وقّع أكثر من 900 ناشط سياسي ومدني إيراني بياناً دعوا فيه إلى إنهاء ظاهرة "الاعترافات القسرية"، مؤكدين أن التصريحات المنتزعة تحت التهديد والضغط تفتقر إلى الشرعية الأخلاقية والمصداقية القانونية.
وطالب الموقّعون السلطات القضائية والأمنية والإعلامية في البلاد بأن تكفّ عن بثّ الاعترافات القسرية، وتتحمّل بدلاً من ذلك مسؤولية انتهاكات حقوق المواطنين، داعين إلى أن يسود القانون والكرامة الإنسانية واستقلال القضاء على المصالح السياسية.
وجاء في البيان أن العدالة لا تتحقق إلا عندما لا تكون هناك أي سلطة فوق القانون، ولا يُترك أي فرد بلا حماية أمام آليات القمع والدعاية الرسمية.
