مقتل شابة إيرانية برصاص الأمن في "فرديس" ووالدتها تحتفظ بجثمانها بين ذراعيها حتى الصباح

كتب الصحافي والمحلل والعضو السابق في الهيئة الاستشارية لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، مارك ليفين، على منصة "إكس": "إن عمليات الإعدام والمجازر واسعة النطاق مستمرة في إيران. وهي إبادة جماعية لن تتوقف ما لم يتدخل المجتمع الدولي".

وأضاف أن "إبادة جماعية واسعة النطاق تجري في إيران".

وأوضح ليفين، الناشط السياسي والإعلامي، في أحدث تغريدة له، وبالإشارة إلى أوضاع الاحتجاجات في إيران، أن الإعدامات والمجازر الواسعة ما زالت مستمرة، وأن الناس يتعرضون للعنف في كل دقيقة من الليل والنهار.

وحذّر من أن هذه الإبادة الجماعية جارية ولن تتوقف ما لم يتدخل المجتمع الدولي. كما شدّد على أنه، رغم قطع الإنترنت، تُظهر الأدلة أن هذه الانتهاكات منظّمة على نحو كامل وواسعة النطاق.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا مدّد بموجبه ولاية بعثة تقصّي الحقائق الأممية لمدة عامين في إيران، وولاية المقرّر الخاص عامًا واحدًا.. مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووضع حدّ لحالة الإفلات المنهجي من العقاب.

وشدّد نصّ القرار على الحقوق غير القابلة للتصرّف للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحرية الفكر والمعتقد والدين، حتى في الفضاء الإلكتروني.

كما نصّ القرار على أن يكون جميع الأفراد قادرين على التعبير عن مطالبهم عبر احتجاجات سلمية.

وأعرب مجلس حقوق الإنسان أيضًا عن قلقه إزاء الارتفاع المقلق في عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2025، محذّرًا من أن عقوبة الإعدام فُرضت على أشخاص لا تندرج جرائمهم ضمن "أشدّ الجرائم خطورة".

ووصف القرار خطر استخدام عقوبة الإعدام ضد المحتجين الذين جرى اعتقالهم مؤخرًا بأنه "خطير للغاية".

أشارت الصور والرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى وقوع إطلاق نار وقتل ثم دفن ليلي للمتظاهرين، من بينهم فتى يبلغ 16 عامًا يُدعى رضا، خلال احتجاجات بمدينة كرج، غرب طهران.

ووفقًا لشهود عيان، فإنه في يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، وعند الساعة التاسعة مساءً، استُهدف رضا بإطلاق نار مباشر من قِبل قناص في أحد الأزقة بمنطقة «شاهين‌ ويلا».

وذكر الشهود أن إطلاق النار جاء من سطح محل لبيع الفواكه، وأنه بعد إصابته نُقل إلى موقف سيارات منزل حيث فارق الحياة هناك.

وبحسب هذه الرسائل، ومع تهدئة الوضع، تم نقل جثة رضا إلى مركز صحي، وفي اليوم التالي أُبلغ المقربون أن قوات الحرس الثوري دفنته ليلاً ثم أبلغت العائلة بمكان القبر.

وقال شهود عيان إن القوات الأمنية التابعة للنظام كانت متمركزة في القاعدتين الثامنة والتاسعة في شاهين‌ ويلا، ومنعت الناس من الاقتراب بإطلاق النار المباشر، وأنه في شارع شاهين‌ ويلا فقط، قُتل ستة أشخاص على الأقل برصاص مباشر. وأفاد الشهود بإطلاق القناصة النار بشكل متعمد، خاصة على القاصرين

وصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار اعتمده بناءً على مشروع قُدّم من أكثر من 20 دولة، وضع حقوق الإنسان في إيران‌ بأنه مثير للقلق البالغ، وأدان بشكل حاسم القمع العنيف للاحتجاجات الواسعة الأخيرة.

وقد جرى اعتماد القرار يوم الجمعة 23 يناير (كانون الثاني)، بأغلبية 25 صوتا مقابل 7 أصوات معارضة.

وأشار القرار، الذي أُقرّ مع تركيز خاص على الاحتجاجات العامة للإيرانيين، إلى مقتل آلاف المتظاهرين السلميين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة عدد كبير من المواطنين، إضافة إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي لآلاف الأشخاص خلال هذه الاحتجاجات.

قال شاهد عيان من احتجاجات مدينة فرديس بمحافظة ألبرز لـ "إيران إنترناشيونال" إن "المجزرة الكبرى" وقعت يوم الجمعة 9 يناير (كانون الثاني)، حيث أفاد شهود بأن قوات الحرس الثوري الإيراني ووحدات مكافحة الشغب، أطلقت النار على المتظاهرين من عدة جهات باستخدام أسلحة حربية.

وأضاف شاهد العيان أنه في بعض مناطق فرديس جرى إطلاق نار واسع النطاق، وأن عددًا كبيرًا من الأشخاص قُتلوا في شارع أهري. كما أفاد بمشاهدته عمليات إطلاق نار مباشر، بما في ذلك إطلاق الرصاص على مسنين.

وبحسب هذا الشاهد، ففي بعض الحالات، وبعد مقتل متظاهرين بإطلاق نار مباشر، أُخذت تعهدات من عائلاتهم بتقديم الضحايا على أنهم "عناصر باسيج". ووفقًا للشاهد، جرى ذلك بسبب عجز العائلات عن تحمّل التكاليف الباهظة المفروضة لتسليم جثامين القتلى.