أفادت منظمة "نت بلوكس"، يوم الأحد، بأن بيانات حرکة مرور الشبكة تشير إلى عودة جزئية لبعض الخدمات عبر الإنترنت، ومن بينها "جوجل"، وذلك بعد مرور "238 ساعة من الانقطاع الواسع في شبكة الإنترنت في إيران".
وأوضح التقرير أن عودة هذه الخدمات تشير إلى تفعيل وصول "خاضع لفلترة مشددة"، بعد فترة طويلة من انقطاع الاتصال بالشبكة العالمية.

أفادت تقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بمقتل المواطن داوود جليلي يوم 9 يناير في مدينة شاهين شهر، إثر إصابته بـ"رصاص حي" على يد قوات الأمن.
ووفقاً للمعلومات، لم تسلم السلطات جثمان "جليلي" لعائلته إلا بعد مرور أسبوع كامل، واشترطت لذلك أخذ تعهدات خطية من ذويه. وقد أقيمت مراسم دفنه يوم الجمعة 16 يناير في شاهين شهر.
وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى اعتقال مواطن آخر من سكان المدينة يُدعى بيجن إيلبيكي منذ نحو أسبوع، ولا تزال عائلته تجهل مكان احتجازه أو وضعه الصحي، وسط حالة من القلق على مصيره.
نقل أحد المواطنين من مدينة أصفهان تفاصيل مروعة حول المواجهات الميدانية والانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية، واصفاً الوضع الأمني بأنه يشهد حملة اعتقالات عشوائية طالت "شخصاً من كل زقاق".
أكد المصدر أن المتظاهرين نجحوا في مساء يوم 8 يناير في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون "صدا وسيما" في أصفهان. إلا أن قوات الحرس الثوري ردت بعنف مفرط، حيث قامت بـ"إمطار الجميع بوابل من الرصاص"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المتظاهرين.
واستمر القمع العنيف في ليلة 9 يناير، حيث أفاد المواطن بأن قوات الأمن فتحت النار على الحشود باستخدام "أسلحة حربية"، مما أدى إلى ارتفاع هائل في أعداد الجرحى والمعتقلين.
وأشار المصدر إلى أن النظام يمنع تسليم جثامين القتلى لذويهم، ويضع شروطاً تعجيزية مقابل الإفراج عنها، تشمل: إجبار العائلات على تعريف الضحية بصفة "باسیجي"، أو دفع مبالغ مالية باهظة تتراوح ما بين 700 مليون إلى ملياري تومان إيراني.

نقل أحد المواطنين من مدينة أصفهان تفاصيل مروعة حول المواجهات الميدانية والانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية، واصفاً الوضع الأمني بأنه يشهد حملة اعتقالات عشوائية طالت "شخصاً من كل زقاق".
أكد المصدر أن المتظاهرين نجحوا في مساء يوم 8 يناير في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون "صدا وسيما" في أصفهان. إلا أن قوات الحرس الثوري ردت بعنف مفرط، حيث قامت بـ"إمطار الجميع بوابل من الرصاص"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المتظاهرين.
واستمر القمع العنيف في ليلة 9 يناير، حيث أفاد المواطن بأن قوات الأمن فتحت النار على الحشود باستخدام "أسلحة حربية"، مما أدى إلى ارتفاع هائل في أعداد الجرحى والمعتقلين.
وأشار المصدر إلى أن النظام يمنع تسليم جثامين القتلى لذويهم، ويضع شروطاً تعجيزية مقابل الإفراج عنها، تشمل: إجبار العائلات على تعريف الضحية بصفة "باسیجي"، أو دفع مبالغ مالية باهظة تتراوح ما بين 700 مليون إلى ملياري تومان إيراني.
أفاد أحد السكان من طهران لـ"إيران إنترناشيونال" بأن المدينة تعيش ظروفاً تشبه "الأحكام العرفية"، حيث تكتظ الشوارع بقوات تستقل الدراجات النارية، يرتدون ملابس سوداء ويتحركون في مجموعات تضم قرابة مئة عنصر، ويقومون بإطلاق أبواق دراجاتهم بشكل مستمر مع ترديد شعارات "حيدر حيدر".
ووفقاً لما ذكره هذا المواطن، فإن كل عائلة قد "فقدت عزيزاً لها"، مشيراً إلى أن غالبية القتلى هم من جيل الشباب والمراهقين (مواليد ما بعد 2001م).
وفيما يتعلق بالإضرابات، أشار المواطن إلى أن "السوق الكبير" في طهران لا يزال مغلقاً، لافتاً إلى أن أسعار الذهب والدولار في السوق الحرة غير محددة نتيجة حالة عدم الاستقرار.

أفاد أحد المواطنين في رسالة صوتية إلى «إيران إنترناشيونال» عن ابتزاز قوات القمع لأسر جرحى الاحتجاجات، وقال إنهم في البداية يحددون موقع الأسرة ويفحصون قدراتها المالية، ثم يطالبون بمبالغ تتراوح بين 250 مليون تومان إلى عدة مليارات تومان.
وأضاف أنه إذا لم يُدفع المال، يتم إقناع العائلات أو تهديدهم بأن يصرحوا أن الشخص القتيل كان من الباسيج أو قُتل على يد إسرائيل.
وأشار هذا المواطن إلى مواجهته مع عائلة امرأة قتلت في كهريزك، حيث طالبهم المسؤولون بمليار تومان، ولما لم تتمكن العائلة من الدفع، قال لهم المسؤولون: «لا بأس، بدلًا من المال، اعترفوا بأنها كانت من عناصر الباسيج».
وأوضح المواطن أنه خلال ذروة الاحتجاجات يومي 8 و 9 يناير، من الساعة الثامنة مساءً حتى الواحدة صباحًا، لم يكن هناك أي سيارة إسعاف في مناطق إطلاق النار.
وأكد أن الهواتف كانت مقطوعة، ولم يكن من الممكن حتى الاتصال الطارئ بالإسعاف، بينما كان المواطنون مستعدين لأن تأخذ الإسعاف الجرحى حتى لو تم اعتقالهم، لكن الهواتف لم تكن تعمل.
وأشار إلى أن العديد من المحتجين الجرحى الذين لجأوا إلى المباني المجاورة توفوا بسبب النزيف.
كما قال إنه وفقًا لمشاهداته، تم تسليم العديد من الجثث إلى العائلات ليلاً حتى يتم دفنها بدون إقامة مراسم، موضحًا: «قالو لبعض العائلات: أقموا أولًا مراسم التأبين، وإذا كان الأمر مناسبًا لنا، سنسلم الجثمان بعد ذلك».
وأضاف أنه في بعض الحالات، بعد تسليم الجثمان، تم إعلام العائلات بأنه يُسمح فقط لخمسة أشخاص بحضور مراسم الدفن.
وأشار هذا المواطن إلى القمع الشديد، موضحًا أنه خلال أيام الاحتجاجات، كان المسؤولون يطلقون الغاز المسيل للدموع على المواطنين لمجرد خروجهم، حتى من دون أن يطلقوا أي شعارات أو يقوموا بأي تحركات احتجاجية.
وأوضح أن المسؤولين كانوا يستخدمون الليزر لتحديد تجمعات صغيرة، ثم يطلقون عليها الرصاص المطاطي، وإذا لم تتفرق الحشود، كانوا يستهدفونها بالأسلحة الحية.
وأضاف أنه في بعض المدن، كانت الرشاشات مثبتة على مركبات القوات المسلحة، وكانت المركبات المدرعة منتشرة بأنواع مختلفة في أنحاء المدينة.
وختم المواطن بالتذكير بأن القوى التي كانت تستهدف المواطنين كانت غالبًا ترتدي الزي الرسمي للباسيج والحرس الثوري الإيراني.