مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 30 آخرين برصاص الأمن الإيراني في مدينة "ملكشاهي"

ودعا اتحاد العمال الحر في إيران، في بيان له حول الاحتجاجات الشاملة، إلى "تواجد فعال" للعمال في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية مثل النفط والصلب والسيارات، و"في التحولات السياسية للبلاد"، ووصف الاحتجاجات في إيران بأنها "ثورة".

وكتب هذا التنظيم العمالي: "ما يجري اليوم في شوارع مدن مختلفة هو صرخة شعب منهك من الفقر والبؤس؛ التضخم والغلاء، والقمع والكبت، وعداء المرأة، والانهيار الاقتصادي، وتفكك وفساد أسس الحياة الاجتماعية، وهو نتيجة فرض أشد أشكال انعدام الحقوق قمعًا ووحشية على الشعب الإيراني".

وأضاف اتحاد العمال الحر في إيران: "هذه الانتفاضة، التي تُشكّل امتدادًا للانتفاضات السابقة التي قمعها النظام الإيراني بوحشية وحوّلها إلى مذابح دامية، تُشكّل فصلاً جديدًا من كفاح الشعب الإيراني؛ سعيًا لإنهاء الجحيم القائم وبناء مجتمع ديمقراطي حر مزدهر، يتسم بالعدالة وينأى بنفسه عن كل أشكال التمييز والقهر والاستغلال".

وأكد البيان أن "الجمهورية الإسلامية، التي لم تعد قادرة حتى على تلبية أبسط الاحتياجات الضرورية لبقاء مجتمع إنساني مثل الماء والكهرباء والطاقة والهواء النظيف، لا تزال تدق على طبول بقائها المشين، وتستمر في تدمير البلاد، وبإرسال قوات القمع إلى الشوارع وتحويل الاحتجاجات السلمية للشعب إلى حمام دم، تحاول مرة أخرى عبور الموجة العاتية والمدمرة للتغيير الجذري الذي ينشده الشعب الإيراني".

وأوضح اتحاد العمال الحر في إيران أن الحقيقة هي أن "الشعب الإيراني المنهك والمشرد لم يعد لديه ما يخسره، وغير مستعد لتحمل الظروف البائسة الحالية حتى للحظة قصيرة، ومن ناحية أخرى، فإن النظام غير قادر على تحسين الظروف القائمة حتى ولو بقدر ضئيل".

ووصف هذا التنظيم العمالي الاحتجاجات في شوارع ومدن إيران المختلفة بأنها "ثورة"؛ "ثورة قد يكون لها صعودها وهبوطها وتقلباتها، لكنها لن تتوقف عن الحركة والتقدم".

وأكد البيان أن أسس هذه الثورة الاجتماعية والسياسية العظيمة تقوم على الحركات الاجتماعية الحديثة الكبرى، مثل الحركة العمالية، وحركة المعلمين، والحركة ضد الإعدام ومن أجل حقوق الإنسان، وحركة المتقاعدين، وحركة النساء.

أربع منظمات للعمال والمتقاعدين: القمع لن يُسكت صوت احتجاج الجماهير
أعربت أربع منظمات تمثل العمال والمتقاعدين في بيان عن دعمها لـ"الاحتجاجات الشعبية". وأعلنت نقابة عمال قصب السكر في هفت تبه، ولجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية مستقلة، والعمال المتقاعدين في خوزستان، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، في بيان مشترك، أن "اندلاع موجة الغضب والاحتجاجات من جديد عبر شرائح مجتمعية متنوعة في عدد من المدن، إنما يعكس عمق الفوضى المهيمنة، واستحالة تصور أو تحمّل مستوى اللامساواة السائد، فضلاً عن الوضع المعيشي للجماهير الذي يغرق في أزمة خانقة".

وأكدت هذه المنظمات الأربع: "كلما تقدم عمر الجمهورية الإسلامية، أدركت جماهير الشعب، وخاصة العمال والمعلمين وكادحي المدينة والقرية والنساء والشباب والأمم المضطهدة، أكثر فأكثر أنه لن يكون هناك طمأنينة أو راحة أو رفاهية اجتماعية تحت هذا الحكم، ولا يمكن تصور أي مستقبل مشرق لهم".

واعتبروا أن "الفقر المطلق، والتضخم المتزايد، والغلاء الجامح" ناتج عن "هيكل نظام رأسمالي يخلق الأزمات"، وأضافوا: "الجمهورية الإسلامية لا تريد ولا تستطيع تخفيف الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لأن بقاء هذا النظام يعتمد، من ناحية، على أساس استغلال واضطهاد الرأسمالية، ومن ناحية أخرى، فإن السياسات الحاكمة وأداء النظام هما عاملان مؤثران للغاية في تفاقم وانتشار الأزمات".

وكتبت هذه المنظمات، مشيرةً إلى أن أي محاولة لتغيير وتحول إيجابي في المجتمع يمكن أن تهز أسس الحكم وتعرضه لخطر جدي: "لذلك، تعارض الجمهورية الإسلامية بشدة أي مطالبة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية للعمال والجماهير الكادحة، وترد على أي جهد أو نضال من أجل أبسط المطالب بالقمع والقتل".

وأشار البيان إلى أن "حل القمع" قد يرضي الدكتاتوريين مؤقتًا بأمل إسكات أي صوت منادٍ بالحرية؛ لكن هذا الأمل زائف، وصوت احتجاج الجماهير لن يُسكت، وسيستمر الصراع الطبقي.

ولتدعيم هذا الاستنتاج، استشهدت المنظمات الأربع بحركات الاحتجاج التي شهدتها السنوات الأخيرة، مؤكدةً في بيانها: "حتى خلال أكثر فترات القمع ظلامية، لم ينجح النظام قط في إخضاع المجتمع أو إرغام جماهيره على الصمت والاستسلام".

وأكدت في هذا البيان: "النصر النهائي يكمن في تضامن وتماسك النضال، وتعزيز صفوف المناضلين والقوى التقدمية والمنادية بالحرية، وتعاون العمال والكادحين".

سبق أن أعلنت نقابة عمال شركة الحافلات في طهران وضواحيها، ومجلس متقاعدي إيران، بالتنسيق مع المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران وعدد من المنظمات النقابية للمعلمين، تأييدها للاحتجاجات الشاملة.

وجاء ذلك في بيان أصدره الحزب بعد أكثر من أسبوع على انطلاق الإضرابات المهنية التي نفذها تجار وأصحاب أسواق في طهران.

وحدد البيان جذور الاحتجاجات في "التدهور غير المسبوق لقيمة الريال، والتضخم الجامح"، والأزمة الاقتصادية العميقة الناتجة عن سياسات وصفها بـ"الفاشلة والمدمرة" التي ينتهجها النظام الإيراني. وأشار إلى أن الحركة، التي بدأت بطابع اقتصادي، سرعان ما امتدت إلى مدن ومحافظات عدة، لتتحول إلى احتجاجات واسعة ذات طابع سياسي.

وسلط البيان الضوء على الأوضاع المعيشية القاسية، معددًا أسباب الغضب الشعبي، وفي مقدمتها التمييز المنهجي، والفساد المستشري، وارتفاع الأسعار، والبطالة، واتساع رقعة الفقر. ولفت إلى أن رد السلطات اقتصر- كما في السابق- على "وصم الاحتجاجات بالشغب، والقمع العنيف، وإطلاق النار المباشر، والعنف المنظم". وبالاستناد إلى تقارير ميدانية وإعلامية ودولية، أفاد البيان بسقوط قتلى وإصابة عشرات المتظاهرين حتى الآن.

ووصف حزب كومله الانتفاضة الحالية بأنها "متوقعة"، معتبرًا إياها امتدادًا طبيعيًا لاحتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2017، ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، وحراك "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022. ورأى أن النظام الإيراني فقد شرعيته، ويواجه احتجاجات داخلية واسعة بالتوازي مع ضغوط دولية متزايدة وعزلة عالمية متفاقمة، مؤكدًا أن شريحة واسعة من المجتمع باتت مقتنعة بأن "تفكيك بنية النظام السياسي" هو الحل الوحيد.

وفي فقرة خاصة بالشأن الكردي، أشار البيان إلى أن شعب كردستان واجه النظام منذ الأيام الأولى بعد ثورة 1979، وقدّم خلال أكثر من أربعة عقود تضحيات جسيمة شملت الإعدامات والقمع وقصف المدن. واستذكر الدور البارز لكردستان في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، مؤكدًا أن المجتمع الكردي- بفضل وعيه ونضجه السياسي- مستعد للانخراط مجددًا في الانتفاضة الشاملة والاضطلاع بدور ريادي ومؤثر.

واختتم الحزب بيانه بإدانة قمع المتظاهرين، محمّلًا النظام الإيراني وقادته المسؤولية الكاملة عن أي عمليات قتل أو انتهاكات لحقوق الإنسان. كما دعا جميع الفئات والنقابات والمهن إلى توسيع الإضرابات العامة والاحتجاجات في الشوارع، وطالب المجتمع الدولي- بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة- بممارسة ضغوط شاملة، وفرض عقوبات مستهدفة، وتقديم دعم دبلوماسي للمتظاهرين لوقف القمع والاعتراف بحق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي.

وأكد الموقّعون أن الانتفاضة الحالية لا تقتصر على الاحتجاج على الفقر والفساد، بل تعبّر عن إرادة الشعب الإيراني لبناء نظام ديمقراطي علماني تعددي يضمن حقوق جميع القوميات والأديان والجنسين.

وأشار البيان إلى أن حزب شعب بلوشستان كان قد دعا بدوره أبناء الشعب البلوشي إلى النزول إلى الشوارع والمشاركة في التظاهرات، مؤكدًا وحدة المصير وضرورة التضامن الشامل والحضور الجماهيري الواسع للخلاص من الظلم والاستبداد.

وبحسب التقارير ومقاطع الفيديو الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد نظّم مواطنون، يوم السبت 3 يناير (كانون الثاني) تجمعات احتجاجية في عدد من المدن، من بينها قضاء ملك شاهي في محافظة إيلام، ومدينة كازرون، ومناطق أخرى من إيران.

وقال أحد المواطنين، في رسالة بعث بها إلى "إيران إنترناشيونال"، إن القوات العسكرية والأمنية في كازرون كانت قد أُرسلت يوم الجمعة 2 يناير إلى مرودشت وشيراز للمساعدة في قمع المحتجين، إلا أنّه في يوم السبت وصلت إلى كازرون قوات إضافية وأسلحة بواسطة مروحيات لقمع المتظاهرين.

وبحسب إفادته، بدأت احتجاجات أهالي كازرون عند الساعة التاسعة صباحًا يوم السبت 3 يناير، لكن اعتبارًا من نحو الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، ومع وصول قوات القمع، أُطلق الرصاص على المواطنين بشكل كثيف.

وأضاف هذا المواطن: "بأمر مباشر من قائد قوى الأمن الداخلي في قضاء كازرون، عماد حسني، بدأ إطلاق النار، وكان هو نفسه أول من بادر إلى إطلاق الرصاص باتجاه الناس".

وأوضح أن عناصر الأمن والقوات الخاصة طوّقوا جانبي الشارع وساحة الشهداء في كازرون، ونصبوا حواجز ودروعًا شفافة لمنع الناس من الفرار.

وأشار إلى أنّه لا تتوافر حتى الآن معلومات عن عدد القتلى أو الجرحى المحتملين.

تأكيد بهلوي ضرورة الحضور في الشارع

وجّه وليّ عهد إيران، السابق، رضا بهلوي، يوم السبت 3 يناير، رسالة إلى المحتجين عبر منصة "إكس"، قال فيها: "لا تتركوا الشوارع. وسّعوا حضوركم. العالم يرى صمودكم وشجاعتكم ويدعمكم".

وفي ردّه على تصريحات المرشد الإيراني، قال بهلوي: "علي خامنئي، المذعور من أمواج الانتفاضة الوطنية، خرج من مخبئه وهدد شعب إيران. يا خامنئي! نحن شعب إيران سنُسقطك من عرشك المرتجف كما أُسقط الضحّاك، وسنحرّر إيراننا من شرّك وشرّ نظامك".

كما خاطب القوات العسكرية والأمنية قائلاً: "لا تربطوا مصيركم بسفينة النظام الإيراني الغارقة. انضمّوا إلى الشعب وانفصلوا عن النظام الفاسد. سلاحكم للدفاع عن الشعب لا لقمعه. والذين يطلقون الرصاص على الناس، فليتأكدوا أنهم سيُعرَّفون وسيُعاقَبون".

تزايد دعم التنظيمات والمجموعات المختلفة

أعلن "المجلس التنسيقي للتنظيمات النقابية للمعلمين"، في بيان له، دعمه للاحتجاجات الشعبية للشعب الإيراني، معتبرًا أنّ "هذه الاحتجاجات هي صوت شعب يطالب بالحياة، شعب لم يعد لديه ما يخسره سوى القيود التي كبّلت معيشته وكرامته ومستقبله".

وأضاف المجلس، مخاطبًا القوات العسكرية والأمنية: "أنتم خرجتم من قلب هذا المجتمع. الوقوف في مواجهة الشعب هو الوقوف في مواجهة مستقبلكم ومستقبل أبنائكم. تجنّبوا تلويث أيديكم بدماء الناس، وتيقّنوا أن التاريخ لن ينسى هذه اللحظات".

وأكد المجلس أنه "يعتبر نفسه جزءًا لا يتجزأ من الشعب، ويقف إلى جانبه وسيبقى كذلك، لا طلبًا لحصّة ولا سعيًا إلى سلطة، بل من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ومستقبل لا يُبنى بعد اليوم على الخوف والفقر. هذا الصوت هو صوت الشعب، والشعب هو المالك الحقيقي لهذه الأرض".

كما نشر موقع "كولبرنيوز" بيانًا مشتركًا لعدد من التنظيمات المستقلة، أُعلنت فيه دعم الاحتجاجات الشعبية لمختلف فئات المجتمع.

ووُصفت الاحتجاجات في جزء من البيان بأنها تعكس "الوضع المعيشي شديد الأزمة للجماهير، وتفشّي الفقر، والتضخم الجامح، وعدم المساواة التي لا تُحتمل".

وأكد موقّعو البيان أنه "مع مرور الوقت على عمر النظام الإيراني، توصّل العمال والمعلمون والكادحون في المدن والريف، والنساء، والشباب، والشعوب الواقعة تحت الاضطهاد، إلى قناعة مفادها أنّه في ظل هذا الحكم لا رفاه اجتماعي ممكن ولا مستقبلاً مشرقًا أو قابلاً للتصوّر".

كذلك أعلن طلاب جامعة الفنون الأحرار، في بيان، دعمهم للاحتجاجات المحقّة للشعب، ووقوفهم إلى جانب تجّار السوق المضربين، والعائلات، والطلاب في مختلف أنحاء البلاد، في مواجهة الاستبداد والظلم.

وقال طلاب جامعة الفنون الأحرار في بيانهم الموجّه إلى السلطة: "لا كلمة لنا معكم سوى كلمة واحدة: لا!".

دعوة إلى تجمع في سوق طهران رغم تهديد خامنئي

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم السبت: "الاحتجاج أمر مشروع، لكن الاحتجاج غير الشغب. نحن نتحدث مع المحتج، لكن الحديث مع المشاغب لا فائدة منه. يجب وضع المشاغب في مكانه".

إلا أنّ قناة "تجمع مدني بازار" على "تلغرام" أعلنت، عقب هذه التصريحات، أن تجّار طهران وجّهوا دعوة لتنظيم تجمع احتجاجي.

وجاء في جزء من البيان الثاني للتجّار: "من أجل مواصلة الاحتجاجات ومتابعة مطالبنا، سنتجمع يوم الأحد 4 يناير في سوق طهران، في الأماكن التي تم تحديدها مسبقًا".

وأكد البيان: "وعليه، نطلب من جميع التجّار الذين أطلقوا هذه الانتفاضة الكبرى أن يواصلوها جنبًا إلى جنب مع شعب إيران حتى بلوغ الهدف النهائي".

ألمانيا تعبّر عن قلق بالغ إزاء أي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، ردًا على "إيران إنترناشيونال"، أن بلاده تتابع بدقة التقارير المتعلقة بالتعامل العنيف لقوات الأمن مع المحتجين في إيران، وأعرب عن قلق عميق إزاء أي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في البلاد.

وقال إن ألمانيا تتوقع من النظام الإيراني الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والامتناع عن استخدام العنف ضد المحتجين، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأضاف المتحدث أن برلين تدعم منذ سنوات بشكل نشط الجهود الدولية الرامية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الدعم السياسي والدبلوماسي لبعثة تقصّي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران.

كما أشار إلى دور ألمانيا في متابعة وتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على المتورطين في قمع الاحتجاجات في إيران.

وأشار خامنئي، يوم السبت 3 يناير (كانون الثاني)، إلى الاحتجاجات الشاملة ضد النظام، قائلاً إن التجمعات الأخيرة جعلت "مجموعة من الأشخاص المحرّضين وعملاء العدو يقفون خلف التجار ويهتفون بشعارات مناهضة للإسلام ومناهضة لإيران ومناهضة للنظام".

وأضاف: "الاحتجاج حق مشروع، لكن الاحتجاج شيء والشغب شيء آخر. نحن نتحدث مع المحتج. يجب على المسؤولين أن يتحدثوا مع المحتج. أما التحدث مع المشاغب فلا فائدة منه. يجب وضع المشاغب في مكانه المناسب".

وهذا أول تصريح يدلي به خامنئي بشأن التظاهرات الأخيرة في البلاد.

ويأتي اتهام المرشد الإيراني للاحتجاجات الشاملة الأخيرة بأنها من عمل "عملاء العدو"، في حين سبق أن اتخذ النهج نفسه في الاحتجاجات الشعبية السابقة، بما في ذلك انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، واحتجاجات نوفمبر "الدامي" 2019، حيث أصدر أوامر بقمع وقتل المواطنين المحتجين.

وقد أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن ما لا يقل عن ثمانية محتجين قُتلوا حتى الآن برصاص قوات الأمن الإيرانية في الاحتجاجات الأخيرة.

وبحسب تقارير منظمات مستقلة، مثل منظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قُتل 551 محتجًا، من بينهم 68 طفلاً، خلال الانتفاضة الشاملة عام 2022.

خامنئي: أزمة العُملة من عمل العدو

واصل خامنئي في كلمته، على غرار مسؤولين آخرين في إيران، نسب الاحتجاجات الواسعة المناهضة للنظام إلى المشاكل الاقتصادية وأزمة العملة، وقال: "هذه التجمعات كانت في الغالب من التجار".

وكرر نهجه المعتاد في إسناد المشاكل إلى "العدو" وإلقاء المسؤولية عن كاهل الحكومة، وقال: "ارتفاع سعر العملة الأجنبية، وصعوده بلا ضابط، وعدم الاستقرار، أي أن يرتفع باستمرار ثم ينخفض ولا يعرف التاجر ما ينتظره، هذا أمر غير طبيعي؛ هذا عمل العدو".

وأضاف المرشد: أن يأتي بعض الأشخاص تحت عناوين مختلفة بقصد التخريب وتقويض أمن البلاد، ويقفوا خلف التجار المؤمنين والثوريين، ويستغلوا احتجاجهم ويشاغبوا، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي رفع فيه المحتجون في مختلف أنحاء إيران شعارات تطالب بإسقاط خامنئي ونظامه، وأكد الكثيرون ضرورة عودة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي إلى البلاد.

وفي الأيام الأخيرة، حاول مسؤولون كبار في النظام الإيراني تصوير الاحتجاجات المناهضة للنظام على أنها مرتبطة فقط بالمشاكل الاقتصادية، متجاهلين شعارات المحتجين الداعية إلى ضرورة إسقاط النظام الإيراني.

تأكيد خامنئي على مواصلة المواجهة مع "العدو"

وفي ختام كلمته، أكد خامنئي أن إيران "لن تتنازل أمام العدو" وأنها "ستجبر العدو على الركوع".

وأضاف مؤكدًا على مواجهة الاحتجاجات الشاملة: "العدو لا يهدأ، يستغل كل فرصة. هنا رأوا أن هناك فرصة، فأرادوا استغلالها. بالطبع مسؤولونا كانوا في الميدان وسيبقون فيه".

وجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر يوم الجمعة 2 يناير، حذر من أنه إذا "أطلق النظام الإيراني النار على المحتجين السلميين وقتلتهم بعنف"، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لإنقاذ الشعب.

وقد واجهت هذه الرسالة ردود فعل من مسؤوليالنظام الإيراني؛ حيث هدد عدد منهم، من بينهم علي لاريجاني وعباس عراقجي وعلي شمخاني، باستهداف مصالح أميركا وإسرائيل.

وقد وصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تحليل سابق، تهديدات مسؤولي النظام الإيراني بأنها "فارغة"، وكتبت أن طهران في الوضع الحالي لا تمتلك دفاعًا جويًا فعالاً ولا قدرة أخرى لمواجهة أميركا وإسرائيل؛ خاصة أن قواتها الوكيلة قد تعرضت لأضرار بالغة.

وحث المجلس على توضيح الرأي العام حول ما سماه الأهداف التدخلية الخارجية ومحاولات المعادين للاستفادة من الاضطرابات.

وفي رسالته المؤرخة، يوم الجمعة 2 يناير (كانون الثاني)، والتي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، وصف المجلس الأعلى للأمن القومي تحذير دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، لمسؤولي النظام الإيراني بشأن عواقب قمع الاحتجاجات بأنه "تدخلي ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية المعترف بها".

وأشاد المجلس بوسائل الإعلام والشخصيات التي استجابت سريعًا وبمسؤولية لتحذير ترامب، وتحركت على الفور وبنهج وطني، لإدانة ما اعتبرته "تدخلًا أجنبيًا صريحًا في الشؤون الداخلية لإيران".

وبالتزامن مع اليوم السادس للاحتجاجات العامة في إيران، أعلن ترامب على حسابه في "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة سوف تتدخل "لإنقاذ الشعب" إذا أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف.

وبعد وصفه قتل المتظاهرين بأنه "الممارسة المعتادة" لنظام إيران، أضاف أن واشنطن سترد في مثل هذه الحالة، مؤكدًا أن أميركا في "حالة تأهب قصوى" ومستعدة للتحرك.

وأشارت رسالة المجلس إلى أن وسائل الإعلام ساهمت، من خلال منصاتها واستضافتها للشخصيات العامة وتأكيدها على الوحدة الوطنية، في رسم "حدود واضحة" بين المطالب المعيشية للجمهور وبين ما وصفه بـ "الشغب المنظم والعنيف".

واستخدم مسؤولو النظام الإيراني ردًا على الاحتجاجات العامة أو حتى التجمعات الاحتجاجية للعمال والمعلمين والمتقاعدين وغيرهم لغة مماثلة، ووصفوا المتظاهرين على سبيل المثال بـ "المخرّبين".

وفي هذا الصدد، ربطت وكالة "فارس" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، يوم الخميس 1 يناير، الاحتجاجات بدول أجنبية، وكتبت عن استمرار التجمعات في ساعات الليل أن هذا الوقت لا يتعلق بالاحتجاج المدني بل يهدف إلى "خلق الشغب وعدم الأمن".

كما أشاد المجلس في رسالته بوسائل الإعلام التي التزمت- خلال تغطيتها للاحتجاجات العامة- بتغطية مسؤولة للمطالب الشعبية، وتجنبت النشر المُثير للتوتر، وساهمت في "توضيح الرأي العام حول الأهداف التدخلية الخارجية"، و"رسمت حدودًا مع العدو" عبر سرد هادئ، مما أسهم في الحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار البلاد.

وأرسل هذا المجلس مرارًا، على مر السنين والعقود الماضية، رسائل وتوجيهات إلى وسائل الإعلام، طالبًا فيها فرض رقابة على الأخبار والتقارير أو نشر مواد تتماشى مع سياسات النظام في إيران والمنطقة والعالم.

وقد تلقّت "إيران إنترناشيونال" عددًا من هذه التوجيهات؛ بما في ذلك توجيه المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن فنزويلا أو تغطية خطاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الكنيست الإسرائيلي.

وعلى سبيل المثال، في توجيه صادر في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طلب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من وسائل الإعلام الامتناع عن نشر ما وصفه بالأخبار الموجهة والكاذبة والمشوهة ضد فنزويلا.

في هذا التوجيه، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، جاء أن وسائل الإعلام الغربية تنشر "على نطاق واسع أخبارًا موجهة، وأحيانًا كاذبة أو مشوهة ضد فنزويلا"، وذلك في إطار سياسة وُصفت بـ "الضغط الأقصى على الحكومة والشعب الفنزويليين"، وتهدف إلى "خلق حرب نفسية"، لا سيما في ظِلّ "أشد الضغوط الاقتصادية والعسكرية والنفسية" التي تمارسها الحكومة الأميركية على فنزويلا خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا التوجيه الصادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يترأسه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لم يتم ذكر أي أمثلة على "الحرب النفسية".

وطالب المجلس مديري وسائل الإعلام ورؤساء تحريرها- في إطار ما وصفه بـ "التصميم الأميركي لشنّ حرب نفسية واسعة النطاق" على فنزويلا، واستخدام "أخبار مزيفة وكاذبة" للتأثير في الرأي العام- بـ "ممارسة العناية الواجبة والتحقق من صحة الأخبار ذات العلاقة قبل نشرها"، والامتناع عن تسليط الضوء على "الخطوط الإخبارية التي تُكمِل مسار عملية الحرب النفسية الأميركية الرامية إلى إضعاف الحكومة والشعب الفنزويليين”.