مستشار ترامب السابق: التفاوض مع النظام الإيراني مضيعة للوقت

وبحسب هذا التحليل المنشور على موقع معهد واشنطن، فإن النظام الإيراني لا يزال يمتلك مختلف أنواع الأسلحة العسكرية، لكنه فقد في النهاية أهم أداة لدى الأنظمة الاستبدادية: الخوف.

وأضاف سينغ أن النظام قمع الشعب الإيراني بالعنف على مدى ما يقرب من خمسة عقود، وفي الوقت نفسه أسهم في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. ومع ذلك، يبدو أن النظام دخل الآن في أزمة استراتيجية لا يملك سبيلاً للخروج منها.

وسعى النظام الإيراني حتى اليوم إلى ضمان بقائه من خلال مواجهة ما اعتبره تهديدين رئيسين: من جهة، مجتمع داخلي شاب نسبيًا، متعلّم وذو مشاركة سياسية داخل إيران؛ ومن جهة أخرى، دول في المنطقة وخارجها، ولا سيما الولايات المتحدة، كانت قلقة من تهديدات النظام المتكررة.

وفي هذا المسار، كان «الخوف» الأداة المحورية للنظام الإيراني؛ سواء عبر إثارة الهلع في واشنطن وسائر الأطراف من أن تصعيد المواجهة مع طهران قد يفضي إلى حرب إقليمية، أو عبر ترسيخ قناعة لدى الإيرانيين بأن الاحتجاجات لن تقود إلى دعم دولي، بل ستنتهي بالقمع وانتقام النظام.

وأضاف سينغ أن هناك مؤشرات واضحة على انهيار «الخوف والاستراتيجية القائمة عليه». فالولايات المتحدة وإسرائيل، بعد عقود من التردد، اتجهتا إلى مواجهة مباشرة مع إيران، بل وتحدثتا حتى عن احتمال شن هجمات إضافية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإيرانيون قادرين على تحمّل عنف النظام ومواصلة الاحتجاجات، لكن من الواضح أن هذه الانتفاضة تختلف جذريًا عن الاحتجاجات السابقة، سواء من حيث اتساعها أو من حيث تنوع وطبيعة الدوافع الاقتصادية والسياسية التي تحركها.

ويشير سينغ، في حديثه عن تراجع «صناعة الرعب» من آليات القمع لدى الجمهورية الإسلامية، إلى أن النظام سعى خلال العقود الماضية إلى ترهيب معارضيه بالاعتماد على سياسة «النصر بالرعب» لمنع تشكّل الاحتجاجات.

النظام الإيراني بعد "السابع من أكتوبر"

لقد كان نهج النظام في قمع الداخل وتسليح الجماعات الوكيلة في الخارج فعّالاً لسنوات، ودفعَ ثمنًا محدودًا نسبيًا مقابل الدم الذي سُفك في إيران وفي عموم المنطقة.

غير أن هذا النمط انكسر في نهاية المطاف مع هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته حماس على إسرائيل.

فبعد مواجهة إسرائيل لحماس وحزب الله، قامت خلال حرب استمرت 12 يومًا، عبر هجمات مباشرة، بتحدي قدرة طهران على الردع. وفي الوقت الذي استُهدفت فيه أجزاء مهمة من القدرات الوكيلة والدفاعية والصاروخية والنووية لطهران، أبدى النظام ردًّا محدودًا.

والآن، بعد أن تجاوزت إسرائيل والولايات المتحدة الخط الأحمر المتمثل في الهجوم المباشر على إيران دون اندلاع حرب إقليمية، من المرجّح أن يتحول هذا النوع من العمليات إلى جزء دائم من سياستهما في التعامل مع النظام الإيراني.

ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار حتى بعد انتهاء فترتي رئاسة دونالد ترامب ورئاسة وزراء بنيامين نتنياهو.

هل التغيير الحقيقي ممكن في إيران؟

كتب سينغ أن النظام، الذي يرى بقاءه مهدَّدًا، لا يملك الآن بديلاً واضحًا.

فالموافقة على مطالب الولايات المتحدة وإسرائيل، أو تحمّل الاحتجاجات الشعبية ومطالب التغيير، ليست قرارات صعبة فحسب، بل تتعارض كليًا مع الأيديولوجيا الحالمة التي التزم بها النظام منذ تأسيسه.

إن العداء للولايات المتحدة وهيمنة رجال الدين المطلقة ليست سياسات قابلة للتغيير بالنسبة لقادة النظام الإيراني، بل هي جزء من هويتهم وأعمدة قوتهم الأساسية.

وأكد سينغ أن الوقت الحالي ليس وقت اتفاق نووي جديد أو أي نوع من التفاعل لتخفيف الضغط عن طهران. وبدلاً من فتح مخرج للنظام من مفترق الطرق المصيري بين «التغيير أو الانهيار»، ينبغي على واشنطن زيادة الضغط على النظام الإيراني، مع تقديم الدعم المتزامن للشعب الإيراني.

وفي ظل وضع يشكّل فيه خطر العمل العسكري تهديدًا جديًا للنظام، يواجه كلٌّ من خصوم إيران وشعبها مرحلة حساسة ومحفوفة بالمخاطر.

ولا يمكن استبعاد احتمال أن يلجأ النظام، بدافع اليأس للحفاظ على بقائه، إلى تسريع برنامج الأسلحة النووية، أو تنفيذ عمليات إرهابية، أو تصعيد القمع وقتل المواطنين.

غير أن مثل هذه الإجراءات، التي قد تبدو في نظر قادة النظام الإيراني طريقًا للنجاة، لن تؤدي عمليًا إلا إلى زيادة الضغوط على النظام، ورفع احتمالات اندلاع احتجاجات جديدة، وشنّ هجمات عسكرية إضافية، بل وحتى تسريع انهيار النظام نفسه.

قال نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، أوميد نوريبور، إن القمع الوحشي وحالات القتل مستمرة منذ أيام في إيران، مؤكدًا أن المطلوب حاليًا هو ممارسة ضغوط مالية وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق نفسه، انتقد الرئيس السابق لمؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هويسغن، دور الاتحاد الأوروبي في التعامل مع موجة قمع المتظاهرين في إيران.

كما كتب عضو البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، على منصة "إكس": "إن إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الجماعات الإرهابية سيكون له تأثير ملموس".

وجه الرئيس السابق لمؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هويسغن، انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن موقفه تجاه موجة القمع العنيفة ضد المتظاهرين في إيران يعاني قصورًا حادًا نتيجة الانقسامات الداخلية.

وأشار هويسغن إلى أن عجز الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى موقف موحد يمثل "علامة ضعف" واضحة. وأوضح أن هذا الضعف يتجلى في الخلاف القائم حول إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكشف هويسغن صراحة عن الأطراف التي تعيق هذا القرار، مشيراً إلى أن معارضة دول محورية مثل إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا لقرار تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية هي السبب الرئيس وراء ضعف هذا الاتحاد في مواجهة القمع في إيران.

كتب اللاعب السابق في نادي استقلال طهران، آتيلا حجازي، نجل ناصر حجازي أسطورة كرة القدم الإيرانية ونادي تاج، تعليقًا على مقتل 12 ألفًا من المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية في إيراني عبر منشور على "إنستغرام": "الشباب الذين كانت لديهم هواجس الحرية، لم يكونوا يستحقون الموت".

وأضاف حجازي: "كيف يمكن لإنسان أن يكون بهذا القدر من القسوة تجاه بني جنسه؟".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب حملة القمع الواسعة والمنظمة، التي شنها النظام الإيراني ضد الاحتجاجات العامة في إيران، حيث قُتل ما لا يقل عن 12 ألف متظاهر خلال ليلتي 8 و9 يناير (كانون الثاني) بأوامر مباشرة من خامنئي، وفقًا للتقارير.

وأوضحت المنظمة أن هذه الانتهاكات تزامنت مع قطع الإنترنت على مستوى البلاد اعتبارًا من يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، معتبرة أن الهدف من ذلك كان التستر على الحجم الحقيقي لعمليات القمع.

وجاء في بيان "العفو الدولية"، الصادر يوم الأربعاء 14 يناير، أنه منذ بدء موجة الاحتجاجات الجديدة، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدى القمع الدموي للمتظاهرين، الذين كانت غالبيتهم سلميين، إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، حتى إن العدد الرسمي الذي أعلنته السلطات الإيرانية نفسها يقارب ألفي قتيل.

وأكدت المنظمة أن استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمنية في الاحتجاجات السابقة والحالية شجّع مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة العنف المنهجي.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه «إيران إنترناشيونال» قد أعلنت سابقًا، عبر بيان صدر يوم الثلاثاء 13 يناير، عن أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، وقعت في الغالب خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسّقة لمنع المزيد من إراقة الدماء، بما في ذلك عقد جلسات خاصة في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي. كما اقترحت إنشاء آليات للعدالة الدولية للتحقيق والملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإحالة ملف إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل وضع حد لدوامة الإفلات من العقاب.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، في البيان، إن شدة واتساع نطاق قتل المتظاهرين منذ 8 يناير الجاري «غير مسبوقين حتى مقارنةً بالسجل الطويل لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران»، مؤكدة أن على المجتمع الدولي التحرك فورًا دبلوماسيًا لحماية المتظاهرين والتصدي لسياسة النظام القائمة على إراقة الدماء.

وبحسب بيان المنظمة، فقد أطلقت قوات الأمن، بما في ذلك الحرس الثوري، ووحدات الباسيج، والشرطة، وقوات بلباس مدني، النار على متظاهرين غير مسلحين من الشوارع وحتى من فوق أسطح المباني، وغالبًا ما استهدفت الرأس والجزء العلوي من الجسد. وتشير التقارير إلى أن المستشفيات شهدت تدفقًا كبيرًا للمصابين، وأن العائلات تبحث عن جثامين ذويها في المشارح والمستودعات وحتى داخل الشاحنات.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن استمرار قطع الإنترنت يقيّد بشدة إمكانية التوثيق المستقل والدقيق للانتهاكات، ويزيد من خطر ضياع الأدلة. وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بإصدار أوامر فورية بوقف الاستخدام غير القانوني للقوة والأسلحة النارية، وإعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت.

وفي ختام بيانها، شددت المنظمة الحقوقية على أن دائرة العنف والقمع في إيران ستستمر ما لم تتم محاسبة المسؤولين وملاحقتهم قضائيًا، مؤكدة أن مسؤولية المجتمع الدولي تفرض عليه اتخاذ خطوات عملية وفورية لوضع حد لهذا الوضع.