مسؤول إيراني: العام المائي الماضي كان الأشد جفافًا خلال القرن الأخير

وقال مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" التابعة للأمم المتحدة إن "المنظمة التي كتبت يوماً ميثاقاً ضد العنصرية، باتت اليوم بيد أنظمة معروفة بالقمع والرقابة".

وأضافت المنظمة أن هذه الخطوة تمثل "تقويضاً لمصداقية المجلس"، مشيرة إلى أن البلدين المعنيين "من أبرز منتهكي حقوق الإنسان في العالم".

وتضم اللجنة أفسانه ناديبور، السفيرة السابقة لإيران في الدنمارك.

من جانبها، وصفت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" اختيار ممثلي إيران والصين بأنه "مخزٍ"، معتبرة أنه "دليل على تحوّل مجلس حقوق الإنسان إلى أداة لتشتيت الانتباه عن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان".

وأضاف: "النفوذ الإسرائيلي ليس بشرياً أو فردياً فحسب، بل يقوم على منظومة تكنولوجية واسعة النطاق تركز على إيران، تشمل أقماراً صناعية وأجهزة لجمع المعلومات عبر جميع شبكات الاتصالات. أعتقد أنهم أنشأوا تنظيماً متكاملاً لاعتراض اتصالات الإيرانيين، حتى الخطوط الهاتفية السلكية، فهم مسيطرون عليها أيضا".

وأشار هذا المسؤول العسكري السابق إلى أن التنصت على الهواتف السلكية لا يزال مستمراً في إيران منذ الحرب، موضحاً أن "هذه التقنيات بيد الأميركيين والغربيين، وإسرائيل تهيمن عليها بشكل كامل".

وأضاف علائي: "حتى في كثير من الاحتياجات التي تسعى إيران لشرائها من السوق الحرة، نجد أن الإسرائيليين يسيطرون عليها أو يتتبعونها".

وطالب القادة الثلاثة حماس وإسرائيل بالوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية السلام.

كما شددوا على أن تفعيل آلية الزناد بشأن إيران كان قراراً صائباً، مؤكدين أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن العالمي.

وأضافوا: "نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق شامل ومستدام وقابل للتحقق، يضمن أن لا تصل طهران إلى السلاح النووي. ونطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بالقيود التي أعيد فرضها عبر آلية الزناد".

وأكّد القادة الثلاثة أيضاً استمرار الضغط على روسيا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وفي رسالة وجهتها مؤخراً إلى اجتماع "الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران" وولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، أكدت ماتشادو أن "الفترة الراهنة تمثل لحظات حاسمة للمنطقة والعالم بأسره".

وأشارت زعيمة جبهة المعارضة في فنزويلا إلى التشابه بين العنف والفساد والاستبداد في نظام بلادها والنظام الإيراني، واعتبرت أن النظامين يشكلان "تهديداً حقيقياً على مستوى العالم".

ولفتت إلى الروابط العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية بين طهران وكراكاس، مؤكدة أن "العالم لن يتسامح بعد الآن مع ممارساتهما، ولن يستطيع أحد إيقاف توق شعبيهما إلى الحرية".

وأضافت الفائزة بجائزة نوبل للسلام أن "الشعوب التي تتقاسم حلم الحرية وتناضل من أجل العدالة، يجب أن تتحد وتنظّم صفوفها"، مشددة على أن النظامين القمعيين في إيران وفنزويلا لا يستطيعان البقاء إلا عبر صراع دائم مع العالم الحر والولايات المتحدة، لكنها ختمت بالقول: "هناك أمر واحد مؤكد: كلا البلدين سينالان حريتهما".

وبحسب مصادر مطلعة، أثار هذا المقترح قلقاً واعتراضاً داخل وكالة "فِما"، حيث وصفه مديرون هناك بأنه "تمييزي وغير قانوني".

وعلى الرغم من أن الخطة جُمّدت رسمياً، إلا أنه بعد نحو ستة أشهر حُرمت عشرات المؤسسات الإسلامية من الحصول على هذه المنح، بعدما زعمت وزارة الأمن الداخلي ومكتب الإدارة والميزانية (دوج) أن تلك المنظمات على صلة بالإرهاب.

غير أن خمسة من مسؤولي "فِما" أكدوا لـ"سي‌ إن ‌إن" أن الأدلة على هذه الاتهامات غير كافية، ورجّحوا أن يكون استبعاد المنظمات الإسلامية مدفوعاً بأسباب سياسية.

من جانبها، نفت وزارة الأمن الداخلي أي ممارسات تمييزية دينية، مشددة على أن قراراتها تستند فقط إلى مراجعات أمنية.

وفي السياق ذاته، نشر مركز أبحاث يميني تابع لـ"جمعية الشرق الأوسط" تقريراً زعم فيه أن بعض المنظمات الإسلامية الأميركية على صلة بجماعات مثل القاعدة وحماس وإيران.