طالبت الصفحة الفارسية لوزارة الخارجية الأمريكية، عبر منصة "إكس"، النظام الإيراني بإنهاء عمليات قمع المواطنين فوراً، معربةً عن قلقها البالغ إزاء ممارسات الترهيب والعنف واعتقال المتظاهرين السلميين في إيران.
وجاء في جانب من التدوينة التي نشرتها الخارجية الأمريكية: "إن المطالبة بالحقوق الأساسية ليست جريمة، وعلى النظام احترام حقوق الشعب الإيراني".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة «نيوزماكس»، تعليقًا على الاحتجاجات الجارية في إيران، إن أي تغيير محتمل في هذا البلد «سيأتي من الداخل». وأكد أن هذا التغيير مرهون بقرار الشعب الإيراني، مضيفًا: «نحن نفهم ما يمرّ به الإيرانيون ونتعاطف معهم بعمق».
واعتبر نتنياهو أن الاحتجاجات الحالية في إيران جاءت ردًا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وأداء النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن جذور هذه الأزمة تعود إلى «قمع الشعب ومنح الأولوية للبرامج العسكرية».
وأضاف أن النظام الإيراني قمعت «شعبًا موهوبًا ذا تاريخ عريق»، وأهدرت مستقبلًا كان يمكن أن يتحقق للبلاد، «بيد رجال الدين والملالي الحاكمين».
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الموارد المالية لإيران تُنفق، بدلًا من تحسين مستوى معيشة المواطنين، على متابعة البرنامج النووي ودعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.
وفي حديثه عن التداعيات الاقتصادية لهذه السياسات، قال نتنياهو إن نتيجتها كانت معاناة الإيرانيين من نقص في الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والكهرباء والمياه.
وجه ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي دعوة للشعب الإيراني للمشاركة في الشوارع وتوسيع الاحتجاجات والاعتصامات الوطنية، مشيرًا إلى أن "إيران وشوارعها ملك للشعب الإيراني".
وأضاف في رسالته أن احتلال المواطنين شوارع إيران أشعل شرارة الثورة الوطنية، مؤكدًا أن استمرار هذا الحضور وتوسيعه والسيطرة على الشارع يمثل اليوم الأولوية القصوى والحاسمة.
ودعا بهلوي مختلف فئات المجتمع، من موظفي الدولة، وعمال قطاع الطاقة والنقل، وسائقي الشاحنات، والممرضين، والمعلمين والأكاديميين، والصناعيين ورواد الأعمال، والمتقاعدين والمتضررين ماليًا، إلى دعم الاعتصامات والاحتجاجات الشاملة، والانضمام متحدين إلى هذا "الحراك الوطني".
وأشار إلى العديد من المدن الإيرانية بما فيها طهران، كرج، قزوين، رشت، ساري، غردكان، سمنان، بجنورد، مشهد، بيرجند، زاهدان، كرمان، يزد، شيراز، بندر عباس، بوشهر، ياسوج، أهواز، شهر كرد، أصفهان، خرم آباد، إيلام، كرمانشاه، سنندج، أرومية، تبريز، أردبيل، زنجان، همدان، أراك وقم، داعيًا سكان هذه المدن إلى المشاركة في الاحتجاجات.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء 30 ديسمبر فرض حزمة عقوبات جديدة طالت خمسة إيرانيين وأربع شركات إيرانية، إضافة إلى مواطن من فنزويلا، في إطار تشديد الضغوط على شبكات مرتبطة بالنظام الإيراني.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، شملت العقوبات الثانوية كلًا من مهدي غفاري، عرفان قيصري، بهرام رضائي، مصطفى رستميثاني، ورضا زارع بور ترقي.
وأوضح التقرير أن غفاري وقيصري مرتبطان بشركة "كاوشغران آسمان موج غدير"، في حين يرتبط رضائي بشركة "فناوري إلكترو موج مبين"، ويرتبط رستميثاني بـ"الصناعات الكيميائية بارشين"، بينما يرتبط زارع بور ترقي بشركة "برديسان رضوان شرق الدولية الخاصة".
وبناءً على ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عقوبات ثانوية على شركة "فناوري إلكترو موج مبين" المرتبطة بشركة "رايان فن كاو أنديش"، إضافة إلى شركة "كاوشغران آسمان موج غدير" وشركة "برديسان رضوان شرق الدولية الخاصة".
كما شملت العقوبات خوسيه عيسى أوردانتا غونزاليس، وهو مواطن فنزويلي، على خلفية ارتباطه بشركة الطيران الوطنية الفنزويلية "إمبريسا ناسيونال دي أفياثيون" (EANSA). وأفاد تقرير (أوفاك) بأن هذه الشركة، التي تأسست عام 2020، أُدرجت هي الأخرى على لائحة العقوبات الأميركية.
وبموجب هذه الإجراءات، يُحظر على الأفراد والكيانات الأميركية والدولية إجراء أي معاملات مالية مع الأشخاص أو الشركات المشمولة بالعقوبات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الولايات المتحدة للحد من الأنشطة المرتبطة بتطوير الأسلحة ومنع التصدير غير القانوني لها إلى دول أخرى.
ووفق أنظمة العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول العائدة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما يُحظر التعامل معهم دون الحصول على ترخيص خاص.
وأكدت الحكومة الأميركية أن الهدف من هذه العقوبات هو "تغيير السلوك" وليس العقاب، مشيرة إلى استعدادها للنظر في رفع الأسماء من قوائم العقوبات في حال حدوث تغيير في الظروف.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة "الضغط الأقصى" التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيلها منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث تم تنفيذ عدة حزم عقابية ضد إيران خلال الفترة الماضية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 19 ديسمبر فرض عقوبات على 29 سفينة وشركات مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" التابع لإيران، لدورها في تصدير النفط ومشتقاته. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 21 نوفمبر فرض عقوبات على 17 كيانًا وشخصًا وسفينة، بتهمة تسهيل بيع ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن إيران تعتمد على شبكة واسعة من شركات الخدمات البحرية، وأسطول "ظل"، ووسطاء نفطيين في دول مختلفة، لنقل نفطها إلى المشترين باستخدام أساليب سرية ومضللة.
وأكدت واشنطن أن هذه الشبكة، من خلال نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني والعمل في ممرات بحرية مزدحمة، تشكل تهديدًا لأمن وحرية الملاحة البحرية.
وتُفرض هذه العقوبات استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13846، الذي ينص على تجميد جميع الأصول والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقال نشرته صحيفة غارديان البريطانية مخاطبًا دونالد ترامب بالقول إنكم لن تهزمونا أبدًا في إيران لكن عبر حوار حقيقي يمكن أن نكون جميعًا رابحين.
وأشار عراقجي في جزء من مقاله إلى أن بنيامين نتنياهو حقق حلمه في جر الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مع إيران وتوسل إلى ترامب لإنقاذه من المستنقع.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن عددًا متزايدًا من الأميركيين باتوا يقرون علنًا بأن إسرائيل ليست حليفًا بل عبئًا إضافيًا.
وفي جزء آخر من المقال، تطرق عراقجي إلى حرب الأيام الاثني عشر، مشيرًا إلى أن إسرائيل والقوى المتحالفة معها تدعي تحقيق نصر حاسم وتقول إن طهران ضعفت، غير أن العمق الاستراتيجي الواسع لإيران حال دون تعرض معظم المحافظات الإيرانية لهجمات إسرائيلية.
وأضاف أن جميع المواطنين في إسرائيل اختبروا خلال حرب الأيام الاثني عشر القدرة العسكرية لإيران.
أفاد معهد أوراسيا المتخصص، مركز التحليل الجيوسياسي وتقييم المخاطر، أن الوضع الأمني الداخلي في إيران وصل إلى نقطة حرجة، حيث تتزامن الاحتجاجات الاقتصادية المتفرقة مع عصيان سياسي أوسع نطاقًا".
ووفقا للتقييم، في حال توسع الإضرابات لتشمل مدنًا ومراكز اقتصادية أخرى، هناك احتمال لتشكيل إضراب عام قد يعطل قدرة الحكومة على جمع الضرائب وتأمين الاحتياجات الأساسية.
ويشير التقرير إلى أن نمط الاضطرابات الحضرية الحالي يعكس تكوين رابط بين الطبقة الوسطى من التجار وأوسع شرائح المجتمع المستاء.
ويخلص التقرير إلى أن النظام الإيراني يواجه مجموعة من الأزمات المتزامنة التي تهدد استمراره أكثر من أي فترة خلال العقد الماضي.
واختتم المعهد تقريره بالإشارة إلى أنه في حال عدم حدوث تغيير جوهري في وضع العقوبات أو الوصول إلى الموارد الداخلية، من المرجح أن تزداد الاضطرابات المدنية من حيث الشدة والاستمرارية.