أفادت معلومات وردت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن قوات بلباسٍ مدني تابعة للنظام الإيراني وعناصر القمع في الحرس الثوري داهمت منازل عائلات قتلى الثورة الوطنية وجيرانهم في مناطق شرق طهران.
وقالَت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء 14 يناير (كانون الثاني)، إن هذه القوات اقتحمت المنازل، وأطلقت النار على الجدران، ووجهت السباب والإهانات لأفراد العائلات، بل وقامت بتفريغ محتويات الثلاجات.
وبحسب إفادات مصادر مطلعة على أوضاع عائلات الضحايا، أبلغت السلطات هذه العائلات بأن تسليم جثامين ذويها لن يتم إلا في الساعات الأولى من الفجر.
كما شددت عليهم أن مراسم الدفن يجب أن تُجرى بشكل فردي وبحد أقصى حتى الساعة الرابعة صباحًا.
ووفق المعلومات الواردة، هدّدت السلطات الإيرانية بأنه في حال رفض العائلات، فسيتم دفن جثامين المتظاهرين الذين قُتلوا بشكل جماعي.
وبحسب المصادر، أعلنت الجهات الأمنية الإيرانية أن على عائلات القتلى دفع مبلغ 250 مليون تومان عن كل رصاصة أُطلقت على المتظاهرين الذين قُتلوا.
تأكيد وجود قوات أجنبية خلال قمع المتظاهرين في إيران
كان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن سابقًا، في بيانٍ له، أنه في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت قوات القمع التابعة للنظام الإيراني، خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير، ما لا يقل عن 12 ألف شخص.
وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل هؤلاء المواطنون في الغالب على أيدي قوات الحرس الثوري وميليشيا "الباسيج".
وقطعت السلطات الإيرانية، بعد وقتٍ قصير من بدء التظاهرات مساء 8 يناير، والتي جرت عقب دعوة من ولي العهد السابق، رضا بهلوي، خدمة الإنترنت بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد.
وتشير الروايات الواردة من داخل إيران وتقارير المنظمات الحقوقية إلى أن القمع الواسع للمتظاهرين، ولا سيما بعد قطع الإنترنت، قد ازداد حدّة.
وفي إطار الجهود المتواصلة للنظام الإيراني لقمع الاحتجاجات، ودفع المتظاهرين إلى التراجع، دعا المدعي العام للبلاد، محمد موحدي آزاد، في 14 يناير، إلى "تحديد ومصادرة" ممتلكات المتظاهرين.
وأعلنت السلطة القضائية في مدينة قم أن جميع ممتلكات وحسابات محمد ساعدي نيا المصرفية، صاحب أحد المقاهي، قد تم تجميدها.
وكان ساعدينيا، الذي دعم الإضرابات والاحتجاجات الشعبية، قد اعتُقل منذ يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري.
وخلال الأيام الماضية، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا عن احتمال التدخل في إيران، ووجّه تحذيرات إلى مسؤولي النظام مطالبًا إياهم بالكف عن قمع المتظاهرين.
وقال ترامب، يوم الأربعاء 14 يناير، إن قتلة المتظاهرين في إيران سيدفعون ثمنًا باهظًا، مؤكدًا أن "المساعدة في الطريق"، ودعا المحتجين الإيرانيين" إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية.
مرّ اليوم الثامن عشر من الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، وسط عتمة الإنترنت المقطوع وحملة اعتقالات غير مسبوقة طالت المتظاهرين، فيما انتقلت التفاعلات الدولية إلى مرحلة أكثر حساسية، مع تصاعد الترقّب لخطوات محتملة من الولايات المتحدة وأوروبا لدعم المحتجّين ومواجهة آلة القمع.
صباح الأربعاء 14 يناير (كانون الثاني)، وبعد أكثر من 130 ساعة على انقطاع الإنترنت في إيران، حذّرت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت من أن الحجم الحقيقي لمجازر المتظاهرين لايزال مخفيًا بسبب قطع الاتصالات.
وبالتوازي مع ذلك، كتبت صحيفة "تلغراف"، في تقرير لها، أن المستشفيات في إيران امتلأت بالجثث والجرحى. وبحسب أطباء، فإن ثلاجات الموتى فاضت، والقدرات العلاجية تراجعت بشدة، فيما تقوم القوات الأمنية باستهداف المتظاهرين بإطلاق مباشر للذخيرة الحية.
وأضافت "تلغراف" أن الجثث والجرحى يُنقلون بشكل متواصل إلى المستشفيات عبر سيارات الإسعاف والشاحنات والسيارات الخاصة، بل وحتى سيرًا على الأقدام، وأن بعض العائلات تحتفظ بالجثامين في منازلها خوفًا من اختطافها.
كما أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أنه في ظل خروج المعلومات من إيران بشكل "قطرة قطرة”، فإن قائمة ضحايا القمع تتزايد بوتيرة مروّعة.
ونقلت الصحيفة عن "إيران إنترناشيونال" أن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا، معظمهم خلال ليلتي الخميس والجمعة 8 و9 يناير.
وأشار التقرير إلى أن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" وصفت، في بيان صدر، الثلاثاء 13 يناير، هذه الأحداث بأنها «أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر».
وأضافت "لو فيغارو" أن أوامر إطلاق النار بالذخيرة الحية صدرت مباشرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي، وـإذن وأمر من المرشد علي خامنئي.
تشديد القبضة الأمنية وفرض الأحكام العرفية والاعتقالات الواسعة
تفيد الرسائل الواردة من متابعي "إيران إنترناشيونال" بفرض أحكام عرفية في طهران وعدد من المدن الإيرانية الأخرى.
في بعض أحياء طهران، ومنها نازيآباد، يقوم عناصر الأمن بتفتيش هواتف المواطنين، ويعتقلون كل من يُعثر لديه على صور أو مقاطع احتجاجية.
وتشير التقارير من شارع الجمهورية في طهران إلى انتشار معدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك الدبابات والرشاشات الثقيلة.
وفي سنندج، يقول مواطنون إن حكمًا عرفيًا شديدًا فُرض هناك، مع وجود قوات أجنبية ناطقة بالعربية.
وبحسب مقاطع فيديو نُشرت في وسائل الإعلام، أعلن أنصار بشار الأسد وأعضاء من حزب الله استعدادهم لدعم علي خامنئي ومواجهة الاحتجاجات الشعبية في إيران.
وفي شاهين شهر، وبعد إحراق متاجر سلسلتي أفق كوروش وجانبو، جرى اعتقال أكثر من 700 شخص، فيما تعيش عائلاتهم حالة من القلق والجهل بمصيرهم.
وبحسب معلومات واردة، اقتحمت قوات بلباس مدني والحرس الثوري منازل قتلى الاحتجاجات وجيرانهم في شرق طهران.
وقالت مصادر مطّلعة إن هذه القوات أطلقت النار على الجدران، وهددت العائلات وأهانتها، بل وقامت حتى بتفريغ محتويات الثلاجات.
وأُبلغت العائلات أن تسلّم الجثامين لا يتم إلا فجرًا، وأن الدفن مسموح فقط بشكل فردي وحتى الساعة الرابعة صباحًا. كما طُلب منها دفع 250 مليون تومان عن كل رصاصة أُطلقت، تحت مسمّى «حقّ الرصاص».
وفي الوقت نفسه، أعلن المدعي العام للبلاد أن الجهات المنفذة مكلّفة بمصادرة ممتلكات المتظاهرين، واصفًا ذلك بأنه إجراء «للعبرة».
كما أعلن رئيس السلطة القضائية في مدينة قم مصادرة جميع ممتلكات وحسابات محمد ساعدي نيا، صاحب مقهى دعم الاحتجاجات في المدينة.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه بعض المتضررين من حرب الـ 12 يومًا دون أي دعم حكومي يُذكر.
تحركات عسكرية وأمنية في المنطقة
نشر موقع فلايت رادار، المتخصص في تتبّع الرحلات الجوية، خريطة تُظهر أن أكثر رحلة جرى تتبّعها كانت طائرة مسيّرة تنفّذ عمليات قبالة السواحل الإيرانية.
وبحسب "فلايت رادار"، فإن هذه الطائرة تابعة للولايات المتحدة وذات طابع عسكري.
وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "رويترز" بأن بعض الموظفين الأميركيين غادروا قاعدة العديد في قطر، وأن إخلاء جزء من القواعد الأميركية في العراق، بما فيها عين الأسد، قد بدأ.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن، كإجراء احترازي ومع تصاعد التوترات الإقليمية، تسحب جزءًا من قواتها من القواعد الرئيسة في الشرق الأوسط.
وذكرت شبكة "i24" أن إدارة دونالد ترامب تلقت قائمة من 50 هدفًا محتملاً داخل إيران، منها 23 هدفًا مرتبطًا بقواعد الحرس الثوري وقوات الباسيج.
ومع ازدياد احتمال المواجهة، ارتفع مستوى الجاهزية الأمنية في إسرائيل.
تصاعد الضغوط الدبلوماسية وردود الفعل العالمية
نقلت مجلة "بوليتيكو" عن دبلوماسي أن سفراء الدول الأوروبية الناشطة في طهران، إلى جانب ممثل بريطانيا، احتجّوا بشدة خلال اجتماع مغلق مع عباس عراقجي، وزير الخارجية، على قمع الاحتجاجات.
وخلال الاجتماع، وبعد عرض الرواية الرسمية التي وصفت المتظاهرين بـ «مثيري الشغب»، واجه الدبلوماسيون الأوروبيون هذه الرواية صراحة، وعبّروا عن غضبهم من القمع العنيف.
وفي هذا الإطار، أعلن جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده تدرس إرسال محطات أقمار صناعية من شركة يوتلسات إلى إيران.
وفي المقابل، نظّم الإيرانيون في مدن مختلفة حول العالم- من ميلانو وتورنتو إلى ملبورن ومدريد وتايبيه وتبليسي- تظاهرات احتجاجية طالبوا فيها بتحرك عالمي حاسم لوقف قتل المتظاهرين.
كما دعا فنانون ورياضيون وشخصيات ثقافية إيرانية، من بينهم جعفر بناهي، وبهروز وثوقي وكيهان كلهر، إلى كسر الصمت العالمي عبر رسائل واضحة.
الحياة تحت ظل القمع
قال مواطن من طهران لـ "إيران إنترناشيونال" إن الاحتجاجات الليلية لاتزال مستمرة في شرق طهران رغم القمع الواسع.
وأضاف أن المدينة تعيش شللًاً نهارًا، لكنها تنبض بالحياة ليلًا.
وأشار كذلك إلى نقص اللحوم وارتفاع سعر البيض إلى 550 ألف تومان.
وفي رسالة أخرى، قال مواطن إن التجمعات بعد دعوة رضا بهلوي كانت لافتة، إذ بقيت الشوارع خالية حتى دقيقة واحدة قبل السادسة مساءً، لكن في تمام الساعة خرجت أعداد كبيرة من الناس فجأة وتجمّعت في الأحياء.
وأضاف أن مساء 11 يناير تحوّل غرب طهران، بما فيه بونك ومرزداران، إلى مركز رئيس للاحتجاجات؛ حيث هاجمت القوات الحكومية المنطقة باستخدام الغاز المسيل للدموع وطائرات مسيّرة للاستطلاع.
كما أشار إلى التشويش على الأقمار الصناعية في بعض مناطق طهران.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخيارية الأميركية بأن أكثر من 300 مواطن باكستاني غادروا إيران خلال الأيام الماضية بسبب تشديد القمع.
وفي الوقت نفسه، تشير الرسائل الواردة إلى أن النظام الإيراني وسّع دائرة القمع عبر تشديد الإجراءات الأمنية، وفرض الأحكام العرفية، والرقابة الموجّهة على المواطنين، والاستعانة بقوات قمع مسلحة أجنبية، ونشر الدبابات في الشوارع.
وفي ردّ آخر، كتب المحلل المحافظ الأميركي، مارك ليفين، على منصة «إكس» أن النظام الإيراني في حالة عجز شديد، وأن الضربات الحاسمة قد تُعمّق الانقسامات داخل بنية السلطة.
وفي اليوم الثامن عشر لا ندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، وبينما يحاول النظام إخضاع المجتمع عبر الرصاص والسجون والأحكام العرفية وقطع الاتصالات، يواصل المتظاهرون وأنصارهم الإصرار على الاستمرار، ولا يرون أي مجال للتراجع.
وفي الوقت نفسه، طالب الإيرانيون في مختلف أنحاء العالم بتحقيق وعود دونالد ترامب والمجتمع الدولي في دعم الشعب الإيراني المحتج، الذي قُطع عنه الإنترنت وتعرّض لقمع دموي.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه استنادًا إلى معلومات من "مصادر موثوقة"، تم إيقاف عمليات قتل المتظاهرين في إيران، ولا توجد حاليًا أي خطط للإعدام أو تنفيذ أحكام الإعدام.
وأضاف ترامب أن تنفيذ حكم إعدام لمتظاهر كان مقرّرًا يوم الأربعاء 14 يناير (كانون الثاني) لكنه أوقف.
وأكد أن هذه المعلومات وردته من مصادر يمكن الاعتماد عليها، مع الإشارة إلى أن الموضوع سيخضع للمراجعة، مضيفًا: "رغم ذلك، يجب أن نرى بالضبط ماذا يعني ذلك".
وأشار الرئيس الأميركي إلى عمليات القتل ضد المتظاهرين في إيران، قائلاً: "أنا متأكد من أنه إذا حدث مثل هذا الأمر، فإننا جميعًا، بما في ذلك أنتم، سنشعر بالحزن الشديد".
وقال ترامب: "لقد أُبلغنا من مصادر بالغة الأهمية في الطرف الآخر، وقالوا إن القتل قد توقّف وإن الإعدامات لن تُنفَّذ. كان من المفترض أن تُنفَّذ اليوم عمليات إعدام كثيرة، لكن الإعدامات لن تتم. وسنكتشف ذلك. أعني، سأعرف بعد هذا، وأنتم ستعرفون أيضًا. لكن قيل لنا من مصادر موثوقة، وآمل أن يكون ذلك صحيحًا. من يدري، أليس كذلك؟ من يدري؟".
وأوضح: "لقد رأيتم خلال الأيام القليلة الماضية أنهم قالوا إن أشخاصًا كانوا يطلقون النار عليهم بالأسلحة، فقاموا بالردّ بإطلاق النار. وكما تعلمون، هذه واحدة من تلك الأمور. لكنهم أخبروني أنه لن تكون هناك أي إعدامات".
وأكد ترامب: "نحن نراقب لمعرفة كيف ستسير العملية. لكننا تلقّينا بيانًا قويًا جدًا، قويًا جدًا، من أشخاص مطّلعين على ما يجري. يقولون: لا إعدامات. الجميع يتحدث عن أن عددًا كبيرًا من الإعدامات كان من المقرر أن يجري اليوم. وقد أُبلغنا للتو: لا إعدامات. آمل أن يكون هذا صحيحًا. هذا أمر بالغ الأهمية".
ويُذكر أن هذه التصريحات أثارت استياءً كبيرًا بين الإيرانيين، لا سيما من هم في الخارج، الذين سخروا من حديث ترامب، مذكِّرين إياه بوعوده بدعم ومساندة المتظاهرين ضد قمع النظام ومجازره بحق االمحتجين.
بدأت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران قبل 17 يومًا، لكنها واجهت قمعًا منظّمًا ودمويًا من قِبل النظام. وتشير تقارير "إيران إنترناشيونال" إلى مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص خلال يومين، فيما ذكرت شبكة "سي لي إس" أن عدد الضحايا قد يصل إلى 20 ألفًا.
والسؤال المطروح اليوم: كيف سيتصرف العالم إزاء هذه الجريمة؟
تكرار صرخة الحرية
الشعب الإيراني، الذي ذاق لعقود طعم القمع والقتل والسجون والظلم، عبّر في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة الحالية، عن مطلبه بوضوح: إنهاء الاستبداد، ووقف القتل، وتفكيك بنية حكم تضحّي بحياة الناس من أجل بقائها.
والهتافات التي تعالت في الشوارع- من «الموت للديكتاتور» و«الموت لخامنئي» إلى «الموت لولاية الفقيه»، و«لا غزة ولا لبنان، روحي فداء لإيران»، و«المرأة، الحياة، الحرية»، و«الموت لغلاء المعيشة، سنواصل حتى إسقاط النظام»، إضافة إلى الهتافات الداعمة لولي العهد السابق، رضا بهلوي- ليست ردود فعل آنية، بل حصيلة سنوات من المطالب المتراكمة وتجربة شعب واجه الرصاص مرارًا.
واليوم، مطلب الإيرانيين من العالم واضح أيضًا: ليس التعاطف اللفظي ولا بيانات القلق المتكررة، بل إجراءات فعالة لوقف آلة القمع، ومحاسبة الآمرين والمنفذين للجرائم، والوقوف الصريح إلى جانب شعب دفع ثمن الحرية بدمه.
تحذير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حين تُغلق الطرق
يَرِد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحذير واضح: "يجب أن تُحمى حقوق الإنسان بسيادة القانون حتى لا يُضطر الإنسان، كملاذ أخير، إلى التمرد على الطغيان والاضطهاد".
هذه ليست دعوة للعنف، بل إنذار للحكومات التي تغلق سبل الإصلاح والعدالة والاحتجاج السلمي، فتدفع المجتمع إلى حافة الانفجار.
وما يجري اليوم في إيران هو تجسيد دقيق لهذا التحذير، وليس حدثًا عابرًا. فمنذ السنوات الأولى لقيام النظام أصبح القمع أداة لترسيخ السلطة: من إعدامات الثمانينيات إلى الاغتيالات المتسلسلة وقمع الاحتجاجات الدموية في العقود اللاحقة.
وتكرّر هذا النمط في احتجاجات 2009 و2017 و2018 و2019 و2022، دون تحقيقات مستقلة أو محاسبة للمسؤولين، ما كرّس الإفلات البنيوي من العقاب.
إعادة إنتاج المنطق نفسه: مجازر منظّمة في 2025
اليوم، وبعد 17 يومًا على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في إيران يُعاد إنتاج منطق القمع ذاته بشراسة غير مسبوقة.
وأكدت شبكة "سي بي إس" تقرير "إيران إنترناشيونال" بأن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا، وقد يصل العدد إلى 20 ألفًا.
وبحسب المعلومات، وقعت هذه المجازر بشكل أساسي خلال ليلتَي 8 و9 يناير (كانون الثاني) وكانت منظّمة، ونُفذت غالبًا على أيدي الحرس الثوري و"الباسيج"، وبأوامر مباشرة من علي خامنئي، وبعلم وموافقة رؤساء السلطات الثلاث، وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي بإطلاق النار المباشر.
لماذا تُعد هذه المجازر «جريمة ضد الإنسانية»؟
حتى وفق أدنى التقديرات، نحن أمام قتل جماعي لآلاف المدنيين خلال فترة زمنية قصيرة.
وبحسب القانون الدولي، فإن هذا النمط- من حيث الشدة والانتشار والتنظيم الحكومي- يندرج ضمن الجريمة ضد الإنسانية: هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين.
وتؤكد التقارير استخدام أسلحة حربية، وطلقات رشّ، وإطلاق نار من مسافة قريبة، في انتهاك صارخ لحق الحياة.
حتى في حالات الاضطراب، تُلزم القوانين الدولية قوات الأمن باستخدام الوسائل غير العنيفة أولًا، ولا يُسمح بالقوة القاتلة إلا عند الضرورة القصوى وبشكل متناسب.
قطع الإنترنت: إخفاء الجريمة
إن القطع الكامل للإنترنت ليس إجراءً تقنيًا أو سياسيًا فحسب، بل أداة لإدامة القمع وإخفاء المجازر؛ فهو يعيق التوثيق، ويمنع التنظيم السلمي، ويعطّل الوصول إلى الخدمات الطارئة، ويحرم العائلات من العثور على أحبائها، ويقوّض حرية التعبير والتجمع.
آلة القمع ودور القوى العابرة للحدود
يعتمد النظام الإيراني على شبكة ضخمة من القوات النظامية وشبه النظامية.
وإلى جانب ذلك، أفادت تقارير بمشاركة قوات أجنبية تابعة لإيران في قمع الاحتجاجات، بينها ميليشيات عراقية، وُصفت مشاركتها بأنها جريمة ضد الإنسانية.
المواقف الدولية: من الإدانة إلى إشارات التحرك
أدانت دول عديدة القمع، واستدعت بعض الحكومات سفراء إيران، وشدّدت تحذيرات السفر، فيما دعت دولٌ رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا.
كما أكدت الولايات المتحدة دعمها للمتظاهرين، وحذّرت من ثمن باهظ سيدفعه المسؤولون عن القمع.
مسؤولية العالم: أبعد من «القلق»
إذا لم يشأ المجتمع الدولي أن يكون متفرجًا، فعليه اتخاذ إجراءات عملية عاجلة، منها:
- إلزام النظام بوقف فوري لاستخدام القوة القاتلة.
-تعطيل قيادة وآلة القمع لحماية المدنيين، لا بدافع الانتقام.
-ضمان وصول الجرحى إلى العلاج دون تهديد.
-توفير إنترنت حر وآمن للإيرانيين.
-فتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة الآمرين والمنفذين.
وما يُسمع اليوم في شوارع إيران ليس ملتبسًا: إنه مطلب بوقف القتل فورًا، ومحاسبة المسؤولين، وتفكيك منظومة القمع، حتى لو أدى ذلك إلى سقوط النظام الإيراني.
إنه نداء من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
ومسؤولية العالم ليست مشاهدة هذا الثمن، بل التحرك الفعلي لوقف المجازر وإنهاء الإفلات من العقاب.
نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية تقريرًا عن تصاعد القمع ضد الاحتجاجات في إيران، موضحة أن المستشفيات ممتلئة بالجثث والجرحى، وأن الأطباء يشيرون إلى امتلاء الثلاجات، بجانب النقص الحاد في المعدات، وإطلاق قوات الأمن النار مباشرة على المتظاهرين.
وأضاف التقرير أن الجثث والجرحى يصلون إلى المستشفيات بشكل متواصل، بعضها بواسطة سيارات الإسعاف بصافرات الإنذار المستمرة، والبعض الآخر مكدسًا على شاحنات صغيرة غارقًا في الدماء، وأيضًا بواسطة سيارات خاصة حيث يحاول أقاربهم طلب المساعدة وسط ذعرهم.
ويشير التقرير إلى أن كثيرًا من الجرحى لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات بسبب الظروف الأمنية، وحاول أقاربهم علاجهم في المنازل، بل تم الإبلاغ عن حالات الاحتفاظ بالجثث في المنازل خوفًا من مصادرتها من قبل قوات القمع الأمنية.
وبحسب "تلغراف"، فإن بعض الجرحى أحضرهم أقاربهم سيرًا على الأقدام، حامِلين إياهم في أحضانهم أو على الأكتاف، لأنهم لم ينتظروا وسيلة نقل. وتشمل الضحايا الرجال والنساء والأطفال، بعضهم ما زال على قيد الحياة بصعوبة شديدة، والبعض الآخر فارق الحياة قبل الوصول، بأعيرة نارية وضربات قوية على الرأس ووجوه متفحمة بالرصاص.
المستشفيات على شفا الانهيار
أوضح التقرير أن الجرحى يصلون عند الفجر وبعد الظهر، والليل لا يهدأ. ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة أفرغت المستشفيات من طاقتها، وغمرت غرف الطوارئ بالدماء، وامتلأت الثلاجات، وأصبح يتم وضع أكياس الجثث في الفناء بسبب نقص المساحة الداخلية.
ووصف الأطباء، الذين تواصلوا مع العالم الخارجي عبر "ستارلينك"، نظام الرعاية الصحية بأنه على حافة الانهيار، وأفادوا بالعمل لساعات طويلة دون نوم، في ظل إرهاق شديد، ونقص كل شيء.
وأكد أحد الأطباء قرب طهران أن الجثث والجرحى يأتون عبر الشاحنات، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة، وكثيرون فارقوا الحياة لأن الطاقم الطبي لم يتمكن من التعامل مع كل الحالات. وأضاف أن الموظفين الطبيين يسقطون من الإرهاق، وفي المستشفيات تجري أنهار من الدماء.
شواهد على المجازر الواسعة
حاول النظام إخفاء حجم هذه المجازر، لكن الأدلة القادمة من الداخل تكشف جزءًا منها. ونقل التقرير عن ناشطين، وشهود، وعائلات الضحايا أن بعض المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العدد الحقيقي للضحايا قد يصل إلى آلاف، خاصة في الأيام الأخيرة من أخطر أزمة يواجهها النظام منذ ثورة 1979.
وصتفت "التلغراف" ما يحدث حاليًا في إيران كواحد من أعنف أحداث القمع في التاريخ المعاصر، وذكرت أنه يمكن مقارنته مع الحرب الأهلية السورية أو قمع طلاب ساحة تيانانمن في الصين.
إطلاق النار المباشر والهجوم على المستشفيات
أفاد شهود عيان بأن قوات الباسيج والأمن أطلقت النار على المتظاهرين بالأسلحة الحربية وتتبعتهم في الأزقة، كما ذكرت تقارير عن ضرب شديد للجرحى. وأضاف التقرير أن حتى المستشفيات لم تعد آمنة، إذ قامت القوات الأمنية بمداهمة المرافق الطبية لاعتقال الجرحى ونقل الجثث بهدف إخفاء الأدلة.
ووفقًا لـ "تلغراف"، فقد تخلى النظام عن أي ادعاء بالضبط والتحفظ، وأشار الشهود إلى وجود قناصين على الأسطح. الهدف لم يعد فقط تفريق الحشود، بل قتل المتظاهرين.
ويرى المتظاهرون أن شدة القمع دليل على خوف النظام، مؤكدين أن جدار الرعب الذي كان يسيطر على المجتمع الإيراني قد انهار ولم يعد قابلاً للإنشاء من جديد.
أكدت شبكة "سي بي إس" الإخبارية تقرير "إيران إنترناشيونال" حول مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص جراء الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، ونقلت عن مصادرها أن عدد القتلى في هذه المجزرة قد يصل إلى 20 ألفًا.
وأضافت الشبكة أن المعلومات، التي تسرّبت من إيران يوم الثلاثاء 13 يناير (كانون الثاني)، تشير إلى أن القمع الذي مارسته سلطات النظام الإيراني لإنهاء أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات الواسعة المناهضة كان على الأرجح أكثر دموية بكثير مما أفاد به ناشطون في الخارج.
وأوضحت «سي بي إس» أنه مع إعادة فتح خطوط الهاتف للاتصال من داخل إيران، قال مصدران- أحدهما داخل إيران- للشبكة يوم الثلاثاء إن عدد القتلى لا يقل عن 12 ألف شخص وقد يصل إلى 20 ألفًا.
واستندت الشبكة في تقريرها أيضًا إلى بيان مجلس تحرير «إيران إنترناشيونال» الذي أشار إلى مقتل نحو 12 ألف شخص.
وكان مجلس تحرير «إيران إنترناشيونال» قد كتب يوم الثلاثاء، استنادًا إلى معلومات واردة من مصدر مقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي، ومصدرين في مكتب رئاسة الجمهورية، وروايات من عدة مصادر في الحرس الثوري في مدن مشهد وكرمانشاه وأصفهان، إضافة إلى شهادات شهود عيان وعائلات الضحايا، وتقارير ميدانية، وبيانات مرتبطة بالمراكز الطبية، ومعلومات أرسلها أطباء وممرضون في مدن مختلفة، أن «في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، وقعت في الغالب خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير الجاري، قُتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص».
وأكد مجلس التحرير في بيانه المعنون «مجزرة 12 ألف إيراني لن تُدفن في الصمت» أن: «هذه المجزرة غير مسبوقة في تاريخ إيران من حيث الامتداد الجغرافي، وشدة العنف، وعدد الضحايا خلال فترة زمنية قصيرة».
وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، فإن هؤلاء المواطنين قُتلوا في الغالب على أيدي قوات الحرس الثوري والباسيج، وكانت المجزرة منظمة بالكامل، وليست نتيجة «اشتباكات متفرقة» أو «دون تخطيط».
كما تشير المعلومات الواردة من المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب رئاسة الجمهورية إلى أن هذه المجزرة نُفذت بأمر مباشر من علي خامنئي، وبعلم وموافقة صريحة من رؤساء السلطات الثلاث، وبصدور أوامر إطلاق النار المباشر من المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الثلاثاء في البرلمان، إن الحكومة البريطانية تعتقد أنه «قد يكون قُتل نحو ألفي شخص»، وأعربت عن قلقها من أن «يكون العدد أكبر بكثير».
وأشارت «سي بي إس» إلى أن قطع الوصول إلى الإنترنت وخدمات الهاتف في إيران من قِبل النظام الإيراني، خلال الأيام الخمسة الماضية، جعل التحقق من الحقيقة أمرًا بالغ الصعوبة.
ووفقًا للتقرير، وبينما استمر الانقطاع الكامل للإنترنت في إيران لليوم الخامس، تمكن بعض الإيرانيين يوم الثلاثاء من إجراء اتصالات هاتفية مع الخارج، رغم أن الاتصال من خارج البلاد إلى داخل إيران لم يكن ممكنًا بعد.
وقال مصدر مطّلع داخل إيران لـ «سي بي إس» إن مجموعات ناشطة تجمع، استنادًا إلى تقارير السلطات الطبية في أنحاء البلاد، إحصاءات كاملة لضحايا الاحتجاجات، وتعتقد أن العدد لا يقل عن 12 ألفًا وربما يصل إلى 20 ألفًا. وأضاف المصدر أن قوات الأمن داهمت العديد من المستشفيات الخاصة في طهران وهددت العاملين فيها بتسليم أسماء وعناوين الأشخاص، الذين يتلقون العلاج، بسبب إصاباتهم في الاحتجاجات.
وذكرت «سي بي إس» أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الأرقام الضخمة التي أعلنها هذا المصدر، وهي أعداد تفوق بكثير ما أعلنته معظم مجموعات الناشطين بشكل مستقل في الأيام الأخيرة، مع تأكيد هذه المجموعات دائمًا أن أرقامها على الأرجح أقل من الواقع.
وقال مصدر في واشنطن على تواصل مع إيران لـ «سي بي إس» إن مصدرًا آخر أبلغه بأن العدد المرجح يتراوح بين 10 و12 ألف شخص.
وبحسب التقرير، لم تقدّم السلطات الإيرانية أرقامًا رسمية لعدد القتلى. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت يوم الثلاثاء عن مسؤول إيراني، لم يُكشف عن اسمه، أن نحو ألفي شخص قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات.
ونسب هذا المسؤول الاحتجاجات الواسعة إلى «إرهابيين تحت نفوذ خارجي»، بل قال إن المتظاهرين تلقوا أموالًا لإثارة الفوضى.
كما نقلت «سي بي إس» عن عدة مصادر مطلعة أن فريق الأمن القومي للرئيس الأميركي كان من المقرر أن يعقد اجتماعًا في البيت الأبيض يوم الثلاثاء لبحث خيارات ترامب.
وأضافت الشبكة أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان ترامب سيشارك في الاجتماع أم لا.
وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، فقد جرى إطلاع ترامب على مجموعة واسعة من الأدوات العسكرية والسرية التي يمكن استخدامها ضد النظام الإيراني، أي بما يتجاوز الضربات الجوية التقليدية.