الأبرياء في إيران لا يزال غير محدد، إلا أنه يبدو أن النظام قد قتل حتى الآن عددًا من المدنيين يفوق عدد ضحايا غزة، أو على الأقل في طريقه لتجاوزها.

وأكدت الصحيفة أن وضع حرب غزة والمجزرة في إيران لا يمكن مقارنتهما؛ حيث كانت خسائر الفلسطينيين نتيجة غير مقصودة لصراع حضري مع عدو بدأ الحرب واستغل كل وفاة لأغراض دعائية، بينما يركز النظام الإيراني على استهداف المدنيين غير المسلحين الذين يطالبون بالحرية، بقمع قاتل وممنهج.

وأضاف هذا المحامي، الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن بعض العائلات التي لم تستطع دفع المال للحصول على جثث ذويها، اضطرت إلى كتابة مستند على ورق رسمي باسم "ديوان العدلية" في المحافظة، يتضمن أنه في حال اعتُقل «الإرهابي المسؤول عن القتل»، فإنهم يطالبون منذ الآن بالقصاص منه.

وبحسب هذا المحامي الحقوقي، فإن هذا الإجراء يتيح للسلطات الأمنية إمكانية نسب قتل أي من المتظاهرين القتلى إلى الأشخاص المعتقلين أو إلى المعتقلين المحتملين في المستقبل.

وأكد أن على هذا الأساس، يمكن القول بشكل جدي إن حياة كل متظاهر معتقل معرضة للخطر.

وأضاف أن وجود مثل هذه المستندات المفروضة يتيح احتمالاً لسيناريو قضائي يتم فيه نسب القتل للمعتقلين، وهو سيناريو قد يؤدي إلى صدور أحكام شديدة، بما في ذلك القصاص (الإعدام).

ويجدر بالذكر أن العائلات لم توقع هذه الأوراق طواعية، بل تحت الضغط والتهديد والخوف.

وقال هذا المحامي: «في الأيام الأخيرة واجهت حالات طُلب فيها من عائلات المعتقلين، لتسريع إطلاق سراح ذويهم، أن يقدموا للأمن صورًا لمنشورات لأشخاص يعرفونهم على وسائل التواصل الاجتماعي كتبوا فيها شيئًاضد النظام».

روايات مشابهة

في يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني)، كتب علي شريف‌ زاده أردكاني، محامٍ، على منصة إكس: «بعد الحديث مع عائلات المعتقلين، تبين أن ذويهم تعرضوا للضرب المبرح بعد الاعتقال. كان يتم ضربهم بعينين ويدين معصوبتين، ضربات قوية على البطن والأرجل.. وكانوا مضطرين لتوقيع أوراق اعتراف قسري. كل هذه الاعترافات الناتجة عن التعذيب لا يمكن أن تكون أساسًا لإصدار أحكام».

وبحسب التقارير، فإن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات وما تلاها كبير جدًا.

وروت زوجة أحد الأشخاص الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات في كرج، ما حدث قائلة: «في مساء 9 يناير، ذهبت مع زوجي وابنتي إلى التظاهرات. وسط الزحام والشعارات والنيران التي كانت مشتعلة في بعض الأماكن، أصابتني بعض الطلقات الصغيرة في جانبي، وكان هناك أحد عناصر الباسيج يرتدي ملابس مدنية ويحمل سكينً متجهًا نحونا، فحاول زوجي الدفاع عنا ووضع نفسه بيننا وبين عدد من المتظاهرين الآخرين وعنصر الباسيج المسلح».

وأضافت هذه الزوجة المطالبة بالعدالة: «كان زوجي يصرخ: لا تضربوا! لا تطلقوا الطلقات الصغيرة… وفجأة رأيناه يسقط على ركبتيه على الأرض ويتساقط الدم. وقد أصابت عنقه رصاصة حربية».

وتابعت: «بصعوبة، حملناه إلى زقاق قريب، واستخدمنا سيارة أحد المارة للوصول إلى المستشفى، لكنه كان قد فارق الحياة».

وقالت هذه المرأة إنه في يوم 12 يناير، عندما ذهبوا لاستلام جثمانه ودفنه من الطب الشرعي في كرج، طلب منهم اثنان من عناصر الباسيج المسنين توقيع طلب بالقصاص ممن وصفاهم بـ «الإرهابيين»: «في البداية رفضت، لكن هددوني بخطر يهدد ابنتي المراهقة وابني الصغير، وكذلك بالدفن الجماعي لزوجي مع قتلى آخرين، فاضطرت لتوقيع ذلك المستند عن خوف».

وأضافت الزوجة المطالبة بالعدالة: «الآن، بعيدًا عن ألم فقدان زوجي، أشعر بالذنب وأعتقد أنني خنت دم زوجي».

الاختلاف عن تعامل السلطات مع المعتقلين في 2022

كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت بأن ما لا يقل عن 36,500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران بأوامر النظام.

وقال محامٍ شارك سابقًا في تمثيل عائلات ضحايا احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، إن ما حدث في الأسابيع الأخيرة مع المعتقلين مختلف تمامًا عن الانتفاضة في 2022.

وأضاف أن غالبية المعتقلين لم يتصلوا بعائلاتهم، وبعض المكالمات كانت لبضع ثوانٍ فقط لإبلاغهم أنهم أحياء، ومكان احتجازهم غالبًا غير معروف.

وأشار إلى أن تهديدات المسؤولين القضائيين وعدم وضوح وضع المعتقلين يزيد احتمال تكرار المجازر، وهذه المرة داخل السجون.

وفي 27 يناير، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية محاكمة رجل وامرأة بتهمة قتل ضابط شرطة في منطقة ملارد يوم 7 يناير، أي بعد 20 يومًا فقط من الحادث، وهو ما كشف عن استعجال السلطة القضائية للانتقام من المتظاهرين، وفق المحامي الذي تحدث مع "إيران إنترناشيونال".

وأفادت السلطات القضائية بأن محمد عباسي متهم، إلى جانب "القتل المباشر"، بتهم مثل "التعاون مع إسرائيل وأميركا والجماعات المعادية وعملائهم".

وأشار المحامي إلى أن هناك احتمالًا لنسب تهم مثل قتل المتظاهرين والتعاون مع الدول المعادية لأي من المعتقلين.

وسبق لـ "إيران إنترناشيونال" أن أفادت بأن غالبية المعتقلين لم تُعلن لهم أو لعائلاتهم تهمهم، ولا يُعرف عددهم أو مكان احتجازهم.

وقال محامٍ آخر: «لا أستبعد أن يكون المعتقلون حُكم عليهم بالإعدام غيابيًا في محاكمات قصيرة جدًا، ونُفّذ الحكم فورًا، وادّعى أنهم قتلوا في التظاهرات».

وحذّر محامو حقوق الإنسان من أن فرض توقيع طلب القصاص من "الإرهابيين القاتلين" لا يقتصر على "تحريف الحقيقة ونقل المسؤولية عن القتل من الحكومة إلى المتظاهرين"، بل يمكن أن يؤدي مباشرة إلى صدور أحكام الإعدام ضد المعتقلين.

وأشار التقرير إلى أنه خلال احتجاجات 2022، حُكم على بعض المتظاهرين بالإعدام بتهم مثل "محاربة الله" و"القصاص"، وهو النمط الذي يظهر الآن بوادر إعادة إنتاجه عبر الضغط على العائلات وتدبير ملفات قضائية.