وزير الدفاع الإسرائيلي: نراقب تحركات إيران "الصاروخية" عن كثب ولن نسمح بالتهديدات

وأشار التقرير إلى أنه خلال "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل، قررت طهران إدراج تطوير رؤوس حربية نووية مضغوطة للصواريخ الباليستية ضمن أولوياتها. ومع ذلك، لم يمنح المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإذن بعد بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60 في المائة، في حين تشير تقارير إلى وجود برنامج تخصيب نووي سري في أحد المواقع الإيرانية المخفية لم يُبلغ عنه أبدًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح المعهد أن الحصول على دعم خارجي في تصميم الرؤوس الحربية المضغوطة قد يقلص الفترة الزمنية التي تبقى فيها إيران عرضة للخطر من سنوات إلى عدة أشهر فقط. لكن التقرير شدد على أن كلاً من الصين وروسيا لا ترغبان في ظهور إيران دولة نووية، كما أن باكستان لا تملك دوافع لتقديم الدعم.

وأضاف التقرير أن الخيار المحتمل الوحيد لإيران قد يكون التعاون مع كوريا الشمالية، مع الإشارة إلى أن الأدلة تشير إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجالات الصواريخ الباليستية والتصاميم المتقدمة، رغم عدم وجود تأكيد رسمي على مشاركة بيونغ يانغ في برنامج الرؤوس الحربية المضغوطة.

وأضاف إسلامي، في تعليقه على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن "هذه التصريحات تُظهر أن غروسي يلعب لصالح مخطط العدو".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه "لا توجد دولة في التاريخ تعاونت مع الوكالة بقدر ما تعاونت طهران ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، مشيرًا إلى أن "أكثر وأشد عمليات التفتيش في تاريخ الصناعة النووية أُجريت في إيران، ولم يصدر حتى الآن أي تقرير من مفتشي الوكالة يفيد بعدم الامتثال أو الانحراف عن معايير الضمانات".

وشدد على أن "هذا النهج السياسي وسياسة الضغط الأقصى تستهدف إيذاء المواطنين وإضعاف الشعب الإيراني، ولا مكان لها، ولن نوليها أي اهتمام"، مؤكدًا أن "أنشطة إيران النووية سلمية بالكامل، وتستمر في إطار مسار تقدم البلاد".

وكان مدّعي عام مشهد قد صرّح سابقًا باعتقال 39 شخصًا خلال هذه المراسم، غير أن نشطاء حقوق الإنسان قدّروا عدد المعتقلين بأكثر من 50 شخصًا، كما نشرت مصادر حقوقية أسماء أكثر من 30 معتقلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأُقيمت مراسم "اليوم السابع" لوفاة علي ‌كردي، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بمدينة مشهد؛ حيث أقدم عدد من المشاركين على ترديد شعارات احتجاجية ضد النظام.

وكان قد عُثر على جثمان هذا المحامي صباح يوم السبت 6 ديسمبر داخل مكتبه في مشهد، ومع انتشار الخبر وصف العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب بعض المحامين والنشطاء السياسيين والمدنيين، وفاته بأنها "قتل حكومي".

ويُذكر أن علي ‌كردي كان قد عرّف عن نفسه عبر منصة "إكس" بأنه "محامي محتجي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وسجين سياسي سابق، ومحروم من دراسة الدكتوراه في القانون العام بجامعة طهران، وطالب ممنوع من مواصلة الدراسة في مرحلة الماجستير بجامعة العلامة".

وأضافت المجلة في جزء آخر من تقريرها أن العقوبات ما تزال تقيّد التجارة والاقتصاد الإيرانيين، وهو ما جعل الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى وتطوير الروابط في مجالي النقل واللوجستيات أكثر أهمية وحيوية بالنسبة إلى طهران.

وبحسب التقرير، ترى إيران أيضًا في آسيا الوسطى جسرًا للوصول إلى الأسواق الواسعة في كلٍّ من الصين وروسيا. وتسعى طهران إلى تعميق روابطها التجارية واللوجستية في مختلف أنحاء أوراسيا، حيث تؤدي آسيا الوسطى دورًا محوريًا في تحقيق هذه الاستراتيجية.

وخلص التقرير إلى أن إيران لم تعد تملك رفاهية "تجاهل آسيا الوسطى"، لأن أي تراجع في هذا المسار سيكبدها خسائر فادحة على المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والاستراتيجية. وأكدت "آستانة تايمز" أنه رغم وجود عقبات كبيرة، إلا أن طهران تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتعزيز مكانتها في المنطقة، شريطة استمرار الاستثمار المستدام في الموارد والجهود الدبلوماسية الموجهة لهذا الإقليم.

وقال عمال المنجم لـ"إيلنا"، إن استمرار تجاهل صاحب العمل لأوضاعهم المعيشية، إلى جانب تهالك المعدات، أفقدهم الدافع لمواصلة العمل في أعماق الأرض، وجعل حياتهم تعتمد على "الديون والسُلف".

وأوضح أحد العمال، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يتكرر سنويًا: "لم نتقاضَ رواتبنا منذ شهرين. تسلمنا مؤخرًا راتب الشهر السابع، وما زلنا ننتظر راتب الشهر الثامن. مع هذا التضخم، كيف يمكن لعامل منجم أن يعيش؟ نحن نعيش على السُلف والاستدانة".

وبحسب العمال، أبلغهم صاحب العمل بأن عدم واقعية أسعار الفحم تحول دون دفع الرواتب أو توفير المعدات اللازمة. وأكدوا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات لتصحيح الأسعار، وأن تبعات هذا الوضع تقع مباشرة على كاهل العمال.

وأعرب العمال عن إحباطهم من أداء المسؤولين، مؤكدين أن الخسائر الحقيقية في هذه الظروف يتحملها العمال وحدهم، في ظل غياب أي متابعة فعّالة لمعالجة الأزمة.