نائب رئيس بلدية طهران: مَن يُلقي سلاحه سيُسحق تحت الأقدام

وأشار البيان إلى أن الجهود الدبلوماسية المكثفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمديد قرار 2231 لم تُسفر عن نتائج، موضحاً أن إعادة فرض العقوبات ضد إيران لا تعني نهاية الحوار الدبلوماسي.

وأكد مجلس التعاون أن الحل الدائم للقضية النووية الإيرانية يكمن في الجهود السياسية والدبلوماسية، مثنيًا على الدور الإيجابي لعُمان في تسهيل الحوار واستمرار جهود الاتحاد الأوروبي.

ودعا المجلس طهران إلى المساهمة في خفض التوترات الإقليمية، وضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، والامتناع عن تطوير تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي تهدد أمن المنطقة والعالم.

ويُظهر الفيديو هؤلاء الفنانون الثلاثة وقد جُرّدوا من ملابسهم جزئيًا وحُلقت رؤوسهم بطريقة مهينة، فيما يقرأون نصًا موحدًا يعبرون فيه عن الندم ويعتذرون للسلطات.

وقد انتقد مغني الراب المعارض، توماج صالحي، بشدة طريقة التعامل معهم، قائلاً في فيديو له: "المسألة ليست مَن هؤلاء الثلاثة أو ماذا فعلوا، بل السؤال هو: من منح العناصر الأمنيية الحق في إذلال أشخاص بعد ترهيبهم وإجبارهم على قراءة نص أمام الكاميرا؟".

وفي الفيديو، يُجبر الفنانون الثلاثة على تقديم اعتذار لـ "عناصر الأمن والقضاء والعاملين في قاعدة الاستخبارات الثانية ونيابة المنطقة الخامسة بطهران".

ووفقاً لتقرير موقع «هرانا»، فإن آرش صيادي (إيسين) ورسام سهرابي، اللذين يعمل أحدهما مغنياً والآخر ملحناً، كانا قد تعرضا سابقاً لمضايقات وإجراءات أمنية من قبل السلطات الإيرانية.

ووفقاً للتقرير، فإن قطع السيارات، التي تُنتجها شركات في إقليم آنهوي، من بينها "تشيري" و"تونغلينغ"، تُرسل إلى إيران بشكل نصف مُجمّع، مقابل حصول الصين على معادن من طهران.

وأضافت "بلومبرغ" أن هذه المقايضة تمثل جزءًا من شبكة معقدة تُجرى فيها مبادلات تشمل السيارات مقابل المعادن، أو حتى المنتجات الزراعية مثل الكاجو، بهدف تجاوز القيود، التي تفرضها العقوبات الأميركية.

كما أوضح التقرير أن شركة "تشيري" لا تتعامل مباشرة مع إيران، بل تبيع القطع والتقنيات إلى شركة أخرى في إقليم آنهوي تتولى إرسال السيارات نصف المُجمّعة إلى السوق الإيرانية.

وأشار قهرماني، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا تم توقيفه خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، وقال: "على الرغم من توقيفه في ظروف خاصة وحربية وصدور لائحة اتهام ضده، فإن محكمة الثورة في بندرعباس قامت بمراجعة ملفه بدقة".

وأضاف: "أصدرت محكمة الثورة حكمًا بالبراءة مع مراعاة المبادئ القانونية، ووجود شك في الجرم المنسوب، علمًا بأن المدعي العام يحق له الطعن في الحكم وفق القانون".

ولم يشر هذا المسؤول القضائي إلى إمكانية الإفراج الفعلي عن مونترلوس من السجن.

وشهدت العلاقات بين طهران وباريس توترًا، خلال السنوات الأخيرة، بسبب قضايا مختلفة، من بينها اعتقال إيران عددًا من المواطنين الفرنسيين.

ووصف مسؤولون فرنسيون الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية، وجزء من سياسة الحكومة الإيرانية المعروفة باسم "دبلوماسية احتجاز الرهائن"، وهو ما تنفيه طهران.

وتعود هذه القضية إلى ما يُعرف بـ "عقد كرسنت"، الذي أُبرم في أوائل الثمانينيات بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركتي "كرسنت بتروليوم" لبيع الغاز الطبيعي الإيراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تضمن التزامًا طويل الأجل وشرطًا للتحكيم الدولي.

وأدت الخلافات حول السعر وتنفيذ العقد إلى إحالة القضية للتحكيم؛ حيث قضت هيئة التحكيم في نهاية المطاف بإلزام شركة النفط الوطنية الإيرانية بدفع تعويضات باهظة لشركة "كرسنت". وبعد صدور القرار، ألزمت الشركة الإماراتية محاكم لندن بتنفيذ هذا القرار استناداً إلى قانون التحكيم البريطاني.

وكان أحد المحاور الرئيسة بعد صدور الحكم هو نقل ملكية مبنى "بيت شركة النفط الوطنية الإيرانية" إلى صندوق تقاعد النفط. واعتبرت "كرسنت" هذا الإجراء محاولة للتهرب من الدائنين، وتقدمت بشكوى استنادًا إلى قانون الإفلاس البريطاني.