أثار تسجيل مسرّب من خطاب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، صادق آملي لاريجاني، ضجة واسعة بعدما كشف عن أبعاد جديدة للفساد البنيوي وحجم الانهيار داخل شبكة البنوك الإيرانية.
وقال لاريجاني، المتهم سابقًا بتلقي رشى من المالك السابق لبنك "آينده"، إنّ البنك كان يُدار فعليًا من قِبل مسؤولي البنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، وإنّ بنك "سبه" يقف الآن على حافة الإفلاس.
وانتقد لاريجاني، الذي شغل سابقًا منصب رئيس السلطة القضائية، خلال كلمة ألقاها في مراسم "يوم الطالب"، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تأسيس البنوك الخاصة، معتبرًا أن هذه السياسة التي بدأت في عهد الرئيس الأسبق، محمد خاتمي كانت "خاطئة تمامًا".
وفي الخطاب الذي لم يكن يفترض نشره، كشف لاريجاني أن بنك "آينده" كان خلال السنوات الخمس أو الست الماضية تحت إدارة مباشرة من البنك المركزي، قائلًا: "المدير التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة بنك آينده كان يعيّنهم البنك المركزي؛ لا يمكن أن تكون إدارة البنك بيد البنك المركزي خمس سنوات ثم يحمّلون الآخرين المسؤولية".
وأثناء محاكمة المدير العام السابق للشؤون المالية في السلطة القضائية، أكبر طبري، عام 2019، تَبيَّن أنّ لاريجاني تلقّى ما لا يقل عن ألف مليار تومان كرشوة من المالك السابق لبنك "آينده"، علي أنصاري. في ذلك الوقت، رأى كثيرون أن توقيف مساعد لاريجاني كان خطوة لإضعاف نفوذ عائلة لاريجاني داخل النظام.
وفق لاريجاني، ارتفعت الخسائر المتراكمة لبنك "آينده"- في الفترة التي قال إن البنك المركزي كان يديره فيها- من 82 ألف مليار تومان إلى 550 ألف مليار تومان، أي بزيادة بلغت 570 في المائة. وحتى لحظة نشر التقرير لم يصدر البنك المركزي أي ردّ رسمي على هذه التصريحات.
دمج البنوك العسكرية الخمسة
في عام 2018، قررت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، دمج خمسة بنوك ومؤسسات مالية تابعة للمؤسسة العسكرية في بنك واحد هو بنك "سبه". وقد اعتُبر القرار في حينه مؤشرًا على التوتر بين روحاني والمؤسسة العسكرية، خصوصًا الحرس الثوري.
واقتصاديًا، تعرض القرار لانتقادات حادة، إذ رأى الخبراء أنّ أصول تلك البنوك لم تُقيّم تقييمًا واقعيًا، بينما كانت ديونها حقيقية وثقيلة.
من يكذب: همتي أم لاريجاني؟
حين اشتدت الانتقادات، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني آنذاك، عبدالناصر همتي، أن "البنوك المدمجة كانت قوية ومقتدرة"، ومن بينها بنك "قوامين".
ولكن بعد سبع سنوات، كشف لاريجاني أن بنك قوامين "بعد دمجه في بنك سبه ظهر أنه يعاني عجزًا يتراوح بين 60 و70 ألف مليار تومان". وهذا يتناقض تمامًا مع البيانات الرسمية وقت الدمج، والتي كانت تشير إلى أصول بقيمة 64.5 ألف مليار تومان مقابل ديون 63.7 ألف مليار تومان، ما يعني أن الأرقام التي أُعلنت حينها كانت غير صحيحة بالكامل.
ديون البنوك العسكرية الخمسة المنقولة إلى بنك "سبه"
بعد الدمج، انتقل 2500 فرع مصرفي و24 مليون مودع إلى بنك "سبه". كما أضيف جميع موظفي تلك البنوك إلى كادر البنك، وهو أمر حذّر الخبراء من عواقبه منذ البداية، لكن الحكومة رفضته، قبل أن يلجأ بنك "سبه" لاحقًا إلى تقليص واسع للموظفين.
وظهرت أبعاد الاندماج الأمنية أيضًا في أبريل (نيسان) الماضي، حين أعلنت مجموعة ما أنها اخترقت بنك "سبه". ويُذكر أن جميع أفراد القوات المسلحة الإيرانية يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك. ورغم غياب التفاصيل الكاملة، فإن خدمات البنك تعطلت فعلًا لفترة.
نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإيرانية
وفق معايير لجنة "بازل"، التي يعتمدها البنك المركزي الإيراني أيضًا، يجب أن تتجاوز نسبة كفاية رأس المال في أي بنك 8 في المائة كي لا يُعتبر مفلسًا.
وتبلغ نسبة كفاية رأس المال في بنك "سبه" تبلغ -4.3%، رغم أنه البنك الذي تُصرف عبره رواتب جميع العسكريين. وعلى مستوى البلاد، فقط 9 بنوك لا تُعد مفلسة (نسبتها فوق 8 في المائة)، بينما 7 بنوك أخرى سقطت نسبتها إلى ما دون الصفر.
وأما متوسط كفاية رأس المال في النظام المصرفي الإيراني فيبلغ -18 في المائة، وفق بيانات البنوك الرسمية، رغم أن العديد منها لا ينشر بيانات محدثة، ما يشير إلى احتمال أن الوضع الحقيقي أسوأ بكثير.
