رئيس بلدية طهران: إسرائيل ترحب بالاحتجاجات بأذرع مفتوحة

وهمتي هو وزير الاقتصاد السابق في حكومة بزشكيان، وكان قد أُقيل من منصبه بعد تصويت نواب البرلمان على سحب الثقة منه خلال جلسة استجواب.

وشغل همتي، إلى جانب مناصب متعددة على مدى أكثر من أربعة عقود، منصب رئيس البنك المركزي في الفترة من عام 2013 حتى 2016.
كما عُيّن رئيساً للبنك المركزي عام 2017 عقب استقالة رئيس هيئة التأمين المركزية آنذاك.

وليست هذه المرة الأولى التي يتولى فيها همتي هذا المنصب؛ إذ سبق أن عُيّن عام 1994 رئيساً لهيئة التأمين المركزية الإيرانية خلال الولاية الثانية للرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، واحتفظ بالمنصب لمدة 12 عاماً عبر ثلاث ولايات متتالية.

وخلال اليومين الماضيين، تداولت وسائل إعلام أنباء متضاربة بشأن استقالة فرزين أو إقالته أو الإبقاء عليه في منصبه.

وكانت منصة "همشهري أونلاين" قد نقلت في وقت سابق عن علي شريعتي، وهو ناشط إعلامي محسوب على التيار المعروف بالإصلاحي، أن لجنة الاختيار طلبت في 23 ديسمبر الجاري من عدد من الشخصيات الاقتصادية تقديم برامج لاختيار خليفة لفرزين.

في المقابل، نُشرت أنباء أخرى تحدثت عن رفض الاستقالة و"الإبقاء على فرزين محافظاً للبنك المركزي بقرار من رؤساء السلطات"، غير أن رئيسي تحرير وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، وموقع "مشرق" الحكومي، نفيا صحة هذه المعلومات.
وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية في 28 ديسمبر الجاري أن الخبر المتداول بشأن قرار رؤساء السلطات الإبقاء على فرزين غير صحيح، مؤكداً أن "هذا الملف يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية".

وتأتي هذه التطورات في وقت أدت فيه معدلات التضخم وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة إلى تصاعد المخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وأضاف أن "العدو يسعى بشدة إلى استغلال الأجواء التي جرى خلقها".

وأكد بورجمشيديان: "يجب على المواطنين ألا يتأثروا بإيحاءات العدو".

كما قال مساعد الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية: "يجب أن تواصل السوق عملها بهدوء، وعلى المواطنين أيضًا ألا يقلقوا".

وأشارت إلى أن الهدف هو "تحويل الاحتجاجات الاقتصادي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي".

وأضافت هذه الوسيلة الإعلامية التابعة للحرس الثوري، نقلًا عن محلليها، أن
"ما يتوقعه العدو من الاضطرابات يشكّل جزءًا من مشروع أكبر بدأ بالعقوبات القصوى، ووصل الآن إلى مرحلة نزع الأمن".

وأكدت أن "الضغط الاقتصادي، ثم التحريض على الاحتجاج، وفي النهاية زعزعة الاستقرار؛ تشكّل المثلث الاستراتيجي لسياسة العدو ضد إيران".

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذا الوضع تُقدّر بين 17 و18 مليار دولار.

وأكد رئیسي أن تلوث الهواء يشكّل تهديدًا لصحة المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة، وأن "معالجة هذه المشكلة تتطلب حوكمة علمية، وتخطيطًا شاملاً، وتنفيذًا دقيقًا للسياسات".

وأشار أيضًا إلى أن "جزءًا كبيرًا من تلوث الهواء يعود إلى الدراجات النارية والمركبات القديمة. ورغم تنفيذ برامج لإحلال السيارات المستهلكة، فإن سرعة استبدالها لا تزال غير كافية".