أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في مقابلة لها، أن عام 2025 كان عامًا لـ "تشدید القمع" وتنفيذ "إعدامات غير مسبوقة" في البلاد.
وجاء في مقدمة تحذيرات المقررة الأممية، الإشارة إلى الارتفاع القياسي في عدد الإعدامات خلال عام 2025؛ حيث كشفت أنه تم إعدام أكثر من 1200 شخص خلال الأشهر العشرة الأولى من العام فقط.
وأوضحت ساتو أن النظام الإيراني بات يمتلك الآن أعلى معدل لتنفيذ عقوبة الإعدام في العالم بالنسبة لعدد السكان.
وأكدت ساتو أن النهج الحالي لإيران لا يتعارض فحسب مع التزاماتها بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، بل يتجاوز ذلك لكون عقوبة الإعدام في إيران "ليست أداة لمكافحة الجريمة، بل هي أداة سياسية لفرض سيطرة الدولة المميتة على المواطنين".
وفي ختام حديثها، شددت المقررة الخاصة على أن دورها ليس إلا جزءًا صغيراً من حركة أكبر؛ تضم نشطاء شجعان داخل إيران، وناشطين في المنفى، وعائلات تدافع عن حقوق الإنسان رغم التهديدات والضغوط.
واختتمت ساتو بالقول إن صمود هؤلاء الأفراد- رغم مخاطر السجن والتعذيب والإعدام- يظهر "القوة الراسخة للروح الإنسانية"، مؤكدة أن استمرار التضامن والدعم الدولي بات حيويًا أكثر من أي وقت مضى.
