في استمرارٍ لحملات الضغط التي تمارسها السلطات الإيرانية لفرض الحجاب الإجباري على النساء في إيران، أعلن روح الله مؤمن نسب، أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، عن تشكيل "غرفة مراقبة العفّة والحجاب".
وأضاف المسؤول الإيراني عن عزم السلطات نشر أكثر من 80 ألف عنصر ممن يُعرفون بـ"الآمرين بالمعروف".
وقال مؤمن نسب في مؤتمرٍ صحافي إن النهج الأساسي للجنة "ثقافي، اجتماعي، نخبوي وشعبي"، مضيفًا أن هدفها هو "مواجهة العلمانية واللامبالاة الاجتماعية".
وأوضح أن أولوية اللجنة في المرحلة الجديدة هي "تدريب وتنظيم وتفعيل أكثر من 80 ألف آمرٍ بالمعروف، إلى جانب 4,575 مدربًا وضابطًا قضائيًا"، معلنًا كذلك عن تشكيل "غرفة الوضع الخاصة بالعفّة والحجاب" بمشاركة مؤسسات ثقافية وأمنية.
وأضاف: "من خلال تفعيل 80 ألف عنصر مدرّب من الآمرين بالمعروف، يمكن إحداث تحول كبير في محافظة طهران".
وكان محمد حسين طاهري أكرَدي، أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى البلاد، قد قال في15 أكتوبر 2025 إنّ: "ما يجري حاليًا في المجتمع يتجاوز مسألة الحجاب أو سوء الحجاب".
وفي السنوات الأخيرة، انتشرت تقارير عديدة عن اعتداءات أو اشتباكات بين "الآمرين بالمعروف" والمواطنين بسبب تدخلهم في سلوك الأفراد وأنماط حياتهم وملابسهم في الأماكن العامة، وهي ممارسات وُصفت بأنها انتهاك صارخ للخصوصية الفردية واستخدام للأدوات الدينية لفرض السيطرة على أجساد الناس وحرياتهم الشخصية.
وفي مواجهة الانتقادات الموجّهة لتدخّل اللجنة في الجامعات والأماكن العامة، قال مؤمن نسب: "لا توجد وسيلة مقدّسة أو غير قابلة للتغيير، والمبدأ الأساسي بالنسبة لنا هو احترام العدالة والكرامة الإنسانية".
وأضاف أن عملهم سيكون "ذكيًا ومتعدد الطبقات ويستند إلى البيانات. ومن خلال غرفة مراقبة العفّة والحجاب، سيتم رصد وتحليل تحرّكات العدو وتصميم حلول ثقافية وإعلامية وقانونية تُرسل إلى المؤسسات المعنية".
كما أعلن عن الرقابة على المحتوى "المخالف للمعايير" في شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات العرض المنزلي، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون مع النيابة العامة وشرطة الإنترنت (فتا) على وضع "آليات رقابية أسرع" لملاحقة منتجي المحتوى "المنحرف".
ويرى العديد من الخبراء والناشطين في مجال حقوق الإنسان أنّ مشروع "الأمر بالمعروف" يشكّل تدخّلًا سافرًا في الحياة الشخصية للمواطنين، وقد حذّروا مرارًا من تصاعد العنف الاجتماعي نتيجة لتوسّع أنشطة هؤلاء العناصر في الشوارع والأماكن العامة.
ورغم تصاعد الضغوط الحكومية لفرض الحجاب الإجباري وزيادة عدد من تُطلق عليهم السلطات لقب "الآمرين بالمعروف"، تواصل النساء الإيرانيات مقاومتَهنّ لهذا الإكراه، مؤكدات أن حقّهنّ في حرية اللباس والاختيار لا يمكن مصادرته بالقوة أو باسم الدين.
