الأركان المسلحة الإيرانية تُحذر من نشر تقارير عن صفقات السلاح مع موسكو وبكين

وبحسب بعض التقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد اعتقل محمد مالجو، وبرويز صداقت، وشيرين كريمي، ومهسا أسد الله‌ نجاد، يوم الإثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني) على يد عناصر استخبارات الحرس الثوري. وحتى الآن، لم يصدر المسؤولون الأمنيون والقضائيون في إيران أي تصريح بشأن اعتقال هذه المجموعة من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع والباحثين.

وبناءً على ذلك، لا يزال سبب الاعتقال ومكان الاحتجاز مجهولين.

وقالت مهتاب صداقت، ابنة الاقتصادي برويز صداقت، رئيس تحرير مجلة "نقد الاقتصاد السياسي"، لصحيفة "شرق" يوم الاثنين إن عناصر الأمن لم يعلنوا أي تهمة، وإن العائلة لا تعلم سبب الاعتقال أو الجهة التي نفذته.

وأشارت إلى أن عناصر الأمن قالوا إنهم جاءوا من السلطة القضائية.

وفي السياق نفسه، اعتقل رسول قنبري، باحث العلوم الاجتماعية والاقتصادية، على يد عناصر أمنية ثم أُطلق سراحه بعد ساعات.

كما داهمت عناصر أمنية منزل هيمن رحيمي ‌نجاد، المترجم والباحث، وصادرت حاسوبه المحمول وهاتفه المحمول وعدداً من كتبه.

وقالوا لرحيمي‌ نجاد إنه يجب عليه يوم الثلاثاء "الحضور إلى المكان المحدد لمتابعة الموضوع". ولم يصدر حتى الآن أي خبر عنه.

وقد أدانت الجمعية الإسلامية لطلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران في بيان "اعتقال واستدعاء الباحثين المستقلين" وكتبت: في وقت تتكسر فيه البلاد تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متتالية، ومؤسسات السلطة "إما عاجزة أو غير مستعدة للاعتراف بعجزها"، لجأ النظام مجدداً إلى "أداة القمع البالية" بدلاً من تحمّل المسؤولية أمام الشعب.

وأشارت هذه المنظمة الطلابية إلى أن "المفكرين والباحثين المستقلين" هم الهدف المباشر لهذه الموجة الجديدة من الترهيب، ووصفت الاعتقالات بأنها "جزء من نمط مدروس" يهدف إلى "إسكات صوت النقد وإغلاق فضاء الأصوات المحتجة".

وطالبت البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الباحثين والمترجمين والمثقفين الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم أو تهديدهم بسبب أنشطتهم البحثية أو النقدية.

كما قال علي محمد حاضري، عضو رابطة أساتذة الجامعات، لوكالة "إيلنا": "التعاملات الأخيرة مع أصحاب الرأي والأساتذة دون تقديم شفافية كافية وتوضيح بشأن طبيعة التهم والقضايا الموجودة، تثير قلقاً شديداً في المجتمع الأكاديمي بل وفي المجتمع الإيراني بأكمله، يوحي بأن أساليب التعامل مع الفكر تعود للظهور أو تتصاعد من جديد".

وسبق أن أعربت هيئة إدارة جمعية علم الاجتماع الإيرانية عن قلقها إزاء استدعاء واعتقال عدد من علماء الاجتماع والباحثين في مجال العلوم الاجتماعية.

رسالة الأجهزة الأمنية

كتب حميد آصفي، الناشط المدني في إيران، في قناته على "تلغرام" بشأن رسالة هذه الاعتقالات أن الأجهزة الأمنية تنوي "قطع آخر رابط بين النقد الاجتماعي المستقل والمعرفة الجامعية"، وأضاف أن هذا الاتجاه هو استمرار لمشروع بدأ منذ سنوات؛ مشروع "تطهير هادئ لصوت العقلانية أمام السلطة المطلقة".

وأكد أن المجتمع يجب أن لا يصمت أمام هذا القمع، وكتب: "صمت الأساتذة والصحافيين والمثقفين والطلاب له ثمن باهظ. اليوم، كل من يصمت خوفاً، قد يرى غداً أسماء أصدقائه أو تلاميذه في قائمة المعتقلين".

كما كتب ياسر عزيزي، الناشط السياسي في إيران، في قناته على "تلغرام" أن "قمع القوى والناشطين والمنتقدين اليساريين في بلادنا ليس أمراً غريباً"، وكتب: "استدعاء واعتقال أمثال برويز صداقت ومحمد مالجو وعدد من الشباب النشطين الذين لم يكتبوا سوى من أجل فهم الواقع الاجتماعي ونقد الوضع القائم، أمر مذهل حقاً".

وأشار إلى "استحالة ظهور قوة أو تيار يساري جاد (بسبب القمع السابق والحالي)". وأضاف أن أصحاب السلطة وآذانهم وعيونهم الأمنية، يسعون إلى "معالجة الحدث قبل وقوعه"، خوفاً من الظروف الاجتماعية المحتملة من جهة، واحتمال تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى مزيد من الضغط على الطبقات الأدنى من جهة أخرى.

وكتب عزيزي: في ظل انتظار حرب عسكرية واستمرار حرب اقتصادية وضرورة تجنب السلوكيات التي تزيد من التشرذم الاجتماعي، فإن النظام الضيق الأفق الحالي، لم يجد جداراً أقصر من القوى المستقلة والسليمة، بدلاً من معالجة الآلام التي تكمن جذورها الرئيسية في الهيكل الحاكم نفسه.

وسبق أن اعتقل حسين مير بهاري، ناشط حقوق الطفل وعضو جمعية الدفاع عن حقوق الطفل، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) للمرة الثانية على يد عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني.

كما اعتقل في 20 أغسطس (آب) كلا من حسن توزنده ‌جاني، الشاعر والناشط الثقافي، وإحسان رستمي، الناشر والمترجم وتاجر الكتب، ومرجان أردشيرزاده، المترجمة، ورامين رستمي، ونيما مهدي زادكان، وكلاهما ناشطان في مجال النشر، في طهران على يد القوات الأمنية.

وفي تصريحات له بعد اجتماع أعضاء الحكومة في طهران، قال عراقجي إن واشنطن كانت قد أثارت في السابق مواضيع الصواريخ والقضايا الإقليمية في المناقشات، لكن موقف إيران لم يتغير. وأضاف: "إذا كانت هناك محادثات مع الولايات المتحدة، فستكون فقط بشأن القضية النووية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال عراقجي إن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم أو تجري محادثات حول برنامجها الصاروخي، محذرًا من أن أي هجوم إسرائيلي جديد ستكون له "عواقب وخيمة".

وأشار إلى أن إيران قد أدارت النزاع مع إسرائيل في يونيو (حزيران) بشكل فعال ومنعت انتشاره إلى المنطقة الأوسع. وقال الوزير إن عدة مواقع نووية قد تضررت، لكن تكنولوجيا التخصيب بقيت سليمة، والمادة النووية لا تزال موجودة في المنشآت التي تم قصفها.

عراقجي يقول إن إسرائيل خدعت الولايات المتحدة بشأن تهديد إيران، ويدعو ترامب لتغيير مساره

وفي يوم الأحد الماضي، اتهم عراقجي إسرائيل بإيهام واشنطن بوجود ما وصفه بالتهديد النووي المفبرك، داعيًا الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير مساره. وقال إن إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا المواقع النووية الإيرانية تحت "ذرائع كاذبة"، واستشهد بتصريحات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية العماني التي أكدت أن إيران لا تطور أسلحة نووية.

وأضاف عراقجي أن العمل النووي الإيراني يظل سلميًا وأن الدبلوماسية، لا المواجهة، هي التي توجه سياستها. وأشار إلى أن إيران وعمان تجريان مشاورات منتظمة كل ستة أشهر، بالتناوب بين طهران ومسقط.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد نفذتا ضربات على المنشآت الإيرانية في يونيو الماضي بعد انهيار المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني. وقد أنهى وقف إطلاق النار النزاع الذي استمر 12 يومًا، لكن عمليات التفتيش على المواقع المتضررة ظلت معلقة بموجب القانون الإيراني.

وفي الوقت نفسه، قضت محكمة مدينة مياندوآب على المعلم المتقاعد محمد حسن داودي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

وقالت رابطة المعلمين في كردستان في تقرير اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن حكمًا واحدًا فقط من الأحكام الصادرة ضد المعلمين تم إلغاؤه وإحالته إلى لجنة تحقيقات المخالفات الإدارية لإعادة النظر فيه، بينما تم تأكيد بقية الأحكام بقسوة أكبر.

وأضافت الرابطة في بيانها أن هذه الأحكام تأتي في وقت كانت فيه جهود المعلمين منصبة على الدفاع عن حقوق الطلاب وزملائهم، وكذلك تحسين الوضع المتدهور للتعليم في البلاد، مشيرة إلى أن هؤلاء المعلمين لم يرتكبوا أي جرم أو مخالفة. وتابعت أن المحكمة لم تلغِ أيا من الأحكام سوى في حالة واحدة فقط، حيث تم تأكيد الأحكام الأخرى بعبارات أكثر قوة.

الأحكام الصادرة بحق المعلمين في كردستان

حسب تقرير رابطة المعلمين في كردستان، تم تأكيد مجموعة من الأحكام ضد المعلمين مثل:

شهرام كريمي، الذي حكم عليه بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر.

نسريين كريمي، التي حكم عليها بالتقاعد الإجباري مع تخفيض درجتين في السلم الوظيفي.

فيصل نوري، الذي حُكم عليه بالنفي لمدة 5 سنوات.

غياث نعمتي، الذي تم فصله نهائيًا من العمل.

مجيد كريمي، الذي تم فصله وإنهاء خدماته بشكل دائم.

فيما تم إلغاء حكم الإيقاف عن العمل لمدة عام بحق صلاح حاجي ميرزائي، وأُعيدت قضيته إلى اللجنة الإدارية للتحقيق في المخالفات.

التنديد بممارسات المحكمة

وصفت رابطة المعلمين في كردستان قرار المحكمة الإدارية العليا بـ"السخرية من الدستور الإيراني" و"التحدي الواضح للمجتمع التعليمي"، مشيرة إلى أنها ستكشف قريبًا في تقرير مفصل عن تفاصيل الملفات والأطراف المسؤولة عن إصدار هذه الأحكام.

وفي تقرير آخر، أكدت مجموعة التنسيق للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، أن محمد حسن داودي، المعلم المتقاعد، قد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهم الانتماء إلى حركة "الحرية الإسلامية" و "الدعاية ضد النظام"، بناءً على تقارير من وزارة المخابرات الإيرانية وأنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حال تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف، فإنه سيقضي 32 شهرًا و16 يومًا في السجن.

وصرحت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن هذه الأحكام بحق معلمي كردستان تمثل تصعيدًا في القمع النقابي، مضيفة أن هذا القمع لا يقتصر فقط على المعلمين في كردستان، بل يشمل جميع المعلمين والنشطاء المدنيين الذين يطالبون بالحريات النقابية وحقوق الإنسان.

يُذكر أن هذا التصعيد في القمع يوازي أحكامًا مشابهة صدرت في الأشهر الماضية ضد نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، مثل فروغ خسروي، معلمة في بهبهان، التي تم حكمها بالسجن 15 عامًا بعد محاكمتها في محكمة الثورة.

وجاء في بيان المجلس أنّ القرار يندرج ضمن المصادقة على وثيقة بعنوان: "السياسات والإجراءات الوطنية الثقافية والاجتماعية والإعلامية والعلمية والتكنولوجية الخاصة بظروف البلاد في المرحلة الراهنة"، التي تمّ إبلاغها رسميًا من قبل الرئيس بزشكيان.

ووفقًا للقرار، فإن الهدف من تأسيس القناة العبرية هو: "الردّ المناسب على الدعاية الإعلامية الإسرائيلية ووسائل الإعلام التابعة لها".

كما تنص المادة الرابعة من القرار على أن الأساتذة والعلماء في المجالات ذات الصلة سيُوجَّهون لتلبية احتياجات القطاعين الأمني والعسكري الإيرانيين.

القناة العبرية بعد الحرب مع إسرائيل

يأتي إقرار إنشاء القناة بعد أشهر قليلة من الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في حين تواجه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أزمة حادة في قطاعها الخارجي منذ سنوات.

ففي فبراير (شباط) 2022، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" أن الهيئة كانت تخطط لإغلاق معظم مكاتبها الخارجية، مع احتمال الإبقاء فقط على مكتبي لندن ونيويورك.

وبعد شهر من ذلك التقرير، أُعلن رسميًا عن دمج الأقسام الإخبارية داخل المؤسسة في خطوة وُصفت بأنها إعادة هيكلة إجبارية بسبب العجز المالي وتراجع الجمهور.

ورغم تلك الأزمة، صرّح حينها بيمان جبلي، الذي كان يشغل منصب نائب الشؤون الخارجية في المؤسسة (قبل أن يصبح رئيسها لاحقًا)، قائلاً: "أولويتنا هي إطلاق قنوات جديدة، خاصة باللغتين الروسية والتصويرية (المرئية)، وسنحقق ذلك مستقبلًا".

وتسعى إيران منذ سنوات إلى توسيع نفوذها الإعلامي الخارجي من خلال إنشاء قنوات بلغات مختلفة. فقد أطلقت سابقًا شبكات بالإنجليزية والإسبانية والعربية، واستفادت من ذلك لزيادة ميزانية المؤسسة السنوية الخاضعة لإشراف المرشد علي خامنئي.

وفي يوليو (تموز) 2025، قال أحمد نوروزي، نائب رئيس المؤسسة للشؤون الخارجية، إنّ المسؤولين الغربيين "يرفضون تمامًا إجراء مقابلات أو مناقشات" مع وسائل الإعلام الإيرانية، مضيفًا: "إنهم يعرفون أن الحوار معنا يعني أن يُسألوا ويُحاسَبوا، لذلك يتهرّبون دائمًا من المواجهة الإعلامية".

وأشار إلى أنّ المؤسسة أجرت اتصالات ومراسلات مع بعض الدول "قد يصعب تصديقها" في إطار جهودها للتواصل الإعلامي.

أزمة ثقة وجمهور داخلي

على الرغم من تضاعف ميزانية المؤسسة ثلاث مرات في عام 2024، كشفت دراسة أجراها مركز "إيسبا" لاستطلاعات الرأي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أنّ 12.5 في المائة فقط من المشاركين يتابعون نشرات الأخبار عبر التلفزيون الرسمي. و11.5 في المائة فقط يشاهدون مسلسلاتها أو برامجها الترفيهية.

أما في عام 2017، فقد كانت نسبة الثقة بالهيئة تفوق 51 في المائة، ما يدل على تراجع كبير في شعبيتها ومصداقيتها بين الإيرانيين.

وخلال مؤتمر عقد في هيروشيما باليابان، أشار ظريف إلى أن صمود إيران في مواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية أظهر أن "عصر الهجمات السريعة والانسحاب قد انتهى".

وأضاف: "قوة عظمى تنفق أكثر من 800 مليار دولار سنويًا على جيشها لم تتمكن من إذلال إيران، التي تخصص أقل من 10 مليارات دولار للدفاع".

وأوضح: "في الواقع، اضطرت تلك القوة العظمى إلى إجلاء جميع أفرادها من قواعدها العسكرية المحيطة بإيران قبل أن تجرؤ على شن قصف متهور على منشآتنا المحمية".

وبدأت المحادثات الأميركية مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل في وقت سابق من هذا العام بمهلة نهائية مدتها 60 يومًا. وفي اليوم الحادي والستين، أي 13 يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل حملة عسكرية مفاجئة تلتها ضربات أميركية في 22 يونيو استهدفت مواقع نووية رئيسية في أصفهان ونطنز وفوردو.

هذا وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية، ووصفت الضربات بأنها غير قانونية.

وأشار ظريف إلى أن عقودًا من العقوبات والهجمات السيبرانية وعمليات الاغتيال فشلت في إرغام إيران على الاستسلام، مؤكدًا أن البرنامج النووي الإيراني ينبع من "الكرامة، لا من الردع".

وأضاف أن إصرار المرشد علي خامنئي على استمرار البرنامج ينبع من "المقاومة ضد الخضوع".

وقال: "بالنسبة له، لطالما كان الأمر يتعلق بشيء أعمق وأبقى: الكرامة".

ويبدو أن الحاكم البالغ من العمر 86 عامًا كرر تمسكه بخطّه المتشدد تجاه التقارب مع واشنطن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة يجب أن تخرج من قواعدها العسكرية في المنطقة وتقطع علاقاتها مع إسرائيل لإصلاح العلاقات مع إيران.

وحث ظريف الولايات المتحدة على "التخلي عن وهم مطالبة إيران بالاستسلام غير المشروط" والانخراط في "مفاوضات حقيقية" لضمان أن يبقى البرنامج سلميًا.

كما دعا إلى إحياء الدبلوماسية عبر مبادرات قال إنه اقترحها لتعزيز التعاون النووي السلمي وبناء الثقة مع الغرب.

وشرح ظريف قائلاً: "أحد المقترحات العملية التي قدمتها في مقال حديث هو إقامة ميثاق لعدم الاعتداء بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف: "كما اقترحت قبل عدة أشهر إنشاء شبكة الشرق الأوسط للأبحاث والتقدم الذري، المعروفة باسم MENARA، وهي شبكة إقليمية تعاونية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية مع تعزيز التعاون النووي السلمي".

وطالبت الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم محليًا، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي حق دولي.

وأشار ظريف إلى أن الشبكة ستضم "تحالفًا للتخصيب يجمع القدرات الحالية في جهد جماعي سلمي وشفاف"، مضيفًا أنها ستكون مفتوحة لجميع دول الشرق الأوسط المستعدة للتخلي عن الأسلحة النووية وقبول ضمانات صارمة.