أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حول "بركات" العقوبات الدولية، موجة واسعة من الانتقادات الحادة. وأكد عدد من المواطنين أن عراقجي وغيره من مسؤولي السلطة منفصلون عن الواقع الاقتصادي الصعب والضغوط المعيشية التي يعانيها الناس.
وكتب الخبير الاقتصادي، محمد طبيبيان، في تعليق له: "نعلم جميعًا أن جنابه وجناب السادة يستطيعون، حتى في ظروف أسوأ من هذه، أن يعيشوا حياة مريحة ومترفة. من الإنصاف ألا تتحدثوا باسم الناس. اسألوا الناس أنفسهم ودعوهم يعبّرون بلغتهم عن أحوالهم".
كما تفاعل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني. وأشار مستخدم يُدعى يوسف إلى ارتفاع سعر الدولار في الأيام الأخيرة، وكتب على منصة "إكس": "البركة لأصحاب الريع والمافيا. أما الناس فلم يبقَ لهم سوى الفقر والجوع".
وتحدث مستخدم آخر يُدعى زاهدي عن نمط الحياة المترف للمسؤولين الإيرانيين قائلًا: "حتى لو عشنا نحن الناس ظروف شعب أبي طالب، فبالنسبة للسيد عراقجي وأصدقائه هذا يُعد بركة. عندما تكون الفجوة الطبقية بين المسؤولين والناس البسطاء شاسعة إلى هذا الحد، يُطلق الطرف على متع الطبقة العليا اسم البركة".
ووصفت مستخدمة باسم آزيتا تصريحات عراقجي بأنها "مخزية"، وكتبت: "من الأفضل ألا تتحدثوا باسم الأمة. العقوبات لم تجلب سوى البؤس. أي بركة هذه؟".
وكان عراقجي قد قال يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، خلال لقائه ناشطين اقتصاديين في أصفهان: "علينا أن نقبل بوجود العقوبات، وأن نقبل بأنه يمكن العيش حتى في ظل العقوبات".
وأضاف: "للعقوبات تكاليفها. لا أحد يقول إن عراقجي لا يعرف ما معنى العقوبات. أنا أعرف جيدًا ماذا تعني العقوبات وما هي تكاليفها. أعرف مشكلاتها، وأعرف أيضًا بركاتها".
وفي ظل السياسات غير الفاعلة التي انتهجها النظام الإيراني، خلال العقود الماضية في المجالات الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية، أثّر التضخم الجامح بشدة في حياة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، كما واصل سعر الصرف في إيران مساره التصاعدي، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.
الشعب تحت خط الفقر.. والمختلسون في رفاه
كتب مستخدم باسم حسين، منتقدًا عراقجي على منصة "إكس": "من المؤسف حقًا أن يعتبر وزير من المفترض أن يكرّس كل جهوده لرفع العقوبات والقيود المفروضة على الشعب الإيراني، هذه العقوبات بركة".
وأضاف مخاطبًا وزير الخارجية الإيراني: "في أي سماء تحلّقون حتى لا تروا ولا تسمعوا صوت تكسّر عظام الشعب تحت وطأة العقوبات؟".
وأشار مستخدم آخر يُدعى أمير إلى تزامن ارتفاع أسعار العملة والذهب مع تصريحات عراقجي الأخيرة، قائلاً: "الشعب تحت خط الفقر، والمختلسون ينعمون بالرفاه في سيارات الليموزين. صمتنا يعني القبول بهذا الظلم والفساد".
وكتب أحد المستخدمين مخاطبًا عراقجي: "العقوبات بالنسبة للناس تعني طوابير الدواء، البطالة، الفقر، العجز، والخوف من المستشفى. إذا كانت العقوبات بركة، فلتنشروا من فضلكم قائمة المستفيدين منها".
وأكد مستخدم باسم نادر أن تصريحات عراقجي "غير قابلة للاستيعاب" بالنسبة لشعب "انحنى ظهره تحت ثقل العقوبات".
وأضاف مخاطبًا عراقجي وسائر مسؤولي النظام الإيراني: "أنتم بلا همّ حقيقي؛ أماكنكم دافئة ومريحة. كان ينبغي أن تقولوا إن بركات العقوبات تذهب إلى مافيا الالتفاف على العقوبات، لا إلى الشعب".
وكتب مستخدم آخر ساخرًا: "لماذا لا يصلنا نصيب من هذه البركة؟ ولماذا كل البركات من نصيبكم؟".
كما تشمل هذه التحركات الاحتجاجية عمال وموظفي صيانة الخطوط والمنشآت الفنية للسكك الحديدية في مناطق لرستان وزاغروس وأنديمشك، في إطار مطالبات واسعة بتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية وانتزاع الحقوق العمالية.
وأفاد «الاتحاد الحر لعمال إيران» بأن إضراب عمال شركة كِشت وصنعت قند خاورميانه في مدينة شوش استمر، يوم الخميس 25 ديسمبر، لليوم الرابع على التوالي.
وبحسب التقرير، لا تزال إدارة الشركة ودائرة العمل في شوش وسائر الجهات المعنية «تتجاهل هذه الاحتجاجات»، من دون اتخاذ أي خطوات لمعالجة مطالب العمال.
وفي الإضراب السابق الذي نُظِّم في منتصف نوفمبر، ألزم مجلس تأمين مدينة شوش صاحب العمل بتنفيذ بعض مطالب العمال، إلا أن ربّ العمل لم يلتزم بأيٍّ من تعهداته القانونية، بل أقدم في 22 ديسمبر على فصل ثلاثة عمال من العمل.
ونقل الاتحاد عن العمال المحتجين تأكيدهم أنهم سيواصلون الإضراب والاحتجاج «حتى تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة».
وتشمل مطالبهم: صرف بدل الطعام، واحتساب العمل الإضافي والعمل أيام الجمعة بشكل صحيح، وتشكيل مجلس عمالي، وإجراء إصلاح شامل على نظام تصنيف الوظائف، وحل مشكلة نوبات العمل الشاقة، وإعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم، وتوظيف عمال موسميين من أبناء المنطقة بدلًا من العمالة غير المحلية.
استمرار إضراب عمال أكبر منجم ذهب في إيران
من جانبها، أفادت وكالة «إيلنا» بأن عمال منجم الذهب «زرشوران» في تكاب نظموا احتجاجات بسبب تدني الأجور والمزايا المالية.
ووفقًا للتقارير، واصل عمال المنجم- الذي تصفه شركة «توسعة معادن وصناعات زرشوران المعدنية» بأنه «أكبر منجم ذهب في إيران»- إضرابهم لليوم العاشر، مع تنظيم تجمّع احتجاجي جديد.
وقال العمال إن أجورهم ومزاياهم أقل من تلك التي يحصل عليها العاملون في المصنع، مطالبين بزيادة الرواتب والاستفادة من المزايا المالية ومخصصات المناسبات.
ونقلت «إيلنا» عن أحد العمال المضربين قوله: «يتم منح مكافآت لعمال المصنع في الأعياد والمناسبات، بينما نحن عمال المنجم محرومون منها. العمل في منجم زرشوران شاق، ومع ذلك لا يتجاوز متوسط أجورنا نحو 20 مليون تومان».
وتشير تقارير إعلامية إلى أن كلفة المعيشة الشهرية في إيران تبلغ نحو 58 مليون تومان.
وأضاف العامل: «نحن عمال منجم الذهب نعمل بعقود مقاولة، ولا نحصل على نصيب عادل من مشقة عملنا. هذا غير منصف، ويجب زيادة مزايانا بما يتناسب مع صعوبة العمل».
وأشار الاتحاد الحر لعمال إيران إلى أن مطالب عمال منجم زرشوران لا تزال بلا استجابة، رغم الإضرابات والتجمعات الأخيرة، لافتًا إلى أن صاحب العمل والمسؤولين المحليين يحاولون «استنزاف نضال العمال ودفعهم إلى إنهاء الإضراب من دون تحقيق مطالبهم».
اليوم الخامس لإضراب عمال السكك الحديدية في لرستان وزاغروس وأنديمشك
وأعلنت القناة الرسمية لعمال وموظفي صيانة الخطوط والمنشآت الفنية للسكك الحديدية على «تلغرام» استمرار إضراب العمال والموظفين في مناطق لرستان وزاغروس وأنديمشك.
وبحسب البيان، بدأ الإضراب منذ الأحد 21 ديسمبر، احتجاجًا على تدني الأجور، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القانون القاضي بإعادة شركة «تراورس» إلى ملكية الدولة.
تواصل احتجاجات موظفي شركة نفط فلات قاره في جزيرة خارك
كما أفادت قناة «أفكار نفت» على «تلغرام» بأن موظفي شركة نفط فلات قاره في منطقة خارك واصلوا تجمعاتهم الاحتجاجية، حيث امتنعوا، يوم الأربعاء 24 ديسمبر، عن التوجه إلى أماكن عملهم، وتجمعوا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا في المجمع الثقافي بالمنطقة.
وأكد المحتجون أنهم سيواصلون تجمعاتهم حتى تحقيق جميع مطالبهم المهنية والقانونية.
وتشمل مطالبهم: تعديل الحد الأدنى للأجور، وصرف كامل العلاوات والمزايا التشغيلية، ومزايا العمل بنظام الإقامة الدورية، ودفع مستحقات نهاية الخدمة كاملة، والشفافية في احتساب ضرائب المناطق التشغيلية، وإعادة الضرائب الزائدة المُحصَّلة، والتنفيذ الكامل للمادة 10 مع دفع المستحقات المتأخرة، وإلغاء التمييز بين الوظائف التشغيلية، وضمان الاستقلال الكامل لصندوق تقاعد قطاع النفط.
اعتراض عمال ومتقاعدي مجموعة «ماشينسازي تبريز» على الخصخصة
وفي سياق متصل، أصدر عمال ومتقاعدو مجموعة «ماشينسازي تبريز» بيانًا احتجاجيًا، يوم الخميس، أعربوا فيه عن اعتراضهم على إجراءات «نقل ملكية شركات الآلات والمسابك التابعة للمجموعة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك».
وبحسب وكالة «إيلنا»، طالب البيان بـ«نقل 100 في المئة من أسهم هذه الشركات إلى العاملين عبر شركة تعاونية إنتاجية تنموية، وفقًا للقانون ولمبدأ المادة 44 من الدستور».
وأشار البيان إلى أن سياسات الخصخصة التي نُفذت بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أدت إلى تداعيات سلبية، من بينها إفلاس المصانع والشركات، وتأخر دفع الأجور لأشهر، وتسريح العمال.
وأضاف البيان أن «أي عملية نقل ملكية سرية بعقود تتجاهل حقوق ملكية العمال وأسهمهم تُعد غير قانونية وقابلة للملاحقة القضائية والإعلامية».
وأكد عمال ومتقاعدو مجموعة «ماشينسازي تبريز» أنهم سيواصلون احتجاجاتهم وتحركاتهم حتى استعادة حقوقهم القانونية كاملة، وتنفيذ عملية نقل ملكية «شفافة وشعبية» للشركات.
