أكثر من 1000 ناشط يدينون اعتقال المشاركين في مراسم تأبين محامٍ وناشط حقوقي إيراني

وقالأمين الجمعية الإسلامية في جامعة شريف، كيارش خسروي، لصحيفة "شرق" إن الاتصالات مع عائلات الطلاب وتهديدهم بسبب اللباس استؤنفت منذ بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بل إن عناصر الأمن الجامعي قاموا أيضًا بتصوير الطلاب بهواتفهم المحمولة.

وأضاف أنه في إحدى الحالات، تواصلت حراسة الجامعة مع جدة أحد الطلاب، موضحًا أنهم بعدما لم يتمكنوا من العثور على والدي الطالب، اتصلوا بجدته.

وبحسب التقرير، وصف رئيس حراسة جامعة شريف الاتصال بعائلات الطلاب بشأن اللباس بأنه "أسلوب إبداعي"، وقال إن الهدف منه هو "تقليل التوتر" لدى الطالب. وشرح أن آلية التعامل تمر بست مراحل، تبدأ بالاتصال بالوالدين وقد تنتهي بالإحالة إلى اللجنة التأديبية، ووعد بتعليق هذه الاتصالات خلال فترة الامتحانات.

وأوضح أنه "حتى مع فرض حظر كامل على سحب المياه في المناطق التي تعاني أزمات ونقصًا مائيًا، وحتى لو لم تُسحب قطرة ماء واحدة، فإن إعادة تأهيل المخزون الجوفي للمياه ستستغرق نحو 200 عام".

وأضاف: "خلال السنوات الماضية، قمنا باستخراج أكثر من 50 في المائة فوق المعدلات المسموح بها من الموارد المائية".

وتابع أميد: "في الوقت الذي كان فيه نصيب الفرد من المياه في البلاد يتجاوز 4500 متر مكعب، تراجع هذا الرقم اليوم إلى أقل من ألف متر مكعب، ما يعكس حالة نقص مائي حاد. وفي الهضبة الوسطى، يقترب هذا المؤشر من 600 متر مكعب، أي أننا لا نبتعد كثيرًا عن حدّ الأزمة المطلقة".

وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتلقّ أي بيانات من إيران تتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب، أو حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية في أعقاب "حرب الـ 12 يومًا".

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، قال غروسي: "إنهم (مسؤولو إيران) يقولون إن المنشآت غير آمنة ولا يمكن الذهاب إلى هناك؛ ولكن في هذه الحالة، يجب عليكم السماح للمفتشين بالتأكد من استحالة الوصول فعليًا".

وأضاف غروسي أن هذا الملف يمثل حاليًا محور المحادثات بين الوكالة وطهران، معربًا عن أمله في "التمكن من تحقيق قدر معين من التقدم" في هذا الصدد.

وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، واتفاق الضمانات الشامل، فإن إيران ملزمة بتوفير وتسهيل الوصول إلى هذه المنشآت.

وأشار إلى أن "المصلحة تقتضي، إلى جانب تنفيذ التزاماتنا، حماية المعلومات الفنية للبلاد".

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك إمكانية حاليًا لإجراء عمليات تفتيش آمنة من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع نطنز وفوردو وأصفهان، قال كمالوندي إن "القانون من الناحية القانونية حدّد أن يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي إبداء الرأي في هذا الشأن وإصدار التصاريح اللازمة".

وأضاف: "يتعيّن علينا اتخاذ تدابير مناسبة، ودراسة ما إذا كان من الممكن تنفيذ جرد للمواد النووية وإبلاغ الوكالة بذلك عبر وسائل أخرى، من دون ذهاب المفتشين إلى المواقع المعنية. هناك أفكار وطرق تطرأ علينا حاليًا، لكن هذه القضايا تحتاج إلى نقاش وتفاوض".

وأضاف: "مشكلتنا مع النظام الإيراني لا تقتصر على هذا فحسب، وإن كان ذلك بديهيًا؛ فهي تعود في المقام الأول إلى سعيه لامتلاك سلاح نووي ودعمه للإرهاب، لكنها في النهاية تتعلق أيضًا بطريقة تعامله مع شعبها".

وتابع وزير الخارجية الأميركي: "لا أعرف بلدًا في العالم توجد فيه فجوة بهذا الاتساع بين حكومة تدير البلاد وشعب يعيش فيها يوميًا. هذه الحكومة لا تمثّل الشعب الإيراني؛ وهو شعب صاحب تراث ثقافي عريق ومشرّف وتاريخ مليء بالفخر".

وقال روبيو: "أنتم أمام نظام ديني متشدد استولى على ثروات البلاد، ولم ينفقها من أجل رفاه الشعب أو ضمان مستقبله، ولا لتأمين ما يكفي من المياه والكهرباء، بل أنفقها على تمويل منظمات إرهابية في مختلف أنحاء العالم. هذا ما فعله بأموال بلده".