رفضت محكمة الاستئناف البريطانية الطلب المقدم من شركة النفط الوطنية الإيرانية، مؤيدةً بذلك الحكم السابق القاضي بمصادرة المبنى المعروف بـ "بيت شركة النفط الوطنية الإيرانية" في لندن، وجعلت المصادرة نهائية لصالح شركة "كرسنت بتروليوم" الإماراتية.
وتعود هذه القضية إلى ما يُعرف بـ "عقد كرسنت"، الذي أُبرم في أوائل الثمانينيات بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركتي "كرسنت بتروليوم" لبيع الغاز الطبيعي الإيراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تضمن التزامًا طويل الأجل وشرطًا للتحكيم الدولي.
وأدت الخلافات حول السعر وتنفيذ العقد إلى إحالة القضية للتحكيم؛ حيث قضت هيئة التحكيم في نهاية المطاف بإلزام شركة النفط الوطنية الإيرانية بدفع تعويضات باهظة لشركة "كرسنت". وبعد صدور القرار، ألزمت الشركة الإماراتية محاكم لندن بتنفيذ هذا القرار استناداً إلى قانون التحكيم البريطاني.
وكان أحد المحاور الرئيسة بعد صدور الحكم هو نقل ملكية مبنى "بيت شركة النفط الوطنية الإيرانية" إلى صندوق تقاعد النفط. واعتبرت "كرسنت" هذا الإجراء محاولة للتهرب من الدائنين، وتقدمت بشكوى استنادًا إلى قانون الإفلاس البريطاني.
