مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة برصاص قوات النظام الإيراني في مدينة "كرج"

وبحسب هذا التحليل المنشور على موقع معهد واشنطن، فإن النظام الإيراني لا يزال يمتلك مختلف أنواع الأسلحة العسكرية، لكنه فقد في النهاية أهم أداة لدى الأنظمة الاستبدادية: الخوف.

وأضاف سينغ أن النظام قمع الشعب الإيراني بالعنف على مدى ما يقرب من خمسة عقود، وفي الوقت نفسه أسهم في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. ومع ذلك، يبدو أن النظام دخل الآن في أزمة استراتيجية لا يملك سبيلاً للخروج منها.

وسعى النظام الإيراني حتى اليوم إلى ضمان بقائه من خلال مواجهة ما اعتبره تهديدين رئيسين: من جهة، مجتمع داخلي شاب نسبيًا، متعلّم وذو مشاركة سياسية داخل إيران؛ ومن جهة أخرى، دول في المنطقة وخارجها، ولا سيما الولايات المتحدة، كانت قلقة من تهديدات النظام المتكررة.

وفي هذا المسار، كان «الخوف» الأداة المحورية للنظام الإيراني؛ سواء عبر إثارة الهلع في واشنطن وسائر الأطراف من أن تصعيد المواجهة مع طهران قد يفضي إلى حرب إقليمية، أو عبر ترسيخ قناعة لدى الإيرانيين بأن الاحتجاجات لن تقود إلى دعم دولي، بل ستنتهي بالقمع وانتقام النظام.

وأضاف سينغ أن هناك مؤشرات واضحة على انهيار «الخوف والاستراتيجية القائمة عليه». فالولايات المتحدة وإسرائيل، بعد عقود من التردد، اتجهتا إلى مواجهة مباشرة مع إيران، بل وتحدثتا حتى عن احتمال شن هجمات إضافية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإيرانيون قادرين على تحمّل عنف النظام ومواصلة الاحتجاجات، لكن من الواضح أن هذه الانتفاضة تختلف جذريًا عن الاحتجاجات السابقة، سواء من حيث اتساعها أو من حيث تنوع وطبيعة الدوافع الاقتصادية والسياسية التي تحركها.

ويشير سينغ، في حديثه عن تراجع «صناعة الرعب» من آليات القمع لدى الجمهورية الإسلامية، إلى أن النظام سعى خلال العقود الماضية إلى ترهيب معارضيه بالاعتماد على سياسة «النصر بالرعب» لمنع تشكّل الاحتجاجات.

النظام الإيراني بعد "السابع من أكتوبر"

لقد كان نهج النظام في قمع الداخل وتسليح الجماعات الوكيلة في الخارج فعّالاً لسنوات، ودفعَ ثمنًا محدودًا نسبيًا مقابل الدم الذي سُفك في إيران وفي عموم المنطقة.

غير أن هذا النمط انكسر في نهاية المطاف مع هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته حماس على إسرائيل.

فبعد مواجهة إسرائيل لحماس وحزب الله، قامت خلال حرب استمرت 12 يومًا، عبر هجمات مباشرة، بتحدي قدرة طهران على الردع. وفي الوقت الذي استُهدفت فيه أجزاء مهمة من القدرات الوكيلة والدفاعية والصاروخية والنووية لطهران، أبدى النظام ردًّا محدودًا.

والآن، بعد أن تجاوزت إسرائيل والولايات المتحدة الخط الأحمر المتمثل في الهجوم المباشر على إيران دون اندلاع حرب إقليمية، من المرجّح أن يتحول هذا النوع من العمليات إلى جزء دائم من سياستهما في التعامل مع النظام الإيراني.

ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار حتى بعد انتهاء فترتي رئاسة دونالد ترامب ورئاسة وزراء بنيامين نتنياهو.

هل التغيير الحقيقي ممكن في إيران؟

كتب سينغ أن النظام، الذي يرى بقاءه مهدَّدًا، لا يملك الآن بديلاً واضحًا.

فالموافقة على مطالب الولايات المتحدة وإسرائيل، أو تحمّل الاحتجاجات الشعبية ومطالب التغيير، ليست قرارات صعبة فحسب، بل تتعارض كليًا مع الأيديولوجيا الحالمة التي التزم بها النظام منذ تأسيسه.

إن العداء للولايات المتحدة وهيمنة رجال الدين المطلقة ليست سياسات قابلة للتغيير بالنسبة لقادة النظام الإيراني، بل هي جزء من هويتهم وأعمدة قوتهم الأساسية.

وأكد سينغ أن الوقت الحالي ليس وقت اتفاق نووي جديد أو أي نوع من التفاعل لتخفيف الضغط عن طهران. وبدلاً من فتح مخرج للنظام من مفترق الطرق المصيري بين «التغيير أو الانهيار»، ينبغي على واشنطن زيادة الضغط على النظام الإيراني، مع تقديم الدعم المتزامن للشعب الإيراني.

وفي ظل وضع يشكّل فيه خطر العمل العسكري تهديدًا جديًا للنظام، يواجه كلٌّ من خصوم إيران وشعبها مرحلة حساسة ومحفوفة بالمخاطر.

ولا يمكن استبعاد احتمال أن يلجأ النظام، بدافع اليأس للحفاظ على بقائه، إلى تسريع برنامج الأسلحة النووية، أو تنفيذ عمليات إرهابية، أو تصعيد القمع وقتل المواطنين.

غير أن مثل هذه الإجراءات، التي قد تبدو في نظر قادة النظام الإيراني طريقًا للنجاة، لن تؤدي عمليًا إلا إلى زيادة الضغوط على النظام، ورفع احتمالات اندلاع احتجاجات جديدة، وشنّ هجمات عسكرية إضافية، بل وحتى تسريع انهيار النظام نفسه.

وأوضحت المنظمة أن هذه الانتهاكات تزامنت مع قطع الإنترنت على مستوى البلاد اعتبارًا من يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، معتبرة أن الهدف من ذلك كان التستر على الحجم الحقيقي لعمليات القمع.

وجاء في بيان "العفو الدولية"، الصادر يوم الأربعاء 14 يناير، أنه منذ بدء موجة الاحتجاجات الجديدة، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدى القمع الدموي للمتظاهرين، الذين كانت غالبيتهم سلميين، إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، حتى إن العدد الرسمي الذي أعلنته السلطات الإيرانية نفسها يقارب ألفي قتيل.

وأكدت المنظمة أن استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمنية في الاحتجاجات السابقة والحالية شجّع مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة العنف المنهجي.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه «إيران إنترناشيونال» قد أعلنت سابقًا، عبر بيان صدر يوم الثلاثاء 13 يناير، عن أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، وقعت في الغالب خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسّقة لمنع المزيد من إراقة الدماء، بما في ذلك عقد جلسات خاصة في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي. كما اقترحت إنشاء آليات للعدالة الدولية للتحقيق والملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإحالة ملف إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل وضع حد لدوامة الإفلات من العقاب.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، في البيان، إن شدة واتساع نطاق قتل المتظاهرين منذ 8 يناير الجاري «غير مسبوقين حتى مقارنةً بالسجل الطويل لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران»، مؤكدة أن على المجتمع الدولي التحرك فورًا دبلوماسيًا لحماية المتظاهرين والتصدي لسياسة النظام القائمة على إراقة الدماء.

وبحسب بيان المنظمة، فقد أطلقت قوات الأمن، بما في ذلك الحرس الثوري، ووحدات الباسيج، والشرطة، وقوات بلباس مدني، النار على متظاهرين غير مسلحين من الشوارع وحتى من فوق أسطح المباني، وغالبًا ما استهدفت الرأس والجزء العلوي من الجسد. وتشير التقارير إلى أن المستشفيات شهدت تدفقًا كبيرًا للمصابين، وأن العائلات تبحث عن جثامين ذويها في المشارح والمستودعات وحتى داخل الشاحنات.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن استمرار قطع الإنترنت يقيّد بشدة إمكانية التوثيق المستقل والدقيق للانتهاكات، ويزيد من خطر ضياع الأدلة. وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بإصدار أوامر فورية بوقف الاستخدام غير القانوني للقوة والأسلحة النارية، وإعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت.

وفي ختام بيانها، شددت المنظمة الحقوقية على أن دائرة العنف والقمع في إيران ستستمر ما لم تتم محاسبة المسؤولين وملاحقتهم قضائيًا، مؤكدة أن مسؤولية المجتمع الدولي تفرض عليه اتخاذ خطوات عملية وفورية لوضع حد لهذا الوضع.

وقالَت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء 14 يناير (كانون الثاني)، إن هذه القوات اقتحمت المنازل، وأطلقت النار على الجدران، ووجهت السباب والإهانات لأفراد العائلات، بل وقامت بتفريغ محتويات الثلاجات.

وبحسب إفادات مصادر مطلعة على أوضاع عائلات الضحايا، أبلغت السلطات هذه العائلات بأن تسليم جثامين ذويها لن يتم إلا في الساعات الأولى من الفجر.

كما شددت عليهم أن مراسم الدفن يجب أن تُجرى بشكل فردي وبحد أقصى حتى الساعة الرابعة صباحًا.

ووفق المعلومات الواردة، هدّدت السلطات الإيرانية بأنه في حال رفض العائلات، فسيتم دفن جثامين المتظاهرين الذين قُتلوا بشكل جماعي.

وبحسب المصادر، أعلنت الجهات الأمنية الإيرانية أن على عائلات القتلى دفع مبلغ 250 مليون تومان عن كل رصاصة أُطلقت على المتظاهرين الذين قُتلوا.

تأكيد وجود قوات أجنبية خلال قمع المتظاهرين في إيران

كان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن سابقًا، في بيانٍ له، أنه في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت قوات القمع التابعة للنظام الإيراني، خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير، ما لا يقل عن 12 ألف شخص.

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل هؤلاء المواطنون في الغالب على أيدي قوات الحرس الثوري وميليشيا "الباسيج".

وقطعت السلطات الإيرانية، بعد وقتٍ قصير من بدء التظاهرات مساء 8 يناير، والتي جرت عقب دعوة من ولي العهد السابق، رضا بهلوي، خدمة الإنترنت بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد.

وتشير الروايات الواردة من داخل إيران وتقارير المنظمات الحقوقية إلى أن القمع الواسع للمتظاهرين، ولا سيما بعد قطع الإنترنت، قد ازداد حدّة.

وفي إطار الجهود المتواصلة للنظام الإيراني لقمع الاحتجاجات، ودفع المتظاهرين إلى التراجع، دعا المدعي العام للبلاد، محمد موحدي آزاد، في 14 يناير، إلى "تحديد ومصادرة" ممتلكات المتظاهرين.

وأعلنت السلطة القضائية في مدينة قم أن جميع ممتلكات وحسابات محمد ساعدي ‌نيا المصرفية، صاحب أحد المقاهي، قد تم تجميدها.

وكان ساعدي‌نيا، الذي دعم الإضرابات والاحتجاجات الشعبية، قد اعتُقل منذ يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري.

وخلال الأيام الماضية، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا عن احتمال التدخل في إيران، ووجّه تحذيرات إلى مسؤولي النظام مطالبًا إياهم بالكف عن قمع المتظاهرين.

وقال ترامب، يوم الأربعاء 14 يناير، إن قتلة المتظاهرين في إيران سيدفعون ثمنًا باهظًا، مؤكدًا أن "المساعدة في الطريق"، ودعا المحتجين الإيرانيين" إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية.

صباح الأربعاء 14 يناير (كانون الثاني)، وبعد أكثر من 130 ساعة على انقطاع الإنترنت في إيران، حذّرت منظمة "نت ‌بلوكس" لمراقبة الإنترنت من أن الحجم الحقيقي لمجازر المتظاهرين لايزال مخفيًا بسبب قطع الاتصالات.

وبالتوازي مع ذلك، كتبت صحيفة "تلغراف"، في تقرير لها، أن المستشفيات في إيران امتلأت بالجثث والجرحى. وبحسب أطباء، فإن ثلاجات الموتى فاضت، والقدرات العلاجية تراجعت بشدة، فيما تقوم القوات الأمنية باستهداف المتظاهرين بإطلاق مباشر للذخيرة الحية.

وأضافت "تلغراف" أن الجثث والجرحى يُنقلون بشكل متواصل إلى المستشفيات عبر سيارات الإسعاف والشاحنات والسيارات الخاصة، بل وحتى سيرًا على الأقدام، وأن بعض العائلات تحتفظ بالجثامين في منازلها خوفًا من اختطافها.

كما أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أنه في ظل خروج المعلومات من إيران بشكل "قطرة قطرة”، فإن قائمة ضحايا القمع تتزايد بوتيرة مروّعة.

ونقلت الصحيفة عن "إيران إنترناشيونال" أن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا، معظمهم خلال ليلتي الخميس والجمعة 8 و9 يناير.

وأشار التقرير إلى أن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" وصفت، في بيان صدر، الثلاثاء 13 يناير، هذه الأحداث بأنها «أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر».

وأضافت "لو فيغارو" أن أوامر إطلاق النار بالذخيرة الحية صدرت مباشرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي، وـإذن وأمر من المرشد علي خامنئي.

تشديد القبضة الأمنية وفرض الأحكام العرفية والاعتقالات الواسعة
تفيد الرسائل الواردة من متابعي "إيران إنترناشيونال" بفرض أحكام عرفية في طهران وعدد من المدن الإيرانية الأخرى.

في بعض أحياء طهران، ومنها نازي‌آباد، يقوم عناصر الأمن بتفتيش هواتف المواطنين، ويعتقلون كل من يُعثر لديه على صور أو مقاطع احتجاجية.

وتشير التقارير من شارع الجمهورية في طهران إلى انتشار معدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك الدبابات والرشاشات الثقيلة.

وفي سنندج، يقول مواطنون إن حكمًا عرفيًا شديدًا فُرض هناك، مع وجود قوات أجنبية ناطقة بالعربية.

وبحسب مقاطع فيديو نُشرت في وسائل الإعلام، أعلن أنصار بشار الأسد وأعضاء من حزب الله استعدادهم لدعم علي خامنئي ومواجهة الاحتجاجات الشعبية في إيران.

وفي شاهين ‌شهر، وبعد إحراق متاجر سلسلتي أفق كوروش وجانبو، جرى اعتقال أكثر من 700 شخص، فيما تعيش عائلاتهم حالة من القلق والجهل بمصيرهم.

وبحسب معلومات واردة، اقتحمت قوات بلباس مدني والحرس الثوري منازل قتلى الاحتجاجات وجيرانهم في شرق طهران.
وقالت مصادر مطّلعة إن هذه القوات أطلقت النار على الجدران، وهددت العائلات وأهانتها، بل وقامت حتى بتفريغ محتويات الثلاجات.

وأُبلغت العائلات أن تسلّم الجثامين لا يتم إلا فجرًا، وأن الدفن مسموح فقط بشكل فردي وحتى الساعة الرابعة صباحًا. كما طُلب منها دفع 250 مليون تومان عن كل رصاصة أُطلقت، تحت مسمّى «حقّ الرصاص».

وفي الوقت نفسه، أعلن المدعي العام للبلاد أن الجهات المنفذة مكلّفة بمصادرة ممتلكات المتظاهرين، واصفًا ذلك بأنه إجراء «للعبرة».

كما أعلن رئيس السلطة القضائية في مدينة قم مصادرة جميع ممتلكات وحسابات محمد ساعدي‌ نيا، صاحب مقهى دعم الاحتجاجات في المدينة.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه بعض المتضررين من حرب الـ 12 يومًا دون أي دعم حكومي يُذكر.

تحركات عسكرية وأمنية في المنطقة

نشر موقع فلايت رادار، المتخصص في تتبّع الرحلات الجوية، خريطة تُظهر أن أكثر رحلة جرى تتبّعها كانت طائرة مسيّرة تنفّذ عمليات قبالة السواحل الإيرانية.

وبحسب "فلايت رادار"، فإن هذه الطائرة تابعة للولايات المتحدة وذات طابع عسكري.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "رويترز" بأن بعض الموظفين الأميركيين غادروا قاعدة العديد في قطر، وأن إخلاء جزء من القواعد الأميركية في العراق، بما فيها عين الأسد، قد بدأ.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن، كإجراء احترازي ومع تصاعد التوترات الإقليمية، تسحب جزءًا من قواتها من القواعد الرئيسة في الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "i24" أن إدارة دونالد ترامب تلقت قائمة من 50 هدفًا محتملاً داخل إيران، منها 23 هدفًا مرتبطًا بقواعد الحرس الثوري وقوات الباسيج.

ومع ازدياد احتمال المواجهة، ارتفع مستوى الجاهزية الأمنية في إسرائيل.

تصاعد الضغوط الدبلوماسية وردود الفعل العالمية

نقلت مجلة "بوليتيكو" عن دبلوماسي أن سفراء الدول الأوروبية الناشطة في طهران، إلى جانب ممثل بريطانيا، احتجّوا بشدة خلال اجتماع مغلق مع عباس عراقجي، وزير الخارجية، على قمع الاحتجاجات.

وخلال الاجتماع، وبعد عرض الرواية الرسمية التي وصفت المتظاهرين بـ «مثيري الشغب»، واجه الدبلوماسيون الأوروبيون هذه الرواية صراحة، وعبّروا عن غضبهم من القمع العنيف.

وفي هذا الإطار، أعلن جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده تدرس إرسال محطات أقمار صناعية من شركة يوتلسات إلى إيران.

وفي المقابل، نظّم الإيرانيون في مدن مختلفة حول العالم- من ميلانو وتورنتو إلى ملبورن ومدريد وتايبيه وتبليسي- تظاهرات احتجاجية طالبوا فيها بتحرك عالمي حاسم لوقف قتل المتظاهرين.

كما دعا فنانون ورياضيون وشخصيات ثقافية إيرانية، من بينهم جعفر بناهي، وبهروز وثوقي وكيهان كلهر، إلى كسر الصمت العالمي عبر رسائل واضحة.

الحياة تحت ظل القمع

قال مواطن من طهران لـ "إيران إنترناشيونال" إن الاحتجاجات الليلية لاتزال مستمرة في شرق طهران رغم القمع الواسع.
وأضاف أن المدينة تعيش شللًاً نهارًا، لكنها تنبض بالحياة ليلًا.

وأشار كذلك إلى نقص اللحوم وارتفاع سعر البيض إلى 550 ألف تومان.

وفي رسالة أخرى، قال مواطن إن التجمعات بعد دعوة رضا بهلوي كانت لافتة، إذ بقيت الشوارع خالية حتى دقيقة واحدة قبل السادسة مساءً، لكن في تمام الساعة خرجت أعداد كبيرة من الناس فجأة وتجمّعت في الأحياء.

وأضاف أن مساء 11 يناير تحوّل غرب طهران، بما فيه بونك ومرزداران، إلى مركز رئيس للاحتجاجات؛ حيث هاجمت القوات الحكومية المنطقة باستخدام الغاز المسيل للدموع وطائرات مسيّرة للاستطلاع.

كما أشار إلى التشويش على الأقمار الصناعية في بعض مناطق طهران.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخيارية الأميركية بأن أكثر من 300 مواطن باكستاني غادروا إيران خلال الأيام الماضية بسبب تشديد القمع.

وفي الوقت نفسه، تشير الرسائل الواردة إلى أن النظام الإيراني وسّع دائرة القمع عبر تشديد الإجراءات الأمنية، وفرض الأحكام العرفية، والرقابة الموجّهة على المواطنين، والاستعانة بقوات قمع مسلحة أجنبية، ونشر الدبابات في الشوارع.

وفي ردّ آخر، كتب المحلل المحافظ الأميركي، مارك ليفين، على منصة «إكس» أن النظام الإيراني في حالة عجز شديد، وأن الضربات الحاسمة قد تُعمّق الانقسامات داخل بنية السلطة.

وفي اليوم الثامن عشر لا ندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، وبينما يحاول النظام إخضاع المجتمع عبر الرصاص والسجون والأحكام العرفية وقطع الاتصالات، يواصل المتظاهرون وأنصارهم الإصرار على الاستمرار، ولا يرون أي مجال للتراجع.

وفي الوقت نفسه، طالب الإيرانيون في مختلف أنحاء العالم بتحقيق وعود دونالد ترامب والمجتمع الدولي في دعم الشعب الإيراني المحتج، الذي قُطع عنه الإنترنت وتعرّض لقمع دموي.

وأضاف ترامب أن تنفيذ حكم إعدام لمتظاهر كان مقرّرًا يوم الأربعاء 14 يناير (كانون الثاني) لكنه أوقف.

وأكد أن هذه المعلومات وردته من مصادر يمكن الاعتماد عليها، مع الإشارة إلى أن الموضوع سيخضع للمراجعة، مضيفًا: "رغم ذلك، يجب أن نرى بالضبط ماذا يعني ذلك".

وأشار الرئيس الأميركي إلى عمليات القتل ضد المتظاهرين في إيران، قائلاً: "أنا متأكد من أنه إذا حدث مثل هذا الأمر، فإننا جميعًا، بما في ذلك أنتم، سنشعر بالحزن الشديد".

وقال ترامب: "لقد أُبلغنا من مصادر بالغة الأهمية في الطرف الآخر، وقالوا إن القتل قد توقّف وإن الإعدامات لن تُنفَّذ. كان من المفترض أن تُنفَّذ اليوم عمليات إعدام كثيرة، لكن الإعدامات لن تتم. وسنكتشف ذلك. أعني، سأعرف بعد هذا، وأنتم ستعرفون أيضًا. لكن قيل لنا من مصادر موثوقة، وآمل أن يكون ذلك صحيحًا. من يدري، أليس كذلك؟ من يدري؟".

وأوضح: "لقد رأيتم خلال الأيام القليلة الماضية أنهم قالوا إن أشخاصًا كانوا يطلقون النار عليهم بالأسلحة، فقاموا بالردّ بإطلاق النار. وكما تعلمون، هذه واحدة من تلك الأمور. لكنهم أخبروني أنه لن تكون هناك أي إعدامات".

وأكد ترامب: "نحن نراقب لمعرفة كيف ستسير العملية. لكننا تلقّينا بيانًا قويًا جدًا، قويًا جدًا، من أشخاص مطّلعين على ما يجري. يقولون: لا إعدامات. الجميع يتحدث عن أن عددًا كبيرًا من الإعدامات كان من المقرر أن يجري اليوم. وقد أُبلغنا للتو: لا إعدامات. آمل أن يكون هذا صحيحًا. هذا أمر بالغ الأهمية".

ويُذكر أن هذه التصريحات أثارت استياءً كبيرًا بين الإيرانيين، لا سيما من هم في الخارج، الذين سخروا من حديث ترامب، مذكِّرين إياه بوعوده بدعم ومساندة المتظاهرين ضد قمع النظام ومجازره بحق االمحتجين.