مصادرة ناقلة قبالة فنزويلا قد تشدد الخناق الأميركي على تجارة النفط الإيرانية السرية

ولخص محافظ البنك المركزي الإيراني الأسبق، محمد حسين عادلي، هذا المأزق في مقالة له بصحيفة "دنياي اقتصاد"، وكتب: "إن الفجوة بين أسعار الصرف المفضلة والسوق الحرة تخلق فسادًا واسع النطاق، وعدم استقرار، ومنافع غير عادلة، بينما تلبي في الوقت نفسه بعض الأهداف السياسية والتوزيعية".

وبدأ نظام "العملة المفضلة" في إيران، في شهر أبريل (نيسان) 2018 خلال حكومة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، حين تم تثبيت سعر الدولار عند 4200 تومان.

وسجلت قيمة التومان، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول) انخفاضًا قياسيًا لتتجاوز 131 ألف تومان مقابل الدولار.

كان الهدف من هذا النظام منع الصدمات السعرية، ودعم الفئات منخفضة الدخل، وضمان الوصول إلى السلع الأساسية والأدوية، وتم تمويله من عائدات النفط ومشتقاته.

ولكن توسع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الحرة، والضغط على الميزانية، دفع حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، للتخلي عنه ضمن ما أطلقوا عليه "الجراحة الاقتصادية".

ودافع المسؤولون عن هذا القرار بالإشارة إلى الفرص الهائلة للربح من الفرق في الأسعار، واستغلال المستوردين للسلع الأساسية، وهدر الاحتياطيات النقدية، وفشل الدعم في الوصول إلى المستهلكين.

ولكن "الجراحة الاقتصادية" أدت إلى أعلى معدل تضخم سنوي في إيران منذ الحرب العالمية الثانية، وتسببت في موجة واسعة من الاحتجاجات.

وبعد أشهر، أعادت الحكومة العمل بالعملة المفضلة بسعر 28,500 تومان، أي نحو نصف سعر السوق الحر آنذاك.

وبدأ النظام المفضل بـ 25 فئة من السلع، لكنه حُذفت لاحقًا بعض السلع، وفي الأشهر الأخيرة ألغيت العملة المفضلة عن سلسلة استيراد بعض السلع الأساسية مثل الأرز والزيوت النباتية واللحوم الحمراء وعلف المواشي والأدوية.

وفي عام 2023، وفرت الحكومة نحو 18 مليار دولار من العملة بسعر 28,500 تومان للمستوردين، وفي 2024 نحو 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقل هذه القيمة هذا العام إلى نحو 12 مليار دولار.

اقتصاد خارج الإطار الطبيعي

يعتقد مؤيدو نظام العملات المتعددة أن هذه الطريقة تساعد في توفير السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج بأسعار مقبولة، كما تساهم في ضبط التضخم والحفاظ على جزء من القدرة الشرائية.

أما المنتقدون فيقولون إنه رغم أن العملة الرخيصة في البداية أبطأت سرعة ارتفاع الأسعار، فإن الفجوة المتزايدة مع سعر السوق الحرة أدت في النهاية إلى فساد نظامي ومنعت وصول الدعم إلى المستهلك النهائي.

وكتب رئيس البنك المركزي الإيراني السابق: "خفض الأسعار بشكل مصطنع عبر أسعار الصرف المدعومة، يسيطر فقط بشكل محدود على الأسعار، وفي المقابل يحقق أرباحًا ضخمة وثراءً فاحشًا غير مشروع للمستوردين، الذين لديهم وصول إلى العملة الرخيصة".

وحذر قائلاً: "إن تخصيص العملة المفضلة باسم دعم المستهلك النهائي، في الواقع ينتهي إلى صالح مجموعات نافذة، يحرف الموارد ويوسع الأسواق غير الرسمية".

وأشار إلى أن المستوردين غالباً ما يضاعفون أرباحهم عبر التلاعب بالفواتير.

هل ما زال الإلغاء الكامل محفوفًا بالمخاطر؟

مثال واضح على فشل هذا النظام هو فضيحة شركة "شاي دبش". فقد حصلت الشركة بين عامي 2019 و2022 على نحو 3.4 إلى 3.7 مليار دولار من العملة المفضلة.

لكن جزءًا كبيرًا من هذه العملة لم يُستخدم أبدًا لاستيراد شاي عالي الجودة، بل تم بيع جزء منها في السوق الحرة، واستخدم جزء آخر لاستيراد شاي منخفض الجودة أعيد تغليفه لاحقًا وبيعه كنوع فاخر.

أصبحت هذه الفضيحة رمزًا لكيفية أن العملة المفضلة، بدل أن تلبي الاحتياجات الحقيقية للاستيراد، تمنح الفرصة للمستفيدين وتدمر الثقة العامة.

ويرى عادلي أن إيران غير مستعدة لتوحيد سعر الصرف. التوترات الجيوسياسية، تشديد العقوبات، النمو الاقتصادي الضعيف، خطر زيادة التضخم إلى أكثر من 50 في المائة، واحتمال عجز ميزانية يفوق 50 في المائة، كلها تخلق ظروفًا هشة.

لذلك ينصح بالحفاظ الحذر على نظام أسعار الصرف المزدوج، مع استمرار توفير السلع الأساسية والأدوية بأسعار مراقبة.

كما أكد وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، ضرورة التحرك التدريجي، محذرًا من أن التوحيد المفاجئ قد يولد موجة جديدة من التضخم.

وأفاد الخبير الاقتصادي، مرتضى أفقه، بأن بعض مؤيدي سياسات السوق الحرة "يتصرفون كما لو أنهم لا يعرفون أن إيران في حالة أزمة شديدة، ولا يمكن تطبيق وصفات اقتصادات متقدمة على الأزمة الحالية".

وتوترت العلاقة الحكومية اللبنانية بسبب موقف إيران المتصلب تجاه محاولة نزع سلاح حزب الله، الذي تكبد هزيمة قاسية في الحرب مع إسرائيل عام 2024، بحلول نهاية العام.

ورفض وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، الدعوة الموجهة من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، لزيارة طهران في رد كتابي، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، وقال دون الخوض في التفاصيل إن الظروف غير مناسبة، لكنه أشار إلى إمكانية إجراء المحادثات في "دولة ثالثة محايدة".

وأشار رجّي إلى ما سماه إصرار لبنان على سيادته واستقلاله، مؤكدًا حق الدولة في احتكار السلاح داخل أراضيها.

وردّ عراقجي بعد يوم على ذلك عبر شبكة "إكس"، في تصريحات عكست بوضوح امتعاض طهران، واصفًا قرار رجي بـ "المدهش" لرفضه استقبال رد إيران على حسن ضيافته.

وأضاف عراقجي: "وزراء خارجية الدول التي تربطها علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة لا يحتاجون إلى مكان محايد للقاء"، مؤكدًا أنه سيقبل بكل سرور دعوة نظيره اللبناني لزيارة بيروت.

توتر العلاقات الرسمية بين إيران ولبنان

شهدت العلاقات الرسمية بين إيران ولبنان توترًا مستمرًا، بسبب حزب الله ومسألة نزع سلاحه. وقد فاقمت التصريحات المتناقضة من جانب إيران حدة الأزمة: ففي أغسطس (آب) الماضي، شدد عراقجي على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، لكن بعد أربعة أيام، أعلن علي أكبر ولايتي، المستشار البارز للمرشد الإيراني، علي خامنئي، أن حزب الله "أهم من الماء والخبز" للبنانيين، مؤكّدًا دعم طهران له.

وتظل مسألة نزع سلاح حزب الله محور العلاقات الحالية بين طهران وبيروت. فقد أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الأسبوع الماضي، أن الجيش يجب أن يفكك البنية التحتية العسكرية لحزب الله جنوب نهر الليطاني بحلول 2026.

وتتضمن الخطة، التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، نزع سلاح جميع الميليشيات؛ حيث تعتبر بيروت نزع السلاح وسيلة لتخفيف الضغط الإسرائيلي وإعادة بناء الاقتصاد دون ظل الحرب الدائم، إلا أن حزب الله رفض ذلك.

وتجلّت التوترات أثناء زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان، في أغسطس (آب) الماضي، بعد فترة وجيزة من التهدئة مع إسرائيل.

وذكرت تقارير إعلامية لبنانية، سُحبت لاحقًا دون نفي رسمي، أن الرئيس السابق ورئيس الأركان اللبناني السابق، ميشال عون، انتقد لاريجاني بشدة لدعمه الطائفة الشيعية اللبنانية، ما دفع الأخير إلى المغادرة غاضبًا. وأضاف التقرير أن طلب اللقاء الثاني الذي قدّمه لاريجاني تم رفضه من قِبل الجانب اللبناني. ورفض وزير الخارجية اللبناني الاجتماع به حتى لو أتيح له الوقت.

إهانة عميقة

وجّه عراقجي دعوة إلى وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، إلى طهران مباشرة بعد أن عيّنت إسرائيل ولبنان مبعوثين لإجراء محادثات في وقت سابق من الشهر.

وتأخرت بيروت في الرد حتى انتهاء لقاءات المبعوثين الإسرائيلي واللبناني على الأراضي اللبنانية.

وتخشى طهران أن تُمهّد هذه الاجتماعات الطريق نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل أو حتى انضمام لبنان لـ "اتفاقيات أبراهام".

ووصفت خبيرة العلاقات الدولية، سارة كرمانيان، قرار لبنان بأنه "إهانة عميقة لإيران"، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية ترى علاقتها مع إيران كسيف ذي حدين.

وتسعى بيروت لتجنب أي مفاوضات، قد تُهدد المساعدات المالية الغربية من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي مقابل الموافقة على نزع سلاح حزب الله، وفي الوقت ذاته تحتاج لموافقة إيران لتجنب انفجار الأزمة إلى حرب أهلية.

ومن هنا جاء اقتراحها لعقد المحادثات في دولة محايدة.

وقال المحلل السياسي، جابر رجبی، إن الرفض "قد يعكس شعور لبنان بخُطى انهيار النظام الإيراني، أو على الأقل نهاية عهد نفوذه الإقليمي".

الحساب الاستراتيجي في طهران

امتنعت معظم وسائل الإعلام الكبرى، بما فيها الرسمية، عن التحليل، ربما بناءً على توجيهات من المجلس الأعلى للأمن القومي لتقليل حدة الحادث.

ويبدو أن بعض وسائل الإعلام كانت مضللة، إذ استخدمت عناوين مثل: "وزير الخارجية اللبناني يقدّم اعتذارًا رسميًا لعراقجي"، أو ركّزت على تأكيد رجي على "بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران".

لكن وكالات، مثل وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، ووكالة "شفق" الرسمية أعادت نشر ترجمة لمقال للصحافي الفلسطيني المخضرم، عبد الباري عطوان، ينتقد فيه رجي بشدة، قائلاً: "رد كهذا لا يمكن أن يصدر إلا من وزير خارجية دولة في حالة حرب مع أخرى. هل لبنان فعلاً في حرب مع إيران بحيث يجب الاجتماع في دولة محايدة؟".

وكانت صحيفة "شرق" الإصلاحية الإيرانية الوحيدة، التي نشرت تقريرًا تحليليًا بعنوان: "رسالة بيروت الحذرة إلى طهران"، دون التعليق مباشرة على رد رجي على وزير الخارجية الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن تأكيد رجي على أن "احتكار السلاح يجب أن يبقى مع الدولة والجيش الوطني" يرسل رسالة إلى الفاعلين الإقليميين والغربيين بأن الحكومة اللبنانية الجديدة تسعى نحو سيادة أقوى للدولة ومسافة محسوبة من الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وخلص التقرير إلى أن نهج رجي محاولة للحفاظ على هامش مناورة لبنان لإبقاء العلاقات مع إيران على مسافة بعيدة مع تفادي التوتر الصريح.

ولم تكن زيادة سعر البنزين في إيران يومًا مجرد إجراء اقتصادي؛ فمع كل ارتفاع في سعر الوقود، تظهر حقائق تتجاوز الاقتصاد: ضعف الحوكمة، اقتصاد الريع، غياب الشفافية، تدهور المعايير، والفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمواطنين.

ويأتي قرار الحكومة الأخير باعتماد ثلاث شرائح سعرية للبنزين ابتداءً من 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في هذا السياق ذاته؛ إجراء يحمل عنوان "الإصلاح"، لكنه عمليًا ليس حلاً للمشكلة بقدر ما هو نقل للتكاليف البنيوية إلى المجتمع.

العدالة المعلَنة وواقع الضغط على الأسر

تقدّم حكومة بزشكيان هذه السياسة بوصفها خطوة نحو العدالة، وتؤكد أن البنزين الرخيص يخدم الطبقات المرفهة أكثر من غيرها. لكن الوقائع على الأرض لا تدعم هذا الطرح؛ فالحصص المدعومة تراجعت، والسعر البالغ خمسة آلاف تومان، الذي كان يُفترض أن يكون سعرًا تفضيليًا، بات بالنسبة لكثير من الأسر السعر الفعلي. كما أن الحديث عن مراجعات فصلية يشير إلى أنّ هذا الإجراء ليس سوى بداية لمسار متصاعد في الأسعار.

في مثل هذه الظروف، يفقد مصطلح "إصلاح السعر" مضمونه الحقيقي، ويتحوّل إلى أداة لنقل الضغط المالي للحكومة إلى الأسر التي أنهكتها سنوات من التضخم، والانخفاض الحاد في القوة الشرائية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

الكلفة الحقيقية للإنتاج.. فجوة بين الادعاء والواقع

لا ينسجم ادعاء الحكومة بأن كلفة إنتاج كل لتر من البنزين تبلغ 34 ألف تومان مع البيانات المتوفرة. فالقوائم المالية للمصافي تشير إلى أن السعر الحقيقي لبيع البنزين للحكومة يبلغ نحو 25 ألف تومان، وأن كلفة الإنتاج والتكرير، دون احتساب سعر النفط الخام، ليست سوى بضعة آلاف من التومان.

والجزء الأكبر من الرقم الذي تعلنه الحكومة هو قيمة النفط الخام الذي هو ملكٌ للشعب، لا للدولة؛ واستخدام قيمة الأصول العامة باعتبارها "كلفة إنتاج" لتبرير رفع السعر ليس تحليلاً اقتصاديًا، بل خدعة محاسبية.

وهذه الفجوة بين الرواية الرسمية والواقع الاقتصادي تقوّض الثقة العامة تدريجيًا.

التهريب المنظّم للوقود.. الحلقة المغفلة في "الإصلاح"

يمثّل تهريب الوقود المنظّم أحد أخطر المحاور، التي يجري التعتيم عليها عند مناقشة زيادة الأسعار. فإذا كان الاستهلاك الرسمي المعلَن للبلاد 130 مليون لتر يوميًا، بينما يقدّر الخبراء الاستهلاك الفعلي بين 70 و100 مليون لتر، فإن معنى ذلك أن ما لا يقل عن 30 مليون لتر يوميًا يخرج من الشبكة الرسمية.

وهذا الحجم الهائل لا يمكن تفسيره بمخالفات فردية أو صغيرة؛ إنه حركة صناعية ذات دعم لوجستي واسع. وما لم تُظهِر الحكومة شفافية حقيقية حول هذا الفارق الكبير، فإن أي زيادة سعرية ستُعتبر في نظر المجتمع محاولة للتغطية على الفساد والقصور، ونقل العبء الاقتصادي إلى المواطنين.

تدني جودة الوقود وصناعة السيارات.. كلفة يدفعها المواطن مرتين

في ظل الجدل حول السعر، يجري عمدًا تجاهل مسألة جودة الوقود ومعايير السيارات. فجزء من الوقود المنتج في البلاد هو "ريفورمیت" مشتق من البتروكيمياويات، وهو ذو مستوى تلوّث أعلى من المعايير العالمية. وفي الوقت نفسه، تستهلك السيارات المحلية ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي من البنزين. والنتيجة أن المواطنين يشترون اليوم وقودًا أكثر تلوثًا وبسعر أعلى، ويدفعون فوق ذلك كلفة تخلّف صناعة السيارات المحلية.

وهذه الحالة ليست مجرد خطأ في السياسات، بل دلالة على بنية يفضّل صانعو القرار فيها إدارة أزماتهم عبر نقل العبء إلى المواطنين.

التداعيات النفسية والاجتماعية.. وظلّ نوفمبر "الدامي"

ترك ارتفاع سعر البنزين آثاره النفسية والاجتماعية قبل تطبيقه رسميًا. فارتفاع تكاليف النقل، وزيادة أسعار السلع، وصعوبة التنقّل وتلبية الاحتياجات اليومية للعمال والمعلمين والموظفين، كلها أمثلة مبكرة على هذه الآثار. وقد واجهت كثير من الأسر ضغوطًا نفسية ومالية قبل أن يبدأ تنفيذ القرار.

الأهم أن الذاكرة الجماعية لـ "نوفمبر 2019" لا تزال حية؛ وهو جرح لم يندمل، ويعاد فتحه مع كل قرار اقتصادي حساس، ليعمّق الفجوة بين المواطنين والسلطة.

"إصلاح" بلا شفافية.. ليس إصلاحًا

لا معنى للنقاش حول الإصلاح الاقتصادي في غياب الشفافية. فالإصلاح يكون حقيقيًا حين تُعلن الكلفة الفعلية لإنتاج البنزين، وتتضح أبعاد التهريب، وتتحسن جودة الوقود ومعايير السيارات، ويُبيَّن مسار إنفاق الإيرادات المتأتية من الزيادة.

ولا يتوفر أي من هذه الشروط اليوم؛ حيث تطلب الحكومة من المواطنين أن يتحملوا كلفة "العدالة"، لكنها غير مستعدة لشرح جذور الأزمة ودور البُنى الفاسدة فيها.

وهذا النهج يكشف أن الرياء لا يزال العمود الفقري للسياسات الاقتصادية في النظام الإيراني.

دورة تتكرر من جديد

طالما أن زيادة سعر البنزين لا تؤدي إلى إصلاح بنيوي، وشفافية، ومساءلة، فلن تجلب سوى مزيد من الضغوط على حياة الناس، وستجعل مستقبلهم الاقتصادي أكثر هشاشة. فبالنسبة لمجتمع يكافح التضخم، وعدم الاستقرار، واليأس العميق، فإن ارتفاع سعر البنزين ليس سياسة اقتصادية؛ بل علامة على استمرار دورة يحمّل فيها الحكمُ الشعبَ كلفة إخفاقاته.

كيف ستكون ردة فعل المجتمع؟ هل سيتكرّر نوفمبر 2019 "الدامي" هذه المرة؟

وفي هذه الاستراتيجية، أصبح إضعاف القدرات النووية، وكبح النفوذ الإقليمي، والحد من شبكات "الميليشيات" الوكيلة لطهران أهدافًا علنية للسياسة الخارجية الأميركية. ويشير هذا التغيير إلى أن واشنطن دخلت مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة مع النظام الإيراني.

أهمية استراتيجية الأمن القومي الأميركية

تعد استراتيجية الأمن القومي الأميركية واحدة من أهم الوثائق السنوية أو الاستراتيجية، التي تصدر في اللحظات الحرجة لتوضح التهديدات والأولويات والتوجهات الكبرى للولايات المتحدة على الصعيد العالمي. وهذه الوثيقة ليست مجرد نص شكلي، بل تمثل خريطة تنسيق بين الجيش الأميركي، والأجهزة الاستخباراتية، والسياسة الخارجية، والاقتصاد، والطاقة، والتكنولوجيا. وبعبارة بسيطة، تحدد هذه الوثيقة ما تريده أميركا، وما تعتبره تهديدًا جديًا، والأدوات التي ستستخدمها لمواجهته.

وتؤكد استراتيجية 2025، الموقّعة مباشرة من ترامب، عودة كاملة لمبدأ "أميركا أولاً" في السياسة الخارجية. وتشير الوثيقة بوضوح إلى أن عصر التدخلات العالمية المكلفة والحروب الطويلة قد انتهى، وأن تركيز الحكومة الجديدة على المصالح الوطنية المباشرة. وتشمل ركائز هذه الاستراتيجية: الأمن الحدودي، وإعادة بناء القدرة الصناعية، والسيطرة على مصادر والطاقة، التفوق في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الردع النووي.

إيران في صلب فصل الشرق الأوسط

في الفصل المخصص للشرق الأوسط، تُصنّف إيران بوضوح كأهم عامل عدم الاستقرار الإقليمي. وتؤكد الوثيقة أن طهران أُضعفت بشكل ملحوظ بعد الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد العمليات المباشرة الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ضمن "عملية مطرقة منتصف الليل"؛ حيث تأثر جزء كبير من قدراتها النووية.

ولأول مرة، تشير وثيقة رسمية أميركية إلى العمليات المباشرة ضد البنية التحتية النووية الإيرانية بصراحة. وتوضح الاستراتيجية الجديدة أن المواجهة مع إيران لم تعد تعتمد على إدارة التوتر أو الاحتواء الناعم، بل تقوم على الاحتواء الصارم، والردع العسكري، وإضعاف القوة الإقليمية لطهران.

أهداف الاستراتيجية الأميركية

ذكر البيت الأبيض صراحةً أن أهداف الاستراتيجية تشمل: منع إعادة بناء القدرات النووية الإيرانية، ضمان أمن إسرائيل، إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، منع تحويل الشرق الأوسط إلى قاعدة لتهديد مصالح أميركا، تحجيم القوى الوكيلة لطهران.

وتؤكد الوثيقة أنه رغم انتهاء عصر الحروب الطويلة وبناء الأمم، فإن هذا لا يعني تخفيف حساسية واشنطن تجاه تهديد إيران، بل تسعى الولايات المتحدة لموازنة استخدام القوة العسكرية، والضغوط الاقتصادية، والتحالفات الإقليمية للحفاظ على سلوك طهران مكلفًا دون الدخول في حرب شاملة.

تصنيف إيران

عند مقارنة استراتيجية 2025 مع استراتيجيات السنوات الماضية، وخاصة في عهد بايدن، يظهر تغيير جذري: حيث كانت إيران تُعتبر ملفًا نوويًا قابلاً للتفاوض، مع إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي، وكانت اللغة الدبلوماسية أكثر اعتمادًا على إدارة الأزمات والاحتواء التدريجي.

وأما استراتيجية ترامب، فتعرّف إيران كتهديد أمني نشط، مع التركيز على تدمير البنية التحتية، زيادة الردع، وتقليل النفوذ الإقليمي، بدلاً من التفاوض. وهذا يشير إلى تحول رسمي من سياسة الحوار إلى سياسة الضغط الأمني.

وتُصنّف إيران، في الوثيقة، على أنها تهديد إقليمي قابل للاحتواء، وليس قوة عالمية مثل روسيا أو الصين، مما يعكس انخفاض وزنها الجيوسياسي بعد العمليات الأخيرة.

تحليل البيت الأبيض للوضع الإيراني

تعتبر تقديرات فريق الأمن القومي في إدارة ترامب أن الوضع الحالي للنظام الإيراني يجمع بين ضعف عسكري، وضغط اقتصادي شديد، وتراجع النفوذ الإقليمي، وهشاشة داخلية. ولم تعد إيران تعتبر قوة على وشك القفز النووي، بل أصبح نظامها تحت الضغط فقد بعض أدواته لخلق التوتر الإقليمي.

ومع ذلك، تحذر الاستراتيجية من أن هذا الضعف لا يعني انخفاض الخطر، فقد يدفع هذا الوضع طهران نحو سلوكيات محفوفة بالمخاطر وغير متوقعة، ولهذا تم تبني مبدأ "السلام عبر القوة" كأساس للسياسة الأميركية.

وتؤكد الوثيقة أن الهدف ليس احتلال إيران أو تغيير نظامها عن طريق الحرب المباشرة، بل الاحتواء المستمر ومنع إعادة بناء القدرات الاستراتيجية في المجالات النووية، والصاروخية، والإقليمية.

وأخيرًا، تشير الاستراتيجية إلى أهمية دور الشعب الإيراني في التغيير؛ حيث إن أي دعم من القوى الكبرى لأي تحول يعتمد على مشاركة الشعب الإيراني في هذا المسار.

وتُظهر تصريحات ترامب وردود فعل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين: الديمقراطي والجمهوري، أن التهديد العسكري الكامل لا يزال موضع خلاف، لكن التخطيط لـ "اليوم التالي لسقوط مادورو" يجري بهدوء داخل الجهاز التنفيذي.

وما يشكّل أساس هذه الاستراتيجية أمران:

- أولاً: السعي لتحقيق "تغيير النظام" دون دفع تكاليف سياسية وبشرية مباشرة وكبيرة. أي دون تدخل بري واسع أو حرب، وهي خطوات قد تؤثر سريعًا على الرأي العام الأميركي وتثير غضب الكونغرس.

- ثانيًا: استخدام قوالب قانونية وإعلامية بديلة؛ مثل عرض هذه الهجمات على أنها ضربات دقيقة ضد قوارب المهربين، من أجل تقليل التكلفة السياسية على الساحة الدولية.

ويقول المنتقدون إن هذا التوصيف ليس إلا التكتيك الكلاسيكي لـ "التغطية": عمليات تبدو محدودة، لكنها تمهّد لتحولات عميقة. هذا النهج ليس جديدًا في واشنطن، وله سوابق كثيرة.

وثمة نقطة مهمة أخرى هي تحركات دول الجوار الفنزويلية والكتل الإقليمية. التقارير تشير إلى أن بعض حكومات أميركا الجنوبية تستعد لليوم التالي لـ "مادورو"؛ وتشمل هذه الاستعدادات آليات للمساعدات الإنسانية، ومبادرات أمنية مؤقتة، وتنسيقًا سياسيًا لإجراء انتخابات سريعة.

وهذا التلاقي الإقليمي يُسوَّق رسميًا تحت عنوان "حماية الاستقرار الإقليمي"، لكنه عمليًا يخفّف العبء السياسي عن واشنطن.

ولكن إلى جانب كل هذه التطورات، وتشكّل التاريخ أمام أعيننا، واحتمال سقوط حكومة تُصنّفها حكومة أخرى عبر عمليات بحرية متعددة بأنها "حكومة مخدرات"، يبرز سؤال قد يشغل الذهن:
"هل يمكن تطبيق نموذج تغيير النظام دون تكلفة سياسية وعسكرية على النظام الإيراني؟". الجواب: "ليس بهذه السهولة".

والنظام الإيراني يمتلك بنية أمنية وسياسية أكثر تعقيدًا: مؤسسات موازية عديدة للسلطة، عسكرية وأمنية؛ جغرافيا أوسع؛ قدرات ولو محدودة عبر وكلائه في المنطقة؛ وصلات استراتيجية مع لاعبين خارجيين، مثل روسيا والصين.

وهناك اختلاف رئيس آخر يتعلق بردّ الفعل المحتمل من جانب النظام الإيراني. فخلق أزمات إقليمية عبر الحلفاء، واستخدام أدوات مثل تحريك سوق الطاقة، والعبث بأمن مضيق هرمز، والعمليات السيبرانية والاستخباراتية، يجعل أي محاولة أميركية لتغيير النظام بصورة سريعة محفوفة بمخاطر التورط الطويل.

ويسعى ترامب، الذي استخلص دروسًا من تكاليف التدخلات العسكرية الباهظة، لتحقيق الهدف نفسه- تفكيك بنية أعدائه- لكن بتكلفة سياسية واقتصادية أقل، عبر تكتيكات مثل عمليات محدودة، ضغط عبر العقوبات، تنسيق إقليمي، وبرمجة مرحلة ما بعد الأزمة.

وفي فنزويلا، قد ينجح هذا المزيج إلى حد ما، لأن عناصر أضعف تدير البلاد، ولأن الدعم الإقليمي محدود. أما في حالة النظام الإيراني، فعلى ترامب الاستعداد لدفع ثمن ما.

لقد اكتشفت أميركا في محاولاتها السابقة لتغيير أنظمة حكم أخرى أن النتائج تكون غير متوقعة وكثيرة التكلفة، حتى في دول ذات هياكل أضعف.

وعليه، فإن نهج ترامب لـ "جعل التدخل بلا تكلفة" في مواجهة النظام الإيراني سيصطدم بعقبات عملية وجيوسياسية عميقة. لكن النقطة الأساسية لفهم سياسة ترامب تجاه النظام الإيراني هي أنه ما زال يسعى إلى سياسة تغييره دون تكلفة، لكنه أوكل تنفيذها أساسًا إلى القوى الإقليمية.

وفي الأسابيع الماضية، نقل عن عدة مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم إن "المنطقة يجب أن تحدد مصيرها"، وأن الدول والقوى الفاعلة في المنطقة هي التي سترسم مستقبلها.

وهذا يعني أن ترامب سيتيح للقوى الإقليمية مساحة أكبر لإعادة تشكيل ميزان القوى. وفي المقابل، يدرك النظام الإيراني هذه السياسة، فبدأ جهدًا واسعًا لإحياء روابطه الإقليمية؛ ولم يُشاهد خلال عمر النظام الإيراني البالغ 47 عامًا مثل هذا التركيز في إعادة بناء العلاقات مع دول المنطقة.

وتُعد فنزويلا من أقرب حلفاء روسيا والنظام الإيراني. ومشاهدة ما سيؤول إليه مصير مادورو قد توضح مدى جدية أميركا في مواجهة التحالفات، التي تتشكل ضدها.