مستشار خامنئي: سنستهدف قلب تل أبيب حال أي عمل عسكري أميركي

قال مصدر مقرّب من قصر الإليزيه إن فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وأوضح المصدر، يوم الأربعاء 28 يناير (كانون الثاني)، أن باريس تدعم ضمن إطار الاتحاد الأوروبي خطوة تصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابية.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية على النظام الإيراني على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات في إيران.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد يعمل على إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران ردًا على استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأضافت أن هذه العقوبات تهدف إلى محاسبة طهران على إجراءاتها بحق المواطنين المحتجين.

وأشار الموقعون على البيان، مستذكرين إطلاق النار المباشر على المتظاهرين، ومقتل عشرات الآلاف من المواطنين، والاعتقالات الواسعة، وملاحقة الجرحى، ومنع العلاج، وموت عدد من المصابين، إلى أن ما جرى في الأيام الأخيرة في إيران "عمل منظم من قِبل السلطة ضد أمن الشعب الإيراني وخيانة واضحة للوطن".

وأكد البيان أن المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع "تقع على علي خامنئي والهيكل القمعي للنظام الحاكم"، وهو هيكل، بحسب البيان "بنَى بقاءه على جثث القتلى" وحاول سلب الحق الأساسي للشعب في تقرير مصيره السياسي من خلال تصنيف المعارضين بـ "مثيري الفتن"، و"المخربين"، أو "أتباع العدو".

ورصد الموقعون، مستعرضين تجارب العقود الماضية، أن استمرار حكم الاستبداد الديني لم يمنع إيران من الانزلاق في أزماتها الحالية فحسب، بل فرض على المجتمع يوميًا "الموت والدمار" ودفع البلاد نحو انهيار وخراب أعمق.

وحذر البيان من أن السياسات العدائية للنظام الإيراني تجعل خطر الحرب فوق إيران أكبر من أي وقت مضى.

واعتبرت المجموعة أن المطالبة بحقوق القتلى والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين واجب تاريخي، وشددت على أن الطريق الوحيد لإنقاذ إيران هو "محاكمة جميع مسؤولي وعملاء القمع" وإنهاء النظام الحاكم "غير الجمهوري وغير الإنساني".

وفي الختام، شدد البيان على ضرورة تشكيل جبهة وطنية شاملة لإجراء استفتاء وإنشاء مجلس تأسيسي، وهو عملية يجب، بحسب الموقعين، أن تتيح لجميع الشعب الإيراني، بغض النظر عن ميولهم السياسية، اتخاذ قرارات ديمقراطية وواعية. وحذروا من أنه في حال عدم تنفيذ ذلك، ستدخل البلاد في دورة "عنيفة ومدمرة".

وقد نُشر هذا البيان ووقع عليه شخصيات بارزة من بينها جعفر بناهي، قربان بهزادي نجاد، أمير سالار داودي، ويدا رباني، محمد رسولوف، حسين رزاق، نسرين ستوده، أبو الفضل قدیاني، حاتم قادري، عباس صادقي، منظر ضرابي، مؤسسة نرجس محمدي، مهدي محموديان، سعيد مدني، عبد الله مومني، محمد نجفي وصدیقة وسمقي.

وفقًا للرسائل الواردة من شهود العيان، بدأت منذ نحو أسبوع موجة اعتقالات ضد الأطباء في محافظة قزوين بإيران على خلفية ضغوط أمنية بسبب علاجهم ودعمهم للمتظاهرين، وما زالت مستمرة.

وقال أحد الشهود إن نحو 60 طبيبًا أُعتقلوا ونُقلوا إلى سجن تشوبيندر في قزوين.

وأفادت المصادر بأن من بين المعتقلين أطباء متخصصين، وقد هُدد بعضهم بإصدار حكم بالإعدام. ولم تُعلن تفاصيل التهم، وأعربت العائلات عن قلقها بشأن الوضع القانوني وقدرتهم على الوصول إلى محامٍ.

وخلال الأيام الماضية، نُشرت تقارير متعددة حول الضغوط واعتقالات الكادر الطبي بسبب دعمهم للمتظاهرين المصابين ومعالجتهم لهم.

أصدرت مجموعة من الناشطين السياسيين والمدنيين والقانونيين والثقافيين بيانًا مشتركًا حمّلت فيه المرشد علي خامنئي، وقيادات النظام المسؤولية الأساسية عن «القتل الجماعي والمنظم» للمتظاهرين في إيران، ووصفت هذه القمع بأنه «جريمة ضد الإنسانية».

وأشار الموقعون على البيان، مستذكرين إطلاق النار المباشر على المتظاهرين، ومقتل عشرات الآلاف من المواطنين، والاعتقالات الواسعة، وملاحقة الجرحى، ومنع العلاج، وموت عدد من المصابين، إلى أن ما جرى في الأيام الأخيرة في إيران «عمل منظم من قِبل السلطة ضد أمن الشعب الإيراني وخيانة واضحة للوطن».

وأكد البيان أن المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع «تقع على علي خامنئي والهيكل القمعي للنظام الحاكم»، وهو هيكل، بحسب البيان «بنَى بقاءه على جثث القتلى» وحاول سلب الحق الأساسي للشعب في تقرير مصيره السياسي من خلال تصنيف المعارضين بـ «المخربين»، أو «أتباع العدو».

ورصد الموقعون، مستعرضين تجارب العقود الماضية، أن استمرار حكم الاستبداد الديني لم يمنع إيران من الانزلاق في أزماتها الحالية فحسب، بل فرض على المجتمع يوميًا «الموت والدمار» ودفع البلاد نحو انهيار وخراب أعمق.

وحذر البيان من أن السياسات العدائية للنظام الإيراني تجعل خطر الحرب فوق إيران أكبر من أي وقت مضى.

واعتبرت المجموعة أن المطالبة بحقوق القتلى والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين واجب تاريخي، وشددت على أن الطريق الوحيد لإنقاذ إيران هو «محاكمة جميع مسؤولي وعملاء القمع» وإنهاء النظام الحاكم «غير الجمهوري وغير الإنساني».

وفي الختام، شدد البيان على ضرورة تشكيل جبهة وطنية شاملة لإجراء استفتاء وإنشاء مجلس تأسيسي، وهو عملية يجب، بحسب الموقعين، أن تتيح لجميع الشعب الإيراني، بغض النظر عن ميولهم السياسية، اتخاذ قرارات ديمقراطية وواعية. وحذروا من أنه في حال عدم تنفيذ ذلك، ستدخل البلاد في دورة «عنيفة ومدمرة».

وقد صدر هذا البيان في 27 يناير 2026، ووقّعه عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: جعفر بناهی، قربان بهزاديان ‌نجاد، أميرسالار داودي، ويدا رباني، محمد رسولوف، حسين رزاق، نسرين ستوده، أبو الفضل قدیاني، حاتم قادري، عباس صادقي، منظر ضرابي، مؤسسة نرجس، مهدي محموديان، سعيد مدني، عبد الله مومني، محمد نجفي، وصدیقه وسمقي.

طالب بابك شادكان، رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد العالمي للمصارعة، أعضاء الاتحاد بالتحرك من أجل الإفراج عن علي رضا نجاتي، المصارع الإيراني السابق في المصارعة الرومانية، وذلك بعد اعتقاله بسبب دعمه للاحتجاجات الشعبية ضد النظام

وكتب شادكان على فيسبوك: «علي رضا نجاتي، المصارع الإيراني في المصارعة الرومانية والرياضي الأولمبي، تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية إثر الاحتجاجات الأخيرة في إيران. دعونا نطالب فورًا بتوفير معلومات عن حالته الصحية والقانونية، والمطالبة بإطلاق سراحه سريعًا».

وكان علي رضا نجاتي، البالغ من العمر 27 عامًا، قد اعتُقل بعد تعرضه للضرب المبرح من قِبل عناصر الاستخبارات في "قم".

ونشر هذا المصارع الروماني على حسابه في "إنستغرام" منذ بداية الاحتجاجات منشورات احتجاجية على الوضع المعيشي السيئ وداعمة للمتظاهرين.

وتم اعتقال نجاتي بعنف يوم الجمعة 9 يناير (كانون الثاني) الجاري.