تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في قمع المتظاهرين بإيران

أشارت الصور والرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى وقوع إطلاق نار وقتل ثم دفن ليلي للمتظاهرين، من بينهم فتى يبلغ 16 عامًا يُدعى رضا، خلال احتجاجات بمدينة كرج، غرب طهران.

ووفقًا لشهود عيان، فإنه في يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، وعند الساعة التاسعة مساءً، استُهدف رضا بإطلاق نار مباشر من قِبل قناص في أحد الأزقة بمنطقة «شاهين‌ ويلا».

وذكر الشهود أن إطلاق النار جاء من سطح محل لبيع الفواكه، وأنه بعد إصابته نُقل إلى موقف سيارات منزل حيث فارق الحياة هناك.

وبحسب هذه الرسائل، ومع تهدئة الوضع، تم نقل جثة رضا إلى مركز صحي، وفي اليوم التالي أُبلغ المقربون أن قوات الحرس الثوري دفنته ليلاً ثم أبلغت العائلة بمكان القبر.

وقال شهود عيان إن القوات الأمنية التابعة للنظام كانت متمركزة في القاعدتين الثامنة والتاسعة في شاهين‌ ويلا، ومنعت الناس من الاقتراب بإطلاق النار المباشر، وأنه في شارع شاهين‌ ويلا فقط، قُتل ستة أشخاص على الأقل برصاص مباشر. وأفاد الشهود بإطلاق القناصة النار بشكل متعمد، خاصة على القاصرين

وصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار اعتمده بناءً على مشروع قُدّم من أكثر من 20 دولة، وضع حقوق الإنسان في إيران‌ بأنه مثير للقلق البالغ، وأدان بشكل حاسم القمع العنيف للاحتجاجات الواسعة الأخيرة.

وقد جرى اعتماد القرار يوم الجمعة 23 يناير (كانون الثاني)، بأغلبية 25 صوتا مقابل 7 أصوات معارضة.

وأشار القرار، الذي أُقرّ مع تركيز خاص على الاحتجاجات العامة للإيرانيين، إلى مقتل آلاف المتظاهرين السلميين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة عدد كبير من المواطنين، إضافة إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي لآلاف الأشخاص خلال هذه الاحتجاجات.

قال شاهد عيان من احتجاجات مدينة فرديس بمحافظة ألبرز لـ "إيران إنترناشيونال" إن "المجزرة الكبرى" وقعت يوم الجمعة 9 يناير (كانون الثاني)، حيث أفاد شهود بأن قوات الحرس الثوري الإيراني ووحدات مكافحة الشغب، أطلقت النار على المتظاهرين من عدة جهات باستخدام أسلحة حربية.

وأضاف شاهد العيان أنه في بعض مناطق فرديس جرى إطلاق نار واسع النطاق، وأن عددًا كبيرًا من الأشخاص قُتلوا في شارع أهري. كما أفاد بمشاهدته عمليات إطلاق نار مباشر، بما في ذلك إطلاق الرصاص على مسنين.

وبحسب هذا الشاهد، ففي بعض الحالات، وبعد مقتل متظاهرين بإطلاق نار مباشر، أُخذت تعهدات من عائلاتهم بتقديم الضحايا على أنهم "عناصر باسيج". ووفقًا للشاهد، جرى ذلك بسبب عجز العائلات عن تحمّل التكاليف الباهظة المفروضة لتسليم جثامين القتلى.

‏قال أستاذ القانون في جامعة تورنتو الكندية والمدّعي العام السابق في محكمة جرائم الحرب في لاهاي، بيام أخوان، إن قتل المتظاهرين في إيران يمثّل "إبادة جماعية منظمة". ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع.
‏
وأضاف خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "الشعب الإيراني يعيش كابوسًا"، مضيفًا: "هذا أسوأ قتل جماعي في التاريخ المعاصر لإيران".

وتابع أخوان: "إنها حرب يشنّها النظام الإيراني ضد شباب غير مسلّحين".

ويمنح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجلسَ الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات مُلزمة، في حال اعتباره وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك فرض عقوبات واسعة وحتى إجازة استخدام القوة العسكرية.

‏أفادت رسائل وردت من شهود عيان، بأن مدينة هشتغرد في محافظة ألبرز، شهدت سيطرة شبه كاملة للمتظاهرين على المدينة، ليلة الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، مما فاجأ قوات الأمن الإيرانية. لكن في الليلة التالية تم تشديد القمع، وتشير الروايات إلى مقتل أو إصابة نحو 20 شخصًا بالعمى.

وفي "كرج"، أفاد متابعون بفرض أجواء أشبه بالأحكام العرفية؛ إذ يقول شهود إن التنقّل يُمنع بعد الساعة العاشرة ليلاً، بينما تجوب قوات الباسيج الشوارع مستخدمة البنادق والغاز المسيل للدموع والدراجات النارية، مع تفتيش الهواتف والسيارات.

وفي "ساوه"، أفاد متابعون بأنه ليلة الجمعة 9 يناير تُرك جثمان في الشارع ومنعت القوات نقله ووصفت ذلك بأنه "عبرة". وذكروا أن الدفاع المدني كان يغسل الدماء ليلاً، وفي ليلتَي 10 و11 يناير جرى نشر الجثامين في حي فجر لترهيب السكان. وأضافوا أن إطلاق النار كان بالذخيرة الحيّة، وأن الجرحى امتنعوا عن الذهاب إلى المستشفيات خوفًا من الاعتقالات.

وفي طهران، خرجت حشود كبيرة من مختلف الفئات إلى الشوارع بمنطقة شابور، ليلتي 8 و9 يناير، ففي الليلة الأولى لم تُسجّل مواجهة مع قوات الأمن، لكن في الليلة التالية استخدمت القوات الغاز المسيل للدموع وأُلقيت القنابل الصوتية من أسطح المباني، مع تعزيز الانتشار الأمني.