أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، بصدور أحكامٍ بالسجن تزيد على 60 عامًا بحقّ مواطنَين فرنسيَّين متّهمَين بـ"التجسّس"، من دون أن تذكر اسميهما.
وقالت الوكالة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر إنّ أحد المتهمين أُدين بتهمة "التجسّس لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي" وحُكم عليه بالسجن ستّ سنوات، إضافةً إلى خمس سنوات أخرى بتهمة "التجمّع والتآمر لارتكاب جريمة ضدّ أمن البلاد"، والسجن 20 عامًا في المنفى بتهمة "التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل ضمن جريمة الحرابة".
أما المتهم الثاني فحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجسّس لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي"، وخمس سنوات بتهمة "التجمّع والتآمر ضدّ أمن الدولة"، و17 عامًا بتهمة "المشاركة في التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل".
وأضاف التقرير أنّ الحكم الابتدائي لهذين الفرنسيَّين، اللذين أُلقي القبض عليهما في 9 مارس 2023، قد أُبلِغ إلى محاميَيهما، مشيرًا إلى أنّ محكمة الثورة في طهران هي التي أصدرت الأحكام.
وبحسب القضاء الإيراني، يمكن الطعن في هذه الأحكام أمام المحكمة العليا خلال 20 يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا تمّ تأييدها، فسيُنفَّذ الحكم الأشدّ، أي 20 عامًا و17 عامًا على التوالي.
ولم تذكر وكالة القضاء اسمي السجينين، لكنّ سيسيل كوهلر وجاك باري يُعدّان من أبرز المواطنين الفرنسيين المعتقلين في إيران.
وكان كوهلر وباري، وهما ناشطان نقابيان، قد أُوقفا في مايو 2022 بعد لقائهما عددًا من النشطاء العمّاليين والمعلّمين في طهران، على يد عناصر الأمن الإيراني.
وقبل ذلك، كانت فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي قد اتّهمت النظام الإيراني بممارسة "احتجاز الرهائن" بشكلٍ منهجي للضغط على الحكومات الغربية، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات وتقول إنّ الاعتقالات تجري وفق القانون وتنفي مزاعم إساءة معاملة السجناء.
وساعات قليلة قبل إعلان هذه الأحكام، قال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، إنّ الحكومة الفرنسية لم تفِ بوعدها بشأن الإفراج عن مهدية إسفندياري، وهي مواطنة إيرانية مسجونة في فرنسا بتهمة "تمجيد الإرهاب" على خلفية دعمها لحركة حماس.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقتٍ سابق أنّ طهران تتفاوض مع باريس بشأن مبادلة هذين المواطنَين الفرنسيَّين بإسفندياري.
