حذّرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مای ساتو، من تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد، مؤكدة أن إيران تسلك مسارًا يقود إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت ساتو في تقريرها الأخير إن طهران كثّفت تنفيذ أحكام الإعدام بشكل واسع النطاق بعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية في يونيو الماضي، إلى جانب فرض قيود شديدة على المجتمع المدني، بما في ذلك اعتقال النشطاء وإغلاق المنظمات المستقلة.
وأضافت أن هذا التصعيد "يعبّر عن سياسة منهجية تهدف إلى إسكات المعارضة وترويع المواطنين"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"تحرّك عاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة" في إيران.
