أجهزة النظام تضغط على أصحاب المتاجر لتسليم تسجيلات الكاميرات بهدف تحديد هوية المتظاهرين


في ظل استمرار أجواء "الأحكام العرفية" غير المعلنة في المدن الإيرانية عقب اتساع رقعة الاحتجاجات، أفادت رسائل وصلت من المتابعين بأن قوات النظام الإيراني يقومون بمداهمة المنازل والمتاجر، والضغط على المواطنين لتسليم وحدات تخزين كاميرات المراقبة (DVR) بهدف تحديد هوية المتظاهرين.
وأفاد أحد المواطنين من مدينة أصفهان، يوم السبت 17 يناير، في تصريح لـ"إيران إنترناشيونال"، بأن عناصر النظام راجعوا متجره وعدد من المتاجر المجاورة، ومارسوا ضغوطاً عليهم لتسليم ذاكرة كاميرات المراقبة الخاصة بهم لإفراغ محتواها.
وكان خبراء في مجال التكنولوجيا قد نصحوا المواطنين في وقت سابق بضرورة إفراغ ذاكرة كاميرات المراقبة ونقل التسجيلات إلى أماكن آمنة.
يأتي ذلك فيما تلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير مشابهة من طهران ومدن أخرى حول ضغوط تمارسها الأجهزة الأمنية للحصول على تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمباني السكنية.
وفي سياق متصل، شددت قوات النظام من إجراءاتها في الأماكن العامة عبر نصب نقاط تفتيش، والقيام بتفتيش الهواتف المحمولة والسيارات؛ حيث أفادت التقارير باحتجاز مواطنين عُثر في هواتفهم على صور أو مقاطع فيديو توثق الاحتجاجات.