قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه لا توجد حالياً أي مفاوضات مع أميركا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لم يُتخذ أي قرار في مجلس الأمن بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران" في إطار تفعيل آلية الزناد.
وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم الاثنين 20 أكتوبر، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر تتوسط بين إيران وأميركا، أوضح بقائي أن الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين "قائمة إلى حدّ ما"، لكنه أكد أنه "لا يمكن القول إن طهران على وشك الدخول في مسار تفاوضي مع واشنطن".
وأضاف: "ما دامت هناك مطالب مفرطة وتوقعات غير واقعية، أعتقد أنه في أي ظرف لن تتوفر أرضية للتفاوض أو التفاهم."
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مؤخراً عن إمكانية التوصل إلى حلّ دبلوماسي مع طهران.
وفي السياق نفسه، أكد ستيف ويتكوف، الممثل الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، في مقابلة أجريت في 20 أكتوبر، أن واشنطن تلقت اتصالات من مسؤولين في النظام الإيراني وتسعى إلى "إيجاد حلّ دبلوماسي طويل الأمد" في هذا الشأن.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن تجري محادثات مع طهران، أجاب: "نعم، بالتأكيد."
مسار الدبلوماسية غير مغلق.. لكنه مشروط
وفي مؤتمره الصحافي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن استئناف المسار الدبلوماسي "ليس مغلقاً، لكنه مشروط"، موضحاً: "في أي وقت يتم فيه التوصل إلى قناعة من قبل الأطراف المقابلة بأنهم مستعدون لحوار منطقي مع مراعاة مصالح وحقوق إيران المشروعة، فلن يكون المسار مغلقاً."
وأضاف بقائي أن إيران تحترم الوكالة الدولية للطاقة الذرية "طالما تعمل ضمن صلاحياتها واختصاصاتها، وبعيداً عن إشراف وضغط أميركا والترويكا الأوروبية".
وتابع قائلاً: "لقد اعترضنا وانتقدنا مراراً هذا الأمر، ونكرر أن الوكالة يجب أن تحافظ على استقلالها وأن لا تسمح لبعض الدول باستغلال نشاطها وقراراتها وتقاريرها الفنية."
وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلن في 19 أكتوبر أن النظام الإيراني يحتفظ بمعظم مخزونه من اليورانيوم المخصب في منشآت نووية معروفة، لا يُسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إليها.
ورغم نفي النظام الإيراني سعيه إلى تصنيع قنبلة نووية، فإن غروسي حذّر مجدداً من أن المخاوف بشأن احتمال حصول طهران على هذا النوع من السلاح "لم تُبدّد بالكامل".
ومع ذلك، شدّد بقائي في المؤتمر الصحافي على أن طهران "تتمتع بحق الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، وأن هذا الحق "لا يحتاج إلى اعتراف من أحد".
كما أشار إلى وجود تفسيرات قانونية مختلفة بشأن آلية الزناد وتفعيلها، مؤكداً أنه "في مستوى مجلس الأمن لم يُتخذ أي قرار بإعادة فرض العقوبات."
ووصف بقائي إعادة فرض العقوبات بأنها "غير قانونية"، داعياً الدول إلى الامتناع عن التعاون معها، وأضاف أن "أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لا يملكون الحق في تفعيل آلية الزناد."
ومع انقضاء المهلة المحددة في قرار مجلس الأمن، أُعيد في 28 سبتمبر فرض جميع العقوبات السابقة التي كان المجلس قد ألغاهـا بموجب الاتفاق النووي على طهران.
