في اليوم الثامن عشر.. إيران تحت الأحكام العرفية وتصعيد غير مسبوق للقمع وسط ترقّب دولي

وأضاف ترامب أن تنفيذ حكم إعدام لمتظاهر كان مقرّرًا يوم الأربعاء 14 يناير (كانون الثاني) لكنه أوقف.

وأكد أن هذه المعلومات وردته من مصادر يمكن الاعتماد عليها، مع الإشارة إلى أن الموضوع سيخضع للمراجعة، مضيفًا: "رغم ذلك، يجب أن نرى بالضبط ماذا يعني ذلك".

وأشار الرئيس الأميركي إلى عمليات القتل ضد المتظاهرين في إيران، قائلاً: "أنا متأكد من أنه إذا حدث مثل هذا الأمر، فإننا جميعًا، بما في ذلك أنتم، سنشعر بالحزن الشديد".

وقال ترامب: "لقد أُبلغنا من مصادر بالغة الأهمية في الطرف الآخر، وقالوا إن القتل قد توقّف وإن الإعدامات لن تُنفَّذ. كان من المفترض أن تُنفَّذ اليوم عمليات إعدام كثيرة، لكن الإعدامات لن تتم. وسنكتشف ذلك. أعني، سأعرف بعد هذا، وأنتم ستعرفون أيضًا. لكن قيل لنا من مصادر موثوقة، وآمل أن يكون ذلك صحيحًا. من يدري، أليس كذلك؟ من يدري؟".

وأوضح: "لقد رأيتم خلال الأيام القليلة الماضية أنهم قالوا إن أشخاصًا كانوا يطلقون النار عليهم بالأسلحة، فقاموا بالردّ بإطلاق النار. وكما تعلمون، هذه واحدة من تلك الأمور. لكنهم أخبروني أنه لن تكون هناك أي إعدامات".

وأكد ترامب: "نحن نراقب لمعرفة كيف ستسير العملية. لكننا تلقّينا بيانًا قويًا جدًا، قويًا جدًا، من أشخاص مطّلعين على ما يجري. يقولون: لا إعدامات. الجميع يتحدث عن أن عددًا كبيرًا من الإعدامات كان من المقرر أن يجري اليوم. وقد أُبلغنا للتو: لا إعدامات. آمل أن يكون هذا صحيحًا. هذا أمر بالغ الأهمية".

ويُذكر أن هذه التصريحات أثارت استياءً كبيرًا بين الإيرانيين، لا سيما من هم في الخارج، الذين سخروا من حديث ترامب، مذكِّرين إياه بوعوده بدعم ومساندة المتظاهرين ضد قمع النظام ومجازره بحق االمحتجين.

والسؤال المطروح اليوم: كيف سيتصرف العالم إزاء هذه الجريمة؟

تكرار صرخة الحرية

الشعب الإيراني، الذي ذاق لعقود طعم القمع والقتل والسجون والظلم، عبّر في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة الحالية، عن مطلبه بوضوح: إنهاء الاستبداد، ووقف القتل، وتفكيك بنية حكم تضحّي بحياة الناس من أجل بقائها.

والهتافات التي تعالت في الشوارع- من «الموت للديكتاتور» و«الموت لخامنئي» إلى «الموت لولاية الفقيه»، و«لا غزة ولا لبنان، روحي فداء لإيران»، و«المرأة، الحياة، الحرية»، و«الموت لغلاء المعيشة، سنواصل حتى إسقاط النظام»، إضافة إلى الهتافات الداعمة لولي العهد السابق، رضا بهلوي- ليست ردود فعل آنية، بل حصيلة سنوات من المطالب المتراكمة وتجربة شعب واجه الرصاص مرارًا.

واليوم، مطلب الإيرانيين من العالم واضح أيضًا: ليس التعاطف اللفظي ولا بيانات القلق المتكررة، بل إجراءات فعالة لوقف آلة القمع، ومحاسبة الآمرين والمنفذين للجرائم، والوقوف الصريح إلى جانب شعب دفع ثمن الحرية بدمه.

تحذير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حين تُغلق الطرق

يَرِد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحذير واضح: "يجب أن تُحمى حقوق الإنسان بسيادة القانون حتى لا يُضطر الإنسان، كملاذ أخير، إلى التمرد على الطغيان والاضطهاد".

هذه ليست دعوة للعنف، بل إنذار للحكومات التي تغلق سبل الإصلاح والعدالة والاحتجاج السلمي، فتدفع المجتمع إلى حافة الانفجار.

وما يجري اليوم في إيران هو تجسيد دقيق لهذا التحذير، وليس حدثًا عابرًا. فمنذ السنوات الأولى لقيام النظام أصبح القمع أداة لترسيخ السلطة: من إعدامات الثمانينيات إلى الاغتيالات المتسلسلة وقمع الاحتجاجات الدموية في العقود اللاحقة.

وتكرّر هذا النمط في احتجاجات 2009 و2017 و2018 و2019 و2022، دون تحقيقات مستقلة أو محاسبة للمسؤولين، ما كرّس الإفلات البنيوي من العقاب.

إعادة إنتاج المنطق نفسه: مجازر منظّمة في 2025

اليوم، وبعد 17 يومًا على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في إيران يُعاد إنتاج منطق القمع ذاته بشراسة غير مسبوقة.
وأكدت شبكة "سي بي إس" تقرير "إيران إنترناشيونال" بأن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا، وقد يصل العدد إلى 20 ألفًا.

وبحسب المعلومات، وقعت هذه المجازر بشكل أساسي خلال ليلتَي 8 و9 يناير (كانون الثاني) وكانت منظّمة، ونُفذت غالبًا على أيدي الحرس الثوري و"الباسيج"، وبأوامر مباشرة من علي خامنئي، وبعلم وموافقة رؤساء السلطات الثلاث، وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي بإطلاق النار المباشر.

لماذا تُعد هذه المجازر «جريمة ضد الإنسانية»؟

حتى وفق أدنى التقديرات، نحن أمام قتل جماعي لآلاف المدنيين خلال فترة زمنية قصيرة.
وبحسب القانون الدولي، فإن هذا النمط- من حيث الشدة والانتشار والتنظيم الحكومي- يندرج ضمن الجريمة ضد الإنسانية: هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين.

وتؤكد التقارير استخدام أسلحة حربية، وطلقات رشّ، وإطلاق نار من مسافة قريبة، في انتهاك صارخ لحق الحياة.

حتى في حالات الاضطراب، تُلزم القوانين الدولية قوات الأمن باستخدام الوسائل غير العنيفة أولًا، ولا يُسمح بالقوة القاتلة إلا عند الضرورة القصوى وبشكل متناسب.

قطع الإنترنت: إخفاء الجريمة

إن القطع الكامل للإنترنت ليس إجراءً تقنيًا أو سياسيًا فحسب، بل أداة لإدامة القمع وإخفاء المجازر؛ فهو يعيق التوثيق، ويمنع التنظيم السلمي، ويعطّل الوصول إلى الخدمات الطارئة، ويحرم العائلات من العثور على أحبائها، ويقوّض حرية التعبير والتجمع.

آلة القمع ودور القوى العابرة للحدود

يعتمد النظام الإيراني على شبكة ضخمة من القوات النظامية وشبه النظامية.
وإلى جانب ذلك، أفادت تقارير بمشاركة قوات أجنبية تابعة لإيران في قمع الاحتجاجات، بينها ميليشيات عراقية، وُصفت مشاركتها بأنها جريمة ضد الإنسانية.

المواقف الدولية: من الإدانة إلى إشارات التحرك

أدانت دول عديدة القمع، واستدعت بعض الحكومات سفراء إيران، وشدّدت تحذيرات السفر، فيما دعت دولٌ رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا.

كما أكدت الولايات المتحدة دعمها للمتظاهرين، وحذّرت من ثمن باهظ سيدفعه المسؤولون عن القمع.

مسؤولية العالم: أبعد من «القلق»

إذا لم يشأ المجتمع الدولي أن يكون متفرجًا، فعليه اتخاذ إجراءات عملية عاجلة، منها:
- إلزام النظام بوقف فوري لاستخدام القوة القاتلة.

-تعطيل قيادة وآلة القمع لحماية المدنيين، لا بدافع الانتقام.

-ضمان وصول الجرحى إلى العلاج دون تهديد.
-توفير إنترنت حر وآمن للإيرانيين.
-فتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة الآمرين والمنفذين.

وما يُسمع اليوم في شوارع إيران ليس ملتبسًا: إنه مطلب بوقف القتل فورًا، ومحاسبة المسؤولين، وتفكيك منظومة القمع، حتى لو أدى ذلك إلى سقوط النظام الإيراني.
إنه نداء من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
ومسؤولية العالم ليست مشاهدة هذا الثمن، بل التحرك الفعلي لوقف المجازر وإنهاء الإفلات من العقاب.

وأضاف التقرير أن الجثث والجرحى يصلون إلى المستشفيات بشكل متواصل، بعضها بواسطة سيارات الإسعاف بصافرات الإنذار المستمرة، والبعض الآخر مكدسًا على شاحنات صغيرة غارقًا في الدماء، وأيضًا بواسطة سيارات خاصة حيث يحاول أقاربهم طلب المساعدة وسط ذعرهم.

ويشير التقرير إلى أن كثيرًا من الجرحى لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات بسبب الظروف الأمنية، وحاول أقاربهم علاجهم في المنازل، بل تم الإبلاغ عن حالات الاحتفاظ بالجثث في المنازل خوفًا من مصادرتها من قبل قوات القمع الأمنية.

وبحسب "تلغراف"، فإن بعض الجرحى أحضرهم أقاربهم سيرًا على الأقدام، حامِلين إياهم في أحضانهم أو على الأكتاف، لأنهم لم ينتظروا وسيلة نقل. وتشمل الضحايا الرجال والنساء والأطفال، بعضهم ما زال على قيد الحياة بصعوبة شديدة، والبعض الآخر فارق الحياة قبل الوصول، بأعيرة نارية وضربات قوية على الرأس ووجوه متفحمة بالرصاص.

المستشفيات على شفا الانهيار

أوضح التقرير أن الجرحى يصلون عند الفجر وبعد الظهر، والليل لا يهدأ. ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة أفرغت المستشفيات من طاقتها، وغمرت غرف الطوارئ بالدماء، وامتلأت الثلاجات، وأصبح يتم وضع أكياس الجثث في الفناء بسبب نقص المساحة الداخلية.

ووصف الأطباء، الذين تواصلوا مع العالم الخارجي عبر "ستارلينك"، نظام الرعاية الصحية بأنه على حافة الانهيار، وأفادوا بالعمل لساعات طويلة دون نوم، في ظل إرهاق شديد، ونقص كل شيء.

وأكد أحد الأطباء قرب طهران أن الجثث والجرحى يأتون عبر الشاحنات، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة، وكثيرون فارقوا الحياة لأن الطاقم الطبي لم يتمكن من التعامل مع كل الحالات. وأضاف أن الموظفين الطبيين يسقطون من الإرهاق، وفي المستشفيات تجري أنهار من الدماء.

شواهد على المجازر الواسعة

حاول النظام إخفاء حجم هذه المجازر، لكن الأدلة القادمة من الداخل تكشف جزءًا منها. ونقل التقرير عن ناشطين، وشهود، وعائلات الضحايا أن بعض المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العدد الحقيقي للضحايا قد يصل إلى آلاف، خاصة في الأيام الأخيرة من أخطر أزمة يواجهها النظام منذ ثورة 1979.

وصتفت "التلغراف" ما يحدث حاليًا في إيران كواحد من أعنف أحداث القمع في التاريخ المعاصر، وذكرت أنه يمكن مقارنته مع الحرب الأهلية السورية أو قمع طلاب ساحة تيانانمن في الصين.

إطلاق النار المباشر والهجوم على المستشفيات

أفاد شهود عيان بأن قوات الباسيج والأمن أطلقت النار على المتظاهرين بالأسلحة الحربية وتتبعتهم في الأزقة، كما ذكرت تقارير عن ضرب شديد للجرحى. وأضاف التقرير أن حتى المستشفيات لم تعد آمنة، إذ قامت القوات الأمنية بمداهمة المرافق الطبية لاعتقال الجرحى ونقل الجثث بهدف إخفاء الأدلة.

ووفقًا لـ "تلغراف"، فقد تخلى النظام عن أي ادعاء بالضبط والتحفظ، وأشار الشهود إلى وجود قناصين على الأسطح. الهدف لم يعد فقط تفريق الحشود، بل قتل المتظاهرين.

ويرى المتظاهرون أن شدة القمع دليل على خوف النظام، مؤكدين أن جدار الرعب الذي كان يسيطر على المجتمع الإيراني قد انهار ولم يعد قابلاً للإنشاء من جديد.

وأضافت الشبكة أن المعلومات، التي تسرّبت من إيران يوم الثلاثاء 13 يناير (كانون الثاني)، تشير إلى أن القمع الذي مارسته سلطات النظام الإيراني لإنهاء أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات الواسعة المناهضة كان على الأرجح أكثر دموية بكثير مما أفاد به ناشطون في الخارج.

وأوضحت «سي‌ بي‌ إس» أنه مع إعادة فتح خطوط الهاتف للاتصال من داخل إيران، قال مصدران- أحدهما داخل إيران- للشبكة يوم الثلاثاء إن عدد القتلى لا يقل عن 12 ألف شخص وقد يصل إلى 20 ألفًا.

واستندت الشبكة في تقريرها أيضًا إلى بيان مجلس تحرير «إيران إنترناشيونال» الذي أشار إلى مقتل نحو 12 ألف شخص.

وكان مجلس تحرير «إيران إنترناشيونال» قد كتب يوم الثلاثاء، استنادًا إلى معلومات واردة من مصدر مقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي، ومصدرين في مكتب رئاسة الجمهورية، وروايات من عدة مصادر في الحرس الثوري في مدن مشهد وكرمانشاه وأصفهان، إضافة إلى شهادات شهود عيان وعائلات الضحايا، وتقارير ميدانية، وبيانات مرتبطة بالمراكز الطبية، ومعلومات أرسلها أطباء وممرضون في مدن مختلفة، أن «في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، وقعت في الغالب خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير الجاري، قُتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص».

وأكد مجلس التحرير في بيانه المعنون «مجزرة 12 ألف إيراني لن تُدفن في الصمت» أن: «هذه المجزرة غير مسبوقة في تاريخ إيران من حيث الامتداد الجغرافي، وشدة العنف، وعدد الضحايا خلال فترة زمنية قصيرة».

وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، فإن هؤلاء المواطنين قُتلوا في الغالب على أيدي قوات الحرس الثوري والباسيج، وكانت المجزرة منظمة بالكامل، وليست نتيجة «اشتباكات متفرقة» أو «دون تخطيط».

كما تشير المعلومات الواردة من المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب رئاسة الجمهورية إلى أن هذه المجزرة نُفذت بأمر مباشر من علي خامنئي، وبعلم وموافقة صريحة من رؤساء السلطات الثلاث، وبصدور أوامر إطلاق النار المباشر من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الثلاثاء في البرلمان، إن الحكومة البريطانية تعتقد أنه «قد يكون قُتل نحو ألفي شخص»، وأعربت عن قلقها من أن «يكون العدد أكبر بكثير».

وأشارت «سي‌ بي ‌إس» إلى أن قطع الوصول إلى الإنترنت وخدمات الهاتف في إيران من قِبل النظام الإيراني، خلال الأيام الخمسة الماضية، جعل التحقق من الحقيقة أمرًا بالغ الصعوبة.

ووفقًا للتقرير، وبينما استمر الانقطاع الكامل للإنترنت في إيران لليوم الخامس، تمكن بعض الإيرانيين يوم الثلاثاء من إجراء اتصالات هاتفية مع الخارج، رغم أن الاتصال من خارج البلاد إلى داخل إيران لم يكن ممكنًا بعد.

وقال مصدر مطّلع داخل إيران لـ «سي‌ بي ‌إس» إن مجموعات ناشطة تجمع، استنادًا إلى تقارير السلطات الطبية في أنحاء البلاد، إحصاءات كاملة لضحايا الاحتجاجات، وتعتقد أن العدد لا يقل عن 12 ألفًا وربما يصل إلى 20 ألفًا. وأضاف المصدر أن قوات الأمن داهمت العديد من المستشفيات الخاصة في طهران وهددت العاملين فيها بتسليم أسماء وعناوين الأشخاص، الذين يتلقون العلاج، بسبب إصاباتهم في الاحتجاجات.

وذكرت «سي ‌بي‌ إس» أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الأرقام الضخمة التي أعلنها هذا المصدر، وهي أعداد تفوق بكثير ما أعلنته معظم مجموعات الناشطين بشكل مستقل في الأيام الأخيرة، مع تأكيد هذه المجموعات دائمًا أن أرقامها على الأرجح أقل من الواقع.

وقال مصدر في واشنطن على تواصل مع إيران لـ «سي‌ بي‌ إس» إن مصدرًا آخر أبلغه بأن العدد المرجح يتراوح بين 10 و12 ألف شخص.

وبحسب التقرير، لم تقدّم السلطات الإيرانية أرقامًا رسمية لعدد القتلى. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت يوم الثلاثاء عن مسؤول إيراني، لم يُكشف عن اسمه، أن نحو ألفي شخص قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات.

ونسب هذا المسؤول الاحتجاجات الواسعة إلى «إرهابيين تحت نفوذ خارجي»، بل قال إن المتظاهرين تلقوا أموالًا لإثارة الفوضى.

كما نقلت «سي ‌بي‌ إس» عن عدة مصادر مطلعة أن فريق الأمن القومي للرئيس الأميركي كان من المقرر أن يعقد اجتماعًا في البيت الأبيض يوم الثلاثاء لبحث خيارات ترامب.

وأضافت الشبكة أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان ترامب سيشارك في الاجتماع أم لا.

وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، فقد جرى إطلاع ترامب على مجموعة واسعة من الأدوات العسكرية والسرية التي يمكن استخدامها ضد النظام الإيراني، أي بما يتجاوز الضربات الجوية التقليدية.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء سحابة وطنية على منصة «هواوي». ويؤدي هذا المشروع عملًا مشابهًا لمشروع شركة «أبر آروان» ولكن على نطاق أوسع بكثير. ومن المقرر أن تُقدَّم عبر هذه المنصة الخدمات الجارية والعامة، بما في ذلك الخوادم الافتراضية لمتلقي الخدمات، إضافة إلى البنى التحتية المصرفية وأنظمة الدفع والبنى الحيوية.

وبحسب هذه المعلومات، فإن هذا المشروع الأمني يُدار من قبل شركة «أبر آروان»، ويجري استكماله وإطلاقه عبر شركة تُدعى «آينده‌افزاي كرانه».

وأكدت مصادر «إيران إنترناشيونال» أن شركة هواوي الصينية زوّدت هذا المشروع سرًا بالمعدات اللازمة، من دون أن يرد اسم هواوي في الوثائق ذات الصلة.

ويتولى إدارة شركة «آينده‌افزاي كرانه» ياسر رضاخاه، الذي كان سابقًا مديرًا لشركة «رايتل». ووفقًا لمصادر «إيران إنترناشيونال»، شارك محمد مخبر، النائب السابق لرئيس الحكومة الإيرانية وأحد الشخصيات البارزة في مكتب علي خامنئي، في إطلاق هذا المشروع، وقام بتوظيف نجله سجاد مخبر ضمن شركة «فناب» للعمل في هذا المشروع، حيث يحضر فعليًا في جميع مراحله. ويُعد كل من كيوان جامه‌بزرك، مدير التطوير الاستراتيجي في «فناب»، ومجيد قاسمي، المدير التنفيذي لبنك باسارغاد، من بين الأشخاص المرتبطين بالمشروع.

وقام الرئيس مسعود بزشكيان، في مارس 2025، بزيارة موقع الأعمال الإنشائية للمشروع، حيث شرح شهاب جوانمردي، الرئيس التنفيذي لهولدينغ «فناب»، تفاصيل المشروع وأهدافه. كما زار سفير الصين هذا المشروع أيضًا.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس الماضي عقوبات على هولدينغ «فناب» وعدد من شركاته التابعة، إضافة إلى مديره التنفيذي شهاب جوانمردي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الهولدينغ يرتبط بعلاقات وثيقة جدًا مع وزارة الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري.

وبحسب مصادر «إيران إنترناشيونال»، تُقدَّر كلفة إطلاق هذا المشروع بما بين 700 مليون ومليار دولار، وقد دخلت جميع معداته من شركة هواوي في الصين إلى إيران بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، عبر 24 حاوية.

وأضافت المصادر أن مساحة المشروع تبلغ 400 رف (Rack)، ومن المقرر أن تنضم إليه شركة «أبر آروان» أيضًا، ومع اكتمال المشروع وتشغيله، ستُنقل البنية التحتية الكاملة للبلاد إلى هذا المركز البياني.

وأوضحت هذه المصادر أن مركز البيانات الخاص بالمشروع يقع تحديدًا تحت المبنى الإداري لشركة «فناب» في مدينة «آي‌تي بارك» في پرديس، وفي موقع لا يمكن استهدافه بالصواريخ.

استمرار قطع الإنترنت

تزامنًا مع قطع الإنترنت والاتصالات الهاتفية، أقدمت الجمهورية الإسلامية خلال الأيام الماضية، ولا سيما يومي الخميس والجمعة 9 و10 يناير ، على قتل ما لا يقل عن 12 ألف متظاهر في أكبر عملية قتل جماعي غير مسبوقة بحق المواطنين الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير مقلقة عن ملاحقة وقتل الجرحى، واحتمال تنفيذ إعدامات واسعة بحق المعتقلين.

وفي صباح الثلاثاء 13 يناير، وفي اليوم السابع عشر من الاحتجاجات، أعلن موقع «نت‌بلاكس» أن أكثر من 120 ساعة قد مضت على الانقطاع الشامل للإنترنت في إيران.

وقد أدى قطع الاتصالات إلى تقييد شديد لعمليات التوثيق والإبلاغ عن مقتل المحتجين، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات ومطالب التغيير الشعبية.

وأعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن صدمته من تصاعد القمع العنيف ضد المحتجين في إيران، مطالبًا السلطات بوقف جميع أشكال العنف والقمع ضد المحتجين السلميين فورًا، وإعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت وخدمات الاتصالات.

كما أدان أكثر من أربعة آلاف طبيب، عبر توقيع عريضة إلكترونية، العنف المميت وقطع الإنترنت في إيران.

وبالتزامن مع الانقطاع الشامل للإنترنت، أكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، قطع خطوط الهاتف الثابتة عن المواطنين.

وقالت في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 13 يناير، تعليقًا على قطع الإنترنت والهواتف: «في الظروف الأمنية، يخرج هذا الموضوع عن صلاحيات الوزارات الحكومية».

وأضافت: «قيل لي إن خطوط الطوارئ تعمل، لكنني لم أتحقق من ذلك بنفسي».

وأفادت بعض التقارير الشعبية بأن بعض الإيرانيين المقيمين في الخارج تلقوا مكالمات هاتفية من داخل إيران، غالبًا مع ظهور رموز دول أخرى، غير أن الاتصال الهاتفي بين داخل إيران وخارجها غير متاح بشكل عام.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي، قد أكد في وقت سابق، في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، قطع الاتصالات، ولا سيما الإنترنت، بالتزامن مع استمرار الاجتجاجات ضد الحكم.

وقال إن القوات الأمنية اضطرت إلى التدخل وقطع الإنترنت.