قال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن «الولايات المتحدة أثبتت أنها غير جديرة بالثقة بالكامل»، مضيفًا أنه «إذا أرادت واشنطن السير في مسار تصحيح أخطائها، فإن أول خطوة يجب أن تكون تقديم اعتذار عن الهجوم على إيران وتعويض الأضرار التي لحقت بها».
وأضاف أن «ذلك وحده يمكن أن يهيئ أرضية لبناء الثقة، بما يمنح تصريحات وزير خارجيتنا بشأن التفاوض مجددًا مع الولايات المتحدة سندًا عمليًا».
وتابع بروجردي: «لست متفائلًا حيال الولايات المتحدة، لأن سياستها تقوم على الخداع والمكر والكذب، وهو ما لا يترك مجالًا للتفاؤل».
حذّر عضوان في مجلس إدارة رابطة الصيادلة من تداعيات إلغاء العملة التفضيلية عن بعض الأدوية المستوردة، والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المرضى، وعدم كفاءة نظام التأمين الصحي.
وبحسب أحدهما، تراجع مخزون الأدوية وحليب الأطفال في إيران إلى أقل من شهرين، مع احتمال نقص 800 صنف دوائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة في إيران، يوم الأحد 14 ديسمبر، في تصريحات لوكالة “إيلنا”، إن سوق الدواء في البلاد يعاني من حالة عدم استقرار، موضحًا أن سعر الصرف يشهد ارتفاعًا يوميًا، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأدوية.
وأضاف أن جزءًا من المواد الأولية الدوائية يُؤمَّن عبر العملة التفضيلية، غير أن نحو 70 في المئة من كلفة إنتاج الدواء تشمل التغليف والمستلزمات الجانبية ومتطلبات أخرى تُحتسب وفق سعر الصرف الحر، في حين لا تتجاوز حصة المادة الأولية 30 في المئة.
وحذّر أحمدي من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المرضى يواجهون عند مراجعة الصيدليات ارتفاعًا في الأسعار، ما يدفعهم إما إلى شراء الدواء بشكل غير كامل أو الامتناع عن شرائه كليًا.
وأكد هذا المسؤول النقابي أن الوضع الحالي يعرقل مسار العلاج، ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التكاليف العلاجية.
وتواجه حياة ملايين المرضى في إيران مشكلات خطيرة نتيجة النقص الواسع في الأدوية، وطوابير الانتظار الطويلة، والارتفاع المستمر في الأسعار.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول تراجع مخزون الأدوية في البلاد وتداعيات إلغاء العملة التفضيلية على تأمين الدواء.
وكان يونس عرب، المدير التنفيذي لجمعية الثلاسيميا في إيران، قد قال في 10 ديسمبر إن بعض العائلات تعرض حتى “بيع الكِلية أو القرنية” من أجل تأمين دواء أطفالها.
كما أفاد موقع “تجارتنيوز”، في تقرير حول ارتفاع تكاليف الصحة والعلاج للنساء، بأن كلفة المسكنات والفحوصات الضرورية باتت تدفع كثيرًا من النساء، لا سيما في ظل غياب التغطية التأمينية المناسبة، إلى تأجيل الرعاية الصحية الأساسية.
واتهم أحمدي، في مواصلة حديثه لوكالة “إيلنا”، شركات التأمين بعدم الوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا أن العبء الأكبر في هذه الظروف يقع على كاهل المرضى.
وأشار عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة أيضًا إلى تفاقم نقص الأدوية، موضحًا أن بعض الأصناف باتت إما نادرة أو تُوزّع بنظام الحصص.
وذكر دواء “برل” مثالًا على ذلك، إذ قال إنه رغم إنتاجه محليًا، فإنه إما غير متوفر في السوق أو يصعب الحصول عليه. كما أشار إلى أن أدوية شائعة ومستخدمة على نطاق واسع، مثل “بريدنيزولون”، تعاني أيضًا من نقص.
نقص نحو 800 صنف دوائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة
من جانبه، أكد بابك مصباحي، عضو مجلس إدارة رابطة الصيادلة، في مقابلة مع موقع “ديدهبان إيران” بتاريخ 14 ديسمبر، أن مشكلة سوق الدواء لا تقتصر فقط على ارتفاع سعر الصرف.
وقال إن تجارب سابقة أظهرت أن ارتفاع سعر الصرف أدى أساسًا إلى زيادة ديون شركات التوزيع، ونقص السيولة لدى مصانع الأدوية.
وحذّر هذا المسؤول النقابي، في إشارة إلى دور شركات التأمين، من أنه حتى في حال تصحيح أسعار الأدوية، فإن عدم تغطية التأمين لزيادة الأسعار سيؤدي مجددًا إلى “اختلال في النظام”.
وأضاف أن مسؤولية الحماية المالية للمرضى تقع على عاتق شركات التأمين، مؤكدًا أن الإبقاء القسري على أسعار الأدوية عند مستويات منخفضة، من دون تأمين بقية عناصر سلسلة الإنتاج والتوزيع، يضعف صناعة الأدوية.
وكان محمد عبدهزاده، رئيس لجنة اقتصاد الصحة في غرفة تجارة طهران، قد قال في 10 ديسمبر إن إجمالي مطالبات شركات الأدوية من الجهات الحكومية والخاصة، ومن الصيدليات في كلا القطاعين، تجاوز 150 ألف مليار تومان.
كما أعلن علي رضا جيذري، رئيس جمعية منتجي وموردي وموزعي ومصدري المعدات الطبية والدوائية في محافظة طهران، في 13 ديسمبر، عن “قفزة بسبعة أضعاف” في أسعار الأدوية في إيران منذ إلغاء العملة التفضيلية.
وقال مصباحي، في حديثه مع “ديدهبان إيران”، إن مخزون الأدوية في البلاد يقل في المتوسط عن شهرين، وإن وضع حليب الأطفال لا يختلف كثيرًا.
وبحسب قوله، فإن نحو 800 صنف دوائي سيواجه نقصًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تأمل أن يبدأ سفيرها الجديد في بيروت مهامه، في ظل تعثّر قرار لبنان بشأن قبول اعتماده.
وأوضح بقائي، تعليقًا على العلاقات بين طهران وبيروت، أن "السفير اللبناني الجديد باشر عمله مؤخرًا في طهران، وفي ما يخص سفيرنا الجديد، فقد قُدمت منذ فترة الطلبات الرسمية وسارت الإجراءات المرتبطة بتعيينه”.
وأضاف: "نأمل أن تسير هذه العملية بشكل طبيعي، وأن يبدأ سفيرنا الجديد مهامه في بيروت”.
وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقرّبة من حزب الله، أفادت في 13 ديسمبر بأن يوسف رجي، وزير الخارجية اللبناني، أجّل البتّ في مسألة قبول سفير جديد للنظام الإيراني في بيروت.
وفي 10 ديسمبر، رفض رجي دعوة وجّهها عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، لزيارة طهران، معتبرًا أن "الظروف غير مهيأة حاليًا" لإجراء حوار بين الجانبين.
انتقاد بقائي لتصريحات غروسي
وفي سياق آخر، انتقد بقائي تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي،بشأن الملف النووي الإيراني، قائلًا إن "تكرار بعض العبارات لا يغيّر من الواقع القائم”.
وأضاف أن غروسي "يتجنب حتى الإشارة إلى الهجمات التي استهدفت منشآتنا النووية”.
وكان غروسي قد أعلن، في 13 ديسمبر، أن الوكالة تسعى إلى "حل مستدام" للملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن المفاوضات في هذا الشأن جارية بمشاركة أطراف متعددة.
وأوضح أن مخزون النظام الإيراني، البالغ نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة، "لا يزال قائمًا”.
كما أعلن بقائي عن زيارة مرتقبة لعباس عراقجي إلى روسيا وبيلاروس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في 12 ديسمبر، خلال لقائه مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الإيرانية، في تركمانستان، إن موسكو ستواصل دعم طهران في ملفها النووي.
قلق إيراني من احتمال عدم منح تأشيرات لبعثة كرة القدم في مونديال أميركا
أعرب بقائي عن قلق بلاده من احتمال عدم منح تأشيرات لبعض أعضاء المنتخب الإيراني لكرة القدم للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران اعترضت على ما وصفه بـ"الإجراء الأميركي" عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقال بقائي، في مؤتمر صحافي الأحد 14 ديسمبر، إن "الولايات المتحدة لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بإصدار تأشيرات لأعضاء بعثة المنتخب الإيراني، وقد قدّمنا اعتراضنا عبر فيفا”.
وأضاف أن واشنطن "ملزمة" بإصدار تأشيرات لجميع لاعبي المنتخب الوطني الإيراني.
وكان موقع "والا سبورت" الإسرائيلي أفاد، في 12 ديسمبر، بأن تغريدة قديمة لمهدي طارمي، مهاجم المنتخب الإيراني، قد تعقّد حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال 2026.
وأشارت التقارير إلى أن طارمي كان قد عبّر في تلك التغريدة عن دعمه لتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي ضد إسرائيل، ودعا إلى زوالها.
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقًا أن المنتخب الإيراني سيُسمح له بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم، لكنه شدد، في إطار قيود السفر، على منع دخول المشجعين الإيرانيين.
دعم شيرين سعيدي
وفي جزء آخر من المؤتمر الصحافي، أعلن بقائي دعمه لشيرين سعيدي، مديرة برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة أركنساس، التي أُقيلت مؤخرًا من منصبها.
واتهم بقائي الولايات المتحدة بـ"ممارسة التمييز ضد الأكاديميين الإيرانيين"، معتبرًا أن سعيدي تعرّضت لـ"الضغط بسبب مواقفها”.
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد نقلت، في 13 ديسمبر، عن متحدث باسم جامعة أركنساس، أن سعيدي أُقيلت عقب تقارير تحدثت عن دعمها للنظام الإيراني وتبنّيها مواقف معادية لإسرائيل.
وبحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة من "ائتلاف مواجهة مبرّري النظام الإيراني"، فإن سعيدي كانت قد طالبت، مستخدمةً ورقًا رسميًا يحمل شعار الجامعة، بالإفراج عن حميد نوري، المسؤول السابق في سجن غوهردشت.
رد بقائي على مصادرة ناقلة نفط
وتطرّق بقائي كذلك إلى مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط مرتبطة بـ"أسطول الظل"الفنزويلي والنظام الإيراني، رافضًا الاتهامات المتعلقة باستخدامها للالتفاف على العقوبات.
وقال إن "هذه الادعاءات لا أساس لها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تختلق ذرائع لتبرير أفعالها غير القانونية على الساحة الدولية”.
واعتبر بقائي أن الخطوة الأميركية "تشكل جريمة بموجب القانون الدولي"، واصفًا إياها بأنها "قرصنة بحرية وسرقة مسلحة في عرض البحر”.
وأعلنت بام بوندي، المدعية العامة للولايات المتحدة، في 10 ديسمبر، أن واشنطن نفذت أمرًا بمصادرة ناقلة نفط كانت تُستخدم لنقل نفط خاضع لعقوبات فنزويلا وإيران.
كما أكدت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الحرس الثوري الإيراني استخدم هذه الناقلة في السوق السوداء.
أعلن المدعي العام في مشهد، يوم السبت 13 ديسمبر، أن 39 شخصًا اعتُقلوا خلال مراسم إحياء اليوم السابع لوفاة خسرو عليكردي، المحامي والناشط الحقوقي، ولا يزال جميعهم رهن الاحتجاز.
وفي الوقت نفسه، طالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن نرجس محمدي، الناشطة السياسية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي كانت من بين المعتقلين خلال هذه المراسم يوم الجمعة.
وقال حسن همتيفر، المدعي العام في مشهد، إن جواد عليكردي، شقيق خسرو عليكردي، اعتُقل أيضًا، مدعيًا أن تجمع يوم الجمعة "تشكّل بإدارته".
في المقابل، قال جواد عليكردي في مقطع فيديو نشره عقب انتهاء المراسم والتدخل العنيف لقوات الأمن، إنه كان داخل المسجد منشغلًا بالتحضيرات الخاصة باستقبال ضيوف المناسبة، قبل أن يُبلَّغ بأن "المسجد حُوصِر من قبل القوات الحكومية".
وأضاف أنه بعد خروجه من المسجد شاهد انتشارًا واسعًا لقوات مكافحة الشغب، وآليات الشرطة، وعناصر الأمن في محيط المكان.
واتهم المدعي العام في مشهد كلًا من جواد عليكردي ونرجس محمدي وسبيده قليان بـ"تحريض الحاضرين على ترديد شعارات وُصفت بأنها مخالِفة للمعايير المعتمدة، والتشجيع على الإخلال بالنظام العام".
ويأتي ذلك في وقت كان فيه قائمقام مشهد قد صرّح يوم الجمعة بأن "النيابة العامة تدخلت عقب ترديد الشعارات، وتم توقيف عدد من الأشخاص الذين وُضعوا قيد الاحتجاز بشكل وقائي، وكان الهدف من ذلك في الأساس حمايتهم".
وفي رد فعل على اعتقال عدد من النشطاء السياسيين في مشهد، دعا المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر يوم السبت 13 ديسمبر، سلطات النظام الإيراني إلى الإفراج الفوري عن نرجس محمدي، ولا سيما بالنظر إلى وضعها الصحي، إلى جانب "سائر الأشخاص الذين اعتُقلوا بشكل غير عادل".
وأعرب البيان عن "قلق عميق"، مؤكدًا أن المعتقلين "مارسوا حقهم في حرية التعبير"، وهو حق "يُعد من الحقوق الأساسية للإيرانيين ويتعين احترامه دائمًا".
كما أعلن المدعي العام في مشهد عن "إصابة قائد شرطة مشهد وأحد العناصر الآخرين بجروح نتيجة طعن بسكين"، وقال إن هذه الوقائع أسفرت عن اعتقال 38 ناشطًا مدنيًا كانوا حاضرين في المراسم.
ولم تنشر قيادة الشرطة حتى الآن أي توضيح أو تقرير بشأن إصابة هذين الشخصين. وبحسب قول المدعي العام، جرى اعتقال جواد عليكردي مساء الجمعة، بعد أن نشر مقطع فيديو احتج فيه على الاعتقالات وسلوك عناصر الأمن، وقال إنهم "لم يدّخروا أي قذارة ضد مراسم إحياء ذكرى شقيقه".
ويُذكر أن جواد عليكردي، وهو أيضًا محامٍ، يقضي حكمًا قضائيًا مع وضع سوار إلكتروني. وقد شدد، منذ وفاة شقيقه مساء الجمعة 5 ديسمبر داخل مكتبه، على أن سبب الوفاة "مثير للشكوك"، معتبرًا أن قيام عناصر أمنية بجمع كاميرات المراقبة يُعد أحد الأدلة على ذلك.
في المقابل، تقول الجهات الرسمية إن سبب وفاة خسرو عليكردي هو "نوبة قلبية".
وكان خسرو عليكردي، الذي سبق أن أمضى فترة في السجن، قد تولى في السنوات الأخيرة الدفاع عن عدد من السجناء السياسيين وعائلات المطالبين بالعدالة. وأثار خبر وفاته موجة من ردود الفعل التي شككت في الرواية الرسمية لسبب موته.
وأُقيمت مراسم إحياء اليوم السابع لوفاته يوم الجمعة 12 ديسمبر في مشهد، بمشاركة حشد كبير، إضافة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية المعروفة وعائلات المطالبين بالعدالة، قبل أن تنتهي بتدخل أمني واعتقالات واسعة.
ولم يحدد المدعي العام في مشهد مكان احتجاز المعتقلين أو موعد الإفراج عنهم، مكتفيًا بالقول إنهم "محتجزون في مركز احتجاز قانوني".
وقد حظي اعتقال نركس محمدي، بصفتها حائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى جانب عدد من النشطاء المدنيين الآخرين، بتغطية وردود فعل واسعة.
وكانت لجنة نوبل النرويجية قد أصدرت، مساء الجمعة، بيانًا مقتضبًا دعت فيه سلطات النظام الإيراني إلى "توضيح مكان احتجاز نرجس محمدي، وضمان أمنها وسلامتها، والإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط".
كما وصفت اللجنة التوجيهية لتحالف "حرية نرجس" اعتقالها واعتقال نشطاء مدنيين آخرين في مشهد بأنه "هجوم صارخ على حرية التجمع، وحرية الصحافة، والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران".
وأكدت اللجنة أن "الاعتقال العنيف لنرجس محمدي، وعالية مطلبزاده، وسبيده قليان، وهستي أميري، وبوران ناظمي، يشير إلى بداية جولة جديدة من قمع النشطاء المدنيين عقب وفاة خسرو عليكردي".
على الرغم من هطول الأمطار خلال الأيام الأخيرة، فإن جودة الهواء في جنوب شرق محافظة طهران وصلت إلى مستوى "غير صحي لجميع الفئات"، فيما دخلت ثلاث مدن في محافظة خوزستان حالة "اللون الأحمر". وفي محطة دهدشت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، سُجّل الوضع البني، أي "خطِر على الجميع".
وأظهرت أحدث بيانات قياس تلوّث الهواء، الصادرة يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، أن أمطار يوم أمس الجمعة لم تُحدث تأثيرًا ملحوظًا في خفض الملوّثات ببعض مناطق محافظة طهران، إذ ظلّت جودة الهواء في مدن ورامين وبِيشوا وقرتشك عند مستوى غير صحي لجميع الفئات.
وبلغ مؤشر التلوّث في هذه المدن الثلاث مستويات مقلقة، ويقول خبراء إن تداخل العوامل الجغرافية مع الأنشطة الملوِّثة وضعف التهوية الجوية قد يفسّر استمرار حالة التلوّث.
وأفادت التقارير بأن الدوام المدرسي في هذه "المدن الملوّثة" استمرّ بشكل اعتيادي يوم السبت، من دون اتخاذ أي قرارات وقائية أو داعمة.
هواء المحافظات الأخرى
أظهرت بيانات منظومة الرصد الوطني لجودة الهواء أن مؤشر التلوّث في مدينة دهدشت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد بلغ 500، وهو مستوى بني يُصنّف بأنه خطِر على جميع الأفراد.
ويُقسَّم مؤشر جودة الهواء إلى خمس فئات رئيسة، حيث يُعدّ الهواء نقيًا عندما يتراوح المؤشر بين صفر و50، وسليمًا بين 50 و100، وغير صحي للفئات الحساسة بين 100 و150، وغير صحي للجميع بين 151 و200، وشديد التلوّث بين 201 و300، فيما تُعدّ المستويات بين 301 و500 خطِرة.
وفي المحافظة نفسها، بلغ مؤشر التلوّث في محطة ليكك الجوية 160، ما يدل على هواء غير صحي لجميع الفئات.
وفي خوزستان، سُجّل مؤشر التلوّث عند 174 في الأهواز، و156 في شوشتر، و176 في عبادان، و152 في دزفول، و161 في ماهشهر.
وبحسب إدارة حماية البيئة في خوزستان، جرى تسجيل هواء "غير صحي للفئات الحساسة" في مدن: الأهواز، ودزفول، وكارون، وخرمشهر، وآغاجاري، وباغملك، وشادغان، وماهشهر.
وفي الوقت الذي توقعت فيه هيئة الأرصاد الجوية بمحافظة إيلام استمرار سقوط الأمطار بصورة ضعيفة، ولكن باردة حتى فجر الأحد 14 ديسمبر، أظهرت بيانات منظومة جودة الهواء أن مؤشر التلوّث بلغ 164 في مهران و160 في حقل آذر النفطي.
وفي "سمنان"، قال المدير العام للأرصاد الجوية في المحافظة، إيرج مصطفوي، إن مدينة سمنان تقع، وفق أحدث بيانات الرصد، في الوضع الأحمر وغير الصحي لجميع الفئات، داعيًا المواطنين إلى تجنّب التنقّل غير الضروري في الأماكن المفتوحة.
وأضاف أن منطقة إيفانكي تقع في الوضع البرتقالي وغير الصحي للفئات الحساسة، وأن كبار السن والأطفال والنساء الحوامل ومرضى القلب والجهاز التنفسي هم الأكثر عرضة للخطر.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بقي تلوّث الهواء في العاصمة الإيرانية ومدن أخرى في البلاد بشكل متواصل عند المستويين البرتقالي أو الأحمر.
وعلى الرغم من استمرار هذه الأزمة، لم تنجح السلطات الإيرانية حتى الآن في التوصّل إلى حلول فعّالة ومستدامة للحد من تلوّث الهواء في طهران وسائر المدن الكبرى، ولا تزال تعتمد في الغالب على إجراءات مؤقتة وتعطيلات ظرفية وقرارات قصيرة الأمد.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مسؤولي الطوارئ في طهران، بوقوع هبوط أرضي في بلدة ولي عصر السكنية الواقعة جنوب العاصمة، وعزت أسبابه إلى "استخراج الرمال والحصى ووجود قنوات مائية جافة".
وقال المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، إن الهبوط الأرضي وقع بمساحة تُقدّر بنحو 10 أمتار وبعمق يقارب مترًا ونصف المتر، ما أدى إلى سقوط ثلاث مركبات داخله وعدم تمكنها من الخروج.
ومن جانبه، قال مدير قسم الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية العمرانية، علي بيت اللهي، إن هذا الهبوط وقع فجر الجمعة 12 ديسمبر، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار في طهران، وكان من نوع "الهبوط المفاجئ" أو انهيار التربة.
استخراج الرمال والحصى والقنوات الجافة
وفي شرحه لأسباب الهبوط الأرضي في بلدة ولي عصر، قال مدير قسم الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية العمرانية: "إن تدفق المياه في المجاري تحت السطحية، مثل القنوات الجافة أو المسارات الطبيعية للمياه، بعد هطول الأمطار، يؤدي إلى تعرية التربة وتوسّع الفجوات تحت الأرض، ما يتسبب في انهيارات مفاجئة".
وأكد بيت اللهي أن هذا الهبوط "ليس منفصلاً عن تفاقم ظاهرة الهبوط التدريجي للأرض" في هذه المنطقة.
وأوضح أن معدل الهبوط الأرضي في هذه المنطقة خلال العامين الماضيين تسارع بشكل ملحوظ، ليصبح ثلاثة أضعاف معدلاته في السنوات السابقة، مضيفًا: "إن استخراج مواد البناء من الرمال والحصى أدى إلى تشكّل حُفَر رملية ضخمة في المنطقة، ما فاقم المخاطر البيئية".
وتابع هذا المسؤول الحكومي: "إضافة إلى ذلك، فإن وجود القنوات المائية، ولا سيما الضحلة منها في هذه المنطقة، يزيد من مخاطر الانهيارات المفاجئة، وهو ما يرفع احتمال وقوع أزمات، خاصة بعد هطول الأمطار".
وفي حديثه عن الهبوط الأرضي في مناطق أخرى من إيران، قال بيت اللهي: "إن وضع البلاد من حيث معدلات الهبوط الأرضي مقلق للغاية. ففي 18 محافظة، يتجاوز معدل الهبوط 10 سنتيمترات سنويًا".
وأضاف: "تشير الإحصاءات العالمية إلى أن خمسة في المائة فقط من المناطق المعروفة بهبوط الأرض في العالم تسجّل معدلات تتجاوز 10 سنتيمترات سنويًا، في حين تُظهر غالبية المناطق المتأثرة أرقامًا أقل بكثير".
وشهدت ظاهرة الهبوط الأرضي في إيران خلال السنوات الأخيرة تجاوز "مستوى التحذير"، لتتحول إلى أزمة كبرى صامتة ومتفاقمة، تهدد طبقات المياه الجوفية، والبنى التحتية، والأراضي الزراعية، والمعالم التاريخية، والمناطق المسجلة وطنيًا، فضلًا عن الأمن البيئي للمدن والقرى.
وبالتوازي مع تحذيرات ناشطي حماية التراث الثقافي، يرى خبراء الجيولوجيا أن جذور أزمة الهبوط الأرضي الحالية في إيران تعود إلى "عقود من سوء إدارة الموارد المائية".
أعمق هبوط أرضي في إيران
بالتزامن مع ذلك، نشرت وكالة أنباء "إيسنا" صورًا لما وصفته بـ "أعمق شق هبوط أرضي في البلاد"، يقع بالقرب من مدينة نيشابور.
وذكرت الوكالة أن "نيشابور" تقف على أعتاب "أزمة غير مسبوقة"، وأن "الاستخراج المفرط للمياه الجوفية" حوّل هذه المدينة إلى واحدة من أبرز بؤر الهبوط الأرضي في إيران.
وبحسب التقرير، فإن هبوط أراضي سهول نيشابور بات يهدد بشكل مباشر البنى التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية بين طهران ومشهد، والطرق الرئيسة، ومنشآت الغاز.
وقال خبراء في إدارة الموارد المائية بمنطقة نيشابور إن المعدل السنوي للهبوط الأرضي في سهل نيشابور يبلغ 86 ملليمترًا، وهو رقم يزيد على المتوسط العالمي بأكثر من 21 مرة.