إيران تواصل انتهاك حقوق الأطفال وتنفذ إعدام قاصر في الأهواز جنوب غربي البلاد
تمّ تنفيذ حكم الإعدام بحقّ علي آقاجري، وهو طفل جرى اعتقاله في السابعة عشرة من عمره على خلفية نزاع عائلي في مدينة بهبهان، وذلك في سجن سبیدار بمدينة الأهواز، جنوب غربي إيران.
تمّ تنفيذ حكم الإعدام بحقّ علي آقاجري، وهو طفل جرى اعتقاله في السابعة عشرة من عمره على خلفية نزاع عائلي في مدينة بهبهان، وذلك في سجن سبیدار بمدينة الأهواز، جنوب غربي إيران.
وذكرت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، في تقريرها الصادر يوم الاثنين 20 أكتوبر، أنّ آقاجري اعتُقل قبل نحو خمس سنوات أثناء مشاجرة جماعية على أراضٍ زراعية، وكان آنذاك يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً.
وبحسب التقرير، أسفرت تلك المشاجرة عن مقتل شخص، فحكمت المحكمة الجنائية على آقاجري بالإعدام بتهمة القتل العمد.
وقال مصدر قريب من عائلته إنّ الأسرة حاولت على مدى السنوات الماضية دفع الدية والحصول على رضا أولياء الدم، لكن تلك الجهود باءت بالفشل.
ولم تؤكّد السلطات القضائية ومسؤولو سجن سبیدار تنفيذ الحكم رسميّاً حتى لحظة إعداد التقرير.
ووفقاً لإحصاءات مركز "الإحصاء والنشر والآثار" التابع لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، فقد تمّ إعدام ما لا يقلّ عن 1537 شخصاً في إيران بين 10 أكتوبر 2024 و8 أكتوبر 2025، من بينهم 49 امرأة تمّ التعرّف على هويتهنّ، وثلاثة من الذين أُعدموا كانوا دون الثامنة عشرة من العمر عند ارتكاب الجريمة.
ويُعدّ إعدام أشخاص تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة انتهاكاً صارخاً لالتزامات إيران الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تُعدّ طهران من الدول الموقّعة عليها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في 16 أكتوبر أنّ أكثر من ألف عملية إعدام نُفّذت في إيران منذ بداية عام 2025، داعيةً إلى الوقف الفوري للإعدامات.
وأشارت المنظمة إلى أنّ هذه الإعدامات تُنفَّذ "عقب محاكمات جائرة وبهدف قمع الاحتجاجات والأقليات".
وقال حسين باعومي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنّ "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك بشكل عاجل لمواجهة موجة الإعدامات الصادمة في إيران".
وأضاف أنّه منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، لجأت السلطات الإيرانية إلى عقوبة الإعدام "لبثّ الرعب، وقمع الاحتجاجات، ومعاقبة الأقليات المهمّشة".
وفي السياق نفسه، عبّر عدد من السجناء السياسيين في سجون مختلفة عن احتجاجهم على موجة الإعدامات الواسعة في إيران، من خلال الاعتصام وإصدار البيانات والمشاركة في حملات "لا للإعدام".
