رحّبت كايلي مور- غيلبرت، الباحثة الأسترالية والسجينة السابقة في إيران، بقرار حكومة بلادها إدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن دور هذا الجهاز في القمع الداخلي واحتجاز الرهائن من الأجانب "لا يمكن إنكاره".
وفي مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" نُشرت يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، أشارت مور- غيلبرت، التي كانت محتجزة سابقًا بتهم أمنية في سجني "قرجك" و"إيفين" بطهران، إلى سنوات من نضال النشطاء السياسيين والمدنيين، ولا سيما داخل الجالية الإيرانية- الأسترالية، قائلة: "من البديهي أن الحرس الثوري منظمة إرهابية. لقد دعموا الإرهاب لعقود في مختلف أنحاء العالم، وفي الداخل الإيراني قمَعوا بعنف الحركات الشعبية والمعارضين السياسيين".
كما لفتت إلى وجود أبناء بعض كبار قادة الحرس الثوري ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني داخل أستراليا، معتبرة أن ذلك يثير "تساؤلات ومخاوف جدية" بشأن آليات منح التأشيرات للإيرانيين.
وأضافت مور- غيلبرت: "السؤال الأوضح هو: كيف حصل هؤلاء الأشخاص (أبناء وأقارب مسؤولي النظام الإيراني) على تأشيرات دخول؟ هل جرى التدقيق في خلفياتهم الشخصية بشكل صحيح؟ عندما يكون الشخص قريبًا مباشرًا لمسؤول رفيع في منظمة إرهابية، فمن المرجّح أن ذلك لا يتوافق مع معايير التحقق من الشخصية".
ودعت إلى مراجعة التأشيرات الممنوحة والتحقيق في دخول أشخاص آخرين ربما دخلوا أستراليا "من دون تدقيق كافٍ". وشدّدت على أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون البداية فقط، لكنها "غير كافية".
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نقلت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن مور-غيلبرت قولها: "إن الإيرانيين المقيمين في أستراليا يعيشون منذ سنوات تحت وطأة الملاحقة والتهديد والترهيب"، مؤكدة أنها كانت شخصيًا ضحية لهذه الضغوط.
وقالت مور- غيلبرت أيضًا إنه بعد انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، تصاعدت أنشطة الحرس الثوري داخل أستراليا، مضيفة أن هناك أشخاصًا في البلاد "يعملون مخبرين لصالحه". وأوضحت: "هناك أفراد ينقلون معلومات عن النشطاء والمحتجّين والمعارضين السياسيين من أستراليا إلى إيران".
وبرأيها، فإن تحديد هؤلاء الأشخاص وملاحقتهم وطردهم يُعد "خطوة واضحة وضرورة تالية".
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبعد نقاشات مطوّلة داخل مؤسسات الدولة، إدراج الحرس الثوري في قائمة "الإرهاب الذي ترعاه الدولة"، مؤكدة أن هذا الجهاز العسكري- الأمني الإيراني كان مسؤولاً عن تخطيط هجمات استهدفت الجالية اليهودية في أستراليا عام 2024.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس وزراء أستراليا أنه عقب ثبوت تورّط النظام الإيراني في ما لا يقل عن هجومين معاديين لليهود، قررت بلاده طرد السفير إيراني، وتعليق عمل السفارة الأسترالية في طهران، والمضيّ قدمًا في إدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية.
الجهود لتحرير رهائن آخرين
وبمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق سراحها من سجون طهران، انتقدت مور-غيلبرت استمرار سياسة احتجاز الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه السياسة لم تتوقف رغم الضغوط الدولية.
وأشارت إلى اعتقال مواطنين بريطانيين اثنين في إيران، قائلة: "إنها الحلقة نفسها التي رأيناها سابقًا في قضيتي نازنين زاغري وأنوشه آشوري".
وكان زاغري وآشوري مواطنين إيرانيين- بريطانيين قضيا سنوات في السجون الإيرانية.
وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتهم جو بينيت، نجل ليندزي وكريغ فورمان- وهما زوجان بريطانيان محتجزان في إيران منذ نحو 11 شهرًا- الحكومة البريطانية بعدم بذل "جهود كافية" للإفراج عن والديه.
وخلصت مور- غيلبرت إلى التحذير من أنه إذا لم تغيّر الحكومات سياساتها، فإن النظام الإيراني سيواصل استهداف المواطنين الأجانب.
