قال المتحدث باسم اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني، محمد معتمدي زاده، إن "التقديرات تشير إلى أن خط الفقر في مدينة كبرى، مثل طهران، وصل إلى نحو 40 مليون تومان، وفي بعض المحافظات ارتفعت تكاليف المعيشة لتصبح مساوية تقريبًا لمدينة طهران".
وأضاف: "الحكومة تركت وضع معيشة المواطنين دون متابعة. ومن جهة أخرى، أدت حالة سوق العملة والذهب والعملات المعدنية والتقلبات الحادة في الأسعار إلى خلق بيئة اقتصادية مضطربة ومتوترة، بحيث أثرت هذه التقلبات مباشرة على سوق السلع والخدمات، وأدت إلى عدم استقرار في النشاطات الاقتصادية".
وتابع: "اعتماد الميزانية بشكل كبير على زيادة الإيرادات الضريبية، والنمو غير الكافي للأجور مقارنة بالتضخم، والتراجع الجدي في مصادر التمويل الإنتاجي، سيجعل معيشة المواطنين تواجه تحديات كبيرة".
