قال مستشار وزير الجهاد الزراعي، محسن سلامي، إن "استيراد السلع الأساسية واجه اضطرابًا بسبب مشكلات تتعلق بالعملة، وإذا قام البنك المركزي في هذه المرحلة بتسوية الديون والمطالبات بالعملات الأجنبية للمستوردين، فإن الاستيراد والسوق سيعودان سريعًا إلى وضعهما الطبيعي".
وأضاف: "ما دام لم يتم تسوية المطالبات بالعملة الأجنبية، فلن يكون بمقدور المستوردين مواصلة نشاطهم. ففي الظروف التي لا يتلقى فيها المستورد مستحقاته حتى بعد مرور عدة أشهر على دخول البضائع، من الطبيعي ألا يُقدم على استيراد شحنات جديدة".
وأشار مستشار وزير الجهاد الزراعي، في معرض حديثه عن انتظار السفن المحمّلة بالسلع الأساسية في الموانئ، إلى أن تسوية المطالبات يمكن أن تسرّع تفريغ البضائع وتوفيرها في السوق. ووفقًا له، فإن المقايضة عبر الاستيراد مقابل النفط تُعد أحد الحلول، لكن ليس جميع المستوردين قادرين على الاستفادة من هذه الآلية، مؤكدًا أن الحل الرئيس يكمن في سداد الديون بالعملات الأجنبية المستحقة للقطاع الخاص.
