أفادت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأن مواطنة تحمل الجنسيتين الإيرانية والنرويجية تم اعتقالها بعد استدعائها إلى مكتب وزارة الاستخبارات في مدينة سقز، بمحافظة كردستان في إيران.
وحددت "هرانا"، يوم الأحد 21 ديسمبر (كانون الأول)، هوية المرأة باسم شاهين محمودي، فيما ورد اسمها في وثائق الهوية النرويجية باسم شاين محمودي.
وذكرت الوكالة أن محمودي تم استدعاؤها هاتفيًا إلى مكتب وزارة الاستخبارات في مدينة سقز، يوم الأحد الماضي، واعتقلت عند الظهيرة تقريبًا بعد توجهها إلى الجهة الأمنية.
وقد نُقلت لاحقًا إلى مركز احتجاز وزارة الاستخبارات في المدينة المجاورة سنندج.
وبحسب "هرانا" لم تُبلغ السلطات عائلة محمودي بتهم اعتقالها، ولا تزال عائلتها غير مطلعة على أسباب الاحتجاز أو حالتها الصحية أو مجريات الإجراءات القانونية ضدها.
وقالت الوكالة إن محمودي سافرت من النرويج إلى إيران في 28 نوفمبر (تشرن الثاني) الماضي، وتبع ذلك اعتقالها وفتح ملف قضائي ضدها.
ويأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من تأكيد السويد اعتقال أحد مواطنيها في إيران، بعد أن كشفت السلطة القضائية الإيرانية عن تفاصيل قضية مواطن إيراني- سويدي متهم بالتجسس لصالح إسرائيل.
أكدت وزارة الخارجية السويدية، في ردّها على "إيران إنترناشيونال"، اعتقال أحد مواطنيها في طهران، وهو مواطن سويدي- إيراني مزدوج الجنسية، وقالت إن السفارة ووزارة الخارجية السويدية على تواصل مع عائلة هذا المعتقل.
وجاء في هذا الرد، الذي أُرسل باسم وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن هذا المواطن يحظى بخدمات "محامٍ قانوني"، إلا أنه، وبسبب اعتبارات قنصلية ولتجنّب الإخلال بسير متابعة القضية، لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.
وكانت السويد قد حذّرت سابقًا من خطر الاعتقالات التعسفية، ودعت مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى إيران.
وجاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، اعتقال مواطن مزدوج الجنسية إيراني- سويدي بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وقال إن الحكم في هذه القضية سيصدر قريبًا.
وقال جهانغير، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، إن هذه القضية نُظرت في الفرع الثاني من محكمة الثورة في مدينة كرج، مشيرًا إلى أن الشخص المعتقل حصل على الجنسية السويدية عام 2020 وأقام في هذا البلد منذ ذلك الحين.
ووصف السلطة القضائية الإيرانية اعتقال هذا المواطن مزدوج الجنسية بأنه جزء مما يسميه "شبكة تجسس واسعة" خلال وبعد "حرب الـ 12 يومًا".
وقال مسؤولون إيرانيون إنه بعد هذه المواجهة، التي رافقتها أيضًا ضربات جوية أميركية على منشآت نووية إيرانية، جرى اعتقال أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس أو التعاون مع إسرائيل.
وأعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري، في 11 ديسمبر، تفكيك شبكات قالت إنها "شبكات تجسس أميركية وإسرائيلية" داخل إيران.
كما أقرّ البرلمان الإيراني، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، مشروع قانون طارئًا يتيح النظر في قضايا التجسس وفق قوانين زمن الحرب.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا المرتبطة بالتجسس.
وتقول السلطة القضائية الإيرانية إن الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر الأخيرة كانوا مدانين بتهم من قبيل "الحرابة" و"التعاون مع دول معادية".
وفي المقابل، أعلنت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إلى جانب منظمات حقوقية دولية، أن ما لا يقل عن 12 شخصًا أُعدموا خلال العام الجاري بتهمة التجسس، وأعربوا عن قلقهم إزاء غياب المحاكمات العادلة في هذه القضايا.
