"واي نت": رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في واشنطن لنقل "خبرات الحرب" مع إيران

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني)، في بيان خصت به وكالة "رويترز" وبدعم من الاتحاد الدولي للاتحادات الأولمبية الصيفية والشتوية، عن مخاوفها بشأن الظروف التي يمر بها الرياضيون الإيرانيون جراء القمع الواسع الذي يطال الشعب الإيراني.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، التي تعمل بملابس مدنية، اعتقلت آلاف الأشخاص ضمن حملة اعتقالات واسعة وترهيب تهدف إلى منع اندلاع المزيد من الاحتجاجات.

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية الدولية: "في المرحلة الراهنة، نشعر بقلق خاص إزاء وضع الرياضيين الإيرانيين المتأثرين بالأحداث الجارية في بلادهم؛ كما هو حال قلقنا تجاه جميع الرياضيين الذين يواجهون صراعات ومآسي في مناطق أخرى من العالم".

وأضاف البيان: "يجب أن نكون واقعيين بشأن قدرة اللجنة الأولمبية الدولية على التأثير المباشر في التطورات العالمية والوطنية. ومع ذلك، سنواصل التعاون مع شركائنا الأولمبيين لتقديم المساعدة حيثما أمكن؛ وهو إجراء يتم غالباً من خلال الدبلوماسية الرياضية الهادئة".

ومن جانبه، أعلن الاتحاد العالمي للمصارعة (United World Wrestling) أنه تلقى معلومات تتعلق بالمخاوف حول أمن عدد من المصارعين الإيرانيين خلال التطورات الأخيرة.

وذكر الاتحاد في بيانه: "تلقى الاتحاد رسائل متعددة حول وضع أربعة مصارعين إيرانيين.. وبصفتنا هيئة رياضية، ليس الاتحاد العالمي للمصارعة في موقع يسمح له بالتأثير المباشر على الشؤون العالمية أو الوطنية. ومع ذلك، نحن قلقون بشكل خاص بشأن وضع الرياضيين الإيرانيين المتضررين من الأحداث الجارية في بلادهم".

وأكد الاتحاد العالمي للمصارعة أنه يتابع الحصول على مزيد من المعلومات الموثوقة، مشددًا على التزامه بحماية الرياضيين واحترام القيم الأساسية للرياضة.

وبحسب عدد من المسؤولين الأميركيين، فتشمل هذه السيناريوهات إلحاق أضرار أكبر بالمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، وصولاً إلى إضعاف أو حتى إزاحة المرشد الإيراني.

وقال هؤلاء المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع، إن الخيارات الجديدة تتضمن حتى احتمال تنفيذ عمليات اقتحام لقوات خاصة أميركية ضد بعض المواقع داخل إيران، وذلك في وقت جرى فيه احتواء الاحتجاجات الأخيرة، على الأقل في المرحلة الحالية، عبر قمع شديد.

وبحسب التقرير، طالب ترامب النظام الإيراني بوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل ودائم، والتخلي عن مخزونها النووي- بما في ذلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب القريب من المستوى العسكري- وإنهاء دعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة، بما فيها حماس وحزب الله والحوثيون في اليمن. كما أُشير إلى أن فرض قيود صارمة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يُعد جزءاً من المطالب الأميركية، وهي قيود من شأنها عملياً أن تزيل قدرة إيران على استهداف إسرائيل.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن ترامب لم يمنح حتى الآن تفويضاً بتنفيذ عمل عسكري، ولا يزال لا يستبعد إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.

وفي هذا السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على "إيران إنترناشيونال"، إن ترامب أعرب عن أمله في ألا تكون هناك حاجة إلى عمل عسكري ضد طهران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه على النظام الإيراني القبول باتفاق «قبل فوات الأوان».

وبحسب هذه التصريحات، كان الرئيس الأميركي قد حذّر سابقاً وبصراحة من العواقب المحتملة التي قد تواجهها إيران في حال قتل المتظاهرين، مؤكداً أن تهديداته جدية. وأضاف المسؤول أن ترامب أظهر، من خلال تنفيذ عمليتي «مطرقة منتصف الليل» و«العزم المطلق»، أنه يلتزم بما يقوله.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن إعلان ترامب الأخير فرض تعرفة جمركية بنسبة 25 في المائة على أي دولة تتعاون تجاريًا مع إيران، إلى جانب العقوبات الجديدة، يبيّن أن الرئيس الأميركي يمتلك مجموعة واسعة من الأدوات والخيارات للتعامل مع الملف الإيراني.

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية أقرّوا بأن الإعلان العلني عن التهديدات العسكرية كان يهدف إلى دفع طهران نحو التفاوض. ومع ذلك، طرح الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة، حتى داخل الأوساط الداخلية، سيناريو «تغيير النظام».

ويذكر التقرير أن أحد أكثر الخيارات خطورة يتمثل في إرسال قوات "كوماندوز" أميركية سراً لتدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأجزاء من البرنامج النووي الإيراني التي لم تتضرر في الضربات الجوية التي نُفذت في يونيو (حزيران) الماضي. وخيار آخر يتمثل في تنفيذ سلسلة من الهجمات على أهداف عسكرية وقيادية إيرانية، قد تؤدي إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار وتمهّد لإزاحة أو إضعاف المرشد علي خامنئي؛ وهو سيناريو تبقى فيه ملامح المستقبل السياسي للبلاد وهوية الخليفة المحتمل للمرشد غير واضحة.

ويؤكد التقرير أن ترامب يبدي في الوقت نفسه تردداً حيال إرسال قوات برية، وقد أشار مراراً إلى العملية الفاشلة عام 1980 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر لإنقاذ الرهائن الأميركيين في إيران. وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا إليه، لا تزال تلك الهزيمة التاريخية تلعب دوراً رادعاً في حساباته.

ومن وجهة نظر "نيويورك تايمز"، تمارس إسرائيل أيضاً ضغوطاً باتجاه خيار آخر، يتمثل في مشاركة أميركية مباشرة في هجوم جديد على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهو برنامج تقول التقييمات الاستخباراتية إن إيران أعادت بناءه إلى حد كبير بعد "حرب الـ 12 يومًا". وفي المقابل، حذرت السلطات الإيرانية من أن أي هجوم أميركي سيُعد عملاً عسكريًا، وسيقابَل برد قاسٍ، بما في ذلك استهداف تل أبيب.

كما يشير التقرير إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة؛ إذ جرى نشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن برفقة مدمرات مزودة بصواريخ في بحر العرب، ووُضعت مقاتلات إف-15 وإف.إيه-18 وإف-35 على مسافة عملياتية من إيران. كذلك نُقلت أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» و«ثاد» إلى المنطقة لحماية القوات الأميركية، فيما وُضعت القاذفات الأميركية بعيدة المدى في حالة جاهزية أعلى.

وختمت "نيويورك تايمز"، بأنه لا يزال داخل إدارة ترامب غيابُ إجماع حول الهدف النهائي لأي عمل عسكري محتمل ضد إيران؛ سواء كان تأخير البرنامج النووي، أو احتواء القدرات الصاروخية، أو السعي إلى تغيير بنية السلطة. وفي الوقت نفسه، تبقى أسئلة قانونية جدية دون إجابة بشأن تنفيذ هجوم واسع النطاق من دون تفويض من "الكونغرس".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية "يو إس إس ديلبرت دي بلاك" (USS Delbert D. Black) قد رست في مدينة إيلات الساحلية على البحر الأحمر، في خضم تصاعد التوتر مع إيران.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن وصول هذه المدمرة كان "مخططًا له مسبقاًا"، ويأتي في إطار التعاون المستمر بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن السفن الحربية الأميركية عادة ما تبحر في مياه البحر الأحمر، إلا أن رسوها في ميناء إيلات يُعد "حدثًا نادرًا".

أفادت رسائل وتقارير واردة من مدينة "ملاير" الإيرانية بسقوط ما لا يقل عن 200 قتيل في المدينة خلال احتجاجات يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني). ووفقًا لشهود عيان، كانت الحشود ضخمة للغاية؛ حيث شارك ما يقرب من نصف سكان المدينة في التظاهرات التي عمت الشوارع.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن الإيرانية كانت تتنقل في أنحاء المدينة عبر سيارات لا تحمل لوحات معدنية، يستقل كل منها أربعة أفراد، وكانوا يطلقون النار بشكل عشوائي على المواطنين. كما أكد شهود عيان تزويد أطفال ومراهقين من قوات "الباسيج" ببنادق كلاشينكوف للمشاركة في عمليات القمع.

وبحسب روايات الشهود، شاركت في القمع أيضًا قوات مرسلة مجهولة الهوية، لم تكن تتحدث الفارسية، بل كانت تتحدث اللغة العربية فقط.

أعلنت مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون القنصلية (ذات الأصول الإيرانية)، مورا نامدار، أن واشنطن لن تسمح للمسؤولين في النظام الإيراني وأفراد عائلاتهم بإساءة استخدام نظام الهجرة والتأشيرات الأميركي، مشيرة إلى إجراءات إلغاء تأشيرات وإقامات كبار المسؤولين وذويهم في الولايات المتحدة.

وأوضحت نامدار أنه لا ينبغي لأعضاء النظام الإيراني وأقاربهم من الدرجة الأولى التمتع بمزايا التواجد في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يقومون فيه "بقمع مطالب شعبهم بالحقوق الأساسية بشكل وحشي".

وأكدت مساعد وزير الخارجية في ختام تصريحها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع".