أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التزام طهران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "NPT"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن بلاده ستواصل تعزيز "قدراتها القتالية".
وقال بقائي، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، إن إيران "دافعت بحزم عن مصالحها منذ البداية"، مضيفًا أنها"تستخدم جميع إمكاناتها لتعزيز قدراتها القتالية والحفاظ عليها، من أجل منع أي مغامرة إجرامية من جانب القوى الأجنبية".
وأشار إلى أنّ إيران ما زالت عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ومستمرة في الالتزام باتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين قد دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى الانسحاب من المعاهدة وإنتاج قنبلة نووية.
وفي 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، أنّ البرلمان يدرس على وجه السرعة مشروع قانون مستعجل للانسحاب من المعاهدة.
تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني
تطرّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى تفعيل "آلية الزناد" قائلاً: "إنّ إيران سعت في إطار تفاهمها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توفير شروط للتفاعل البنّاء في الوضع الجديد، لكنّ الأطراف المقابلة، ولا سيّما الدول الأوروبية الثلاث، لم تتعامل مع هذا النهج بحسن نية".
ووصف بقائي إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بأنها "غير قانونية"، مضيفًا أنّ يوم 18 أكتوبر الجاري يمثّل موعد انتهاء مفعول القرار 2231 وجميع القيود الواردة فيه.
وأضاف بقائي أنّ تفعيل هذه الآلية "ينطوي على اضطراب قانوني"، وأنّ مسؤوليتها تقع على عاتق الدول الثلاث، التي بادرت إلى تفعيلها، واصفًا الإجراء بأنّه "مخالف للأعراف المعروفة"، وداعيًا الدول الأخرى إلى "عدم تنفيذ هذه العقوبات".
ويُذكر أنّ فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي من الدول الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني السابق (2015)، قد فعّلت "آلية الزناد"، في 28 أغسطس (آب) الماضي، من خلال رسالة إلى مجلس الأمن، لبدء مهلة الثلاثين يومًا لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
ومع انتهاء هذه المهلة، في 28 سبتمبر الماضي، أُعيد العمل بجميع العقوبات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران.
وفي 10 أكتوبر الجاري، أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريش مرتس، بيانًا مشتركًا أكّدوا فيه مجددًا أنّ تفعيل آلية الزناد "خطوة صائبة"، ودعوا جميع الدول إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة.
وفي الأيام الماضية، فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتركيا عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية في إطار هذه الآلية.
عودة سفراء إيران إلى الدول الأوروبية الثلاث
كان النظام الإيراني قد استدعى سفراءه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "للتشاور"؛ احتجاجًا على هذه الخطوات، وقال بقائي إنّ هؤلاء السفراء "عادوا الآن إلى مقارّ عملهم".
وأضاف: "لقد أوضحنا منذ البداية أنّه إذا اتُّخذ أي إجراء عدائي ضد إيران، فلن يكون اتفاق القاهرة قابلاً للتنفيذ.. والدول الأوروبية الثلاث تتحمّل مسؤولية الوضع الراهن".
وحول التواصل مع دول "الترويكا" الأوروبية، قال بقائي إنّ "الدبلوماسية لا تعرف التوقف"، لكنه أوضح أنّ طهران لا تخطّط لإجراء أي اتصالات أو مشاورات مع أوروبا في الأيام المقبلة.
كما أشار إلى رفض النظام الإيراني دعوة مصر لحضور اجتماع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: "إنّ القرار بشأن المشاركة أو عدمها اتُّخذ بعد تقييم دقيق للإيجابيات والسلبيات، وبما يضمن تحقيق أقصى قدر من المصلحة الوطنية".
