رئيس القضاء الإيراني: أميركا وإسرائيل تشنان حربًا نفسية بعد فشلهما عسكريًا

ووفقًا للصحيفة، فلم تُدعَ إسرائيل إلى هذا الاجتماع، المقرر عقده يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول). كما أضاف مصدر أميركي أن الطلب الذي قدّمته السلطة الفلسطينية إلى الرئيس المصري للحصول على دعوة لم يُجَب عليه.

وأوضح هذا المسؤول الأميركي أيضًا أن إيران غير مدرَجة في قائمة المدعوين الرسمية، رغم أن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي كان قد أفاد في وقتٍ سابق بأن طهران دُعيت إلى الاجتماع.

وبحسب المصدر نفسه، فإن اجتماع شرم الشيخ يهدف إلى توصّل الدول الأربع الضامنة لخطة ترامب إلى اتفاق بشأن "المبادئ العامة" للإطار المكوّن من 20 بندًا، بمشاركة أكثر من عشرين زعيمًا عالميًا.

وأضاف أن محور الاجتماع هو تثبيت دعم الدول الضامنة للاتفاق، لا أطراف النزاع، "لأن حضور أطراف النزاع كان سيقتضي مشاركة ممثلين عن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية".

وأوضح عراقجي: "قبل ثلاثة أو أربعة أيام جرى اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو، وفي اليوم التالي استُدعي سفيرنا في موسكو وأُبلغ برسالة نتنياهو التي تؤكد عدم نية إسرائيل خوض حرب جديدة مع بلادنا".

وكان الكرملين قد أعلن يوم الاثنين أن بوتين ونتنياهو شددا خلال الاتصال على رغبتهما في إيجاد حلول تفاوضية بشأن ملف إيران النووي.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان قد صرّح في مطلع أكتوبر أن تهديد إسرائيل بشنّ هجوم جديد على إيران ما يزال قائماً، مشيراً إلى تقارير من "مصادر مطلعة" تتحدث عن دراسة تل أبيب لخيارات عسكرية جديدة ضد طهران.

وقال المدعي العام إن سميّة طبري كانت تعاني المرض منذ العام الماضي، وظلت طريحة الفراش لمدة تقارب العام، مضيفًا أنها توفيت قبل أيام في أحد مستشفيات طهران، نافيًا صحة الشائعات، التي تحدثت عن وفاتها داخل فيلا في لواسان أو عن احتمال انتحارها.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جثمان سميّة طبري عُثر عليه في فيلا بمدينة لواسان، بينما نقل موقع "رويداد 24" عن مصادر وصفتها بغير الرسمية أن سبب الوفاة قد يكون الانتحار، مشيرًا إلى أن مكان الوفاة الغامض وصمت الجهات الرسمية أثارا الكثير من التساؤلات حول خلفيات الحادثة وعلاقتها المحتملة بقضية الفساد المالي التي طالت والدها.

ويُذكر أن أكبر طبري، الذي شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية في عهد رئيسين سابقين لها، قد حُكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 12 عامًا بتهم تتعلق بـ "الفساد المالي، وتلقي الرشاوى، وغسل الأموال، واستغلال النفوذ".

وبحسب القرار، الذي صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الحكومة تعتزم توسيع الفجوة السعرية بين البنزين والغاز الطبيعي المضغوط لتشجيع السائقين على استخدام الغاز.

كما ينص القرار على تحديد سقف لحصص البنزين وتطبيق نظام الأسعار المتعددة، بحيث تُحتسب الكميات الزائدة عن الحصة بسعر أعلى.

وتقرر أيضًا أن يتحمل المستهلكون تكاليف نقل الوقود وعمولات محطات التزويد، على أن يُرفع سعر البنزين سنويًا بما يتناسب مع معدل التضخم.

وفي الجزء الختامي من المصادقة، ورد أن تخصيص حصص البنزين سيتحول بحلول ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل إلى نظام نقدي بدلاً من الحصص الكمية.

ووصف شريفي مقدم موجة هجرة الممرضين بـ "الهروب من المهنة"، مشيرًا إلى أنّ العديد منهم يفضّلون العمل في وظائف غير مرتبطة بتخصّصهم، أو حتى البقاء في منازلهم، على الاستمرار في العمل وسط الظروف القاسية الحالية.

وأضاف أنّ بعض النشطاء النقابيين في مجال التمريض تعرّضوا إلى الاستدعاء أو التعليق عن العمل لمجرّد حديثهم عن التمييز أو سوء توزيع الميزانيات، قائلاً: "حين يُمنع الممرض من المطالبة بحقّه، فلن يبقى لديه أي دافع للبقاء في المهنة".

وأكد الأمين العام لبيت التمريض في إيران أنّ الوصول إلى الحد الأدنى من معايير خدمات التمريض يتطلّب توظيف ما لا يقل عن 100 ألف ممرض جديد، في حين أن عددًا مماثلاً من الممرضين المتخرّجين عاطلون عن العمل. وهو ما وصفه بأنّه نتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة التي انتهجتها وزارة الصحة، خلال السنوات الأخيرة.