وفاة طالب في مدرسة إيرانية إثر سكتة قلبية بعد تعرّضه لعقاب بدني

قال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، منتقدا مقاربة الغرب تجاه إيران: "يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب قد توصلوا إلى حد كبير إلى قناعة بأن لديهم وقتاً محدوداً لتغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة، وهم لا يغفلون عن أن أحد أبرز ملامح هذه الجغرافيا في الظروف الراهنة أن تيار المقاومة تيار مؤثر".

وأضاف: "الغرب وإسرائيل يعتقدان أنه إذا فُرض ضغط اقتصادي على إيران، فقد تنشأ أزمات اجتماعية، وعندها سيكون من الأسهل تصفية الحسابات مع إيران".

وأكد لاريجاني أن الغرب ليست لديه رغبة في "مفاوضات حقيقية" مع طهران، بل يسعى أكثر إلى استغلال الضغوط الاقتصادية والأمنية لإضعاف إيران والتيارات المتحالفة معها في المنطقة.

وجاء في بيان الوزارة أن هذا التطور "يُعد محطة مفصلية في تاريخ العلاقات بين روسيا وإيران، حيث ارتقت هذه العلاقات إلى مستوى جديد ونوعي من الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأوضح البيان أن الاتفاقية "تحدد المسارات والأولويات الرئيسية للتعاون الثنائي على المدى الطويل".

وأضافت الخارجية الروسية أن الاتفاق "يتضمن تعزيز التعاون على الساحة الدولية في ظل تشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب، بما يشمل التنسيق الوثيق في إطار المؤسسات متعددة الأطراف، والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، والتصدي للتحديات والتهديدات المشتركة".

وأكد البيان أن "الاتفاق يعكس خياراً استراتيجياً اتخذه أعلى القادة السياسيين في روسيا وإيران لتعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار بشكل شامل، بما يتوافق مع المصالح الجوهرية لشعبي البلدين".

وقال علوي: "كانت هذه هي العملية الأولية، وعملية إصدار التأشيرات لوفد المسؤولين الرياضيين الإيرانيين المُرسل لحضور كل من قرعة كأس العالم والورش التدريبية للاتحاد الدولي (الفيفا) لا تزال مستمرة، ومن المحتمل أن تحدث تطورات جديدة خلال أسبوعين".

وكانت وكالات أنباء حكومية قد أفادت قبل ساعات بأن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات دخول للقائمة الكاملة المكونة من تسعة أشخاص التي أعلنها الاتحاد الإيراني لكرة القدم، والتي تشمل تاج وقلعه نويي، للمشاركة في مراسم قرعة كأس العالم 2026.

وأوضح علوي للصحافيين أن "هذه العملية ستُحسم بشكل نهائي بحلول نهاية نوفمبر 2025. سيُقام حفلان، هما مراسم القرعة وورشة العمل الأولية للفيفا الخاصة بكأس العالم 2026، وسيشارك فيهما المدرب، ورئيس الاتحاد، ومدير الشؤون الدولية، إضافة إلى ممثلي الحراسات والإعلام والمراسم".

ورداً على سؤال حول احتمال وجود نقص في وثائق ملف السفر، أكد المتحدث باسم الاتحاد: "لم يكن هناك نقص في الوثائق، وستستمر عملية إرسالها، وسيتم إرسال جميع الوثائق بحلول يوم السبت".

ونفت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، زيارة المبعوث الولايات المتحدة الخاص للشرق الأوسط، إلى إيران، وقالت: "أعربت طهران عن استعدادها عقد اجتماع في نيويورك مع الترويكا الأوروبية، والوكالة الدولية وستيف ويتكوف، لكنه رفض".

وتحت عنوان (لم يأت المحتال) اتهم غلام رضا صادقيان، رئيس تحرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، الولايات المتحدة بـ"الاحتيال"، وانتقد هجوم الإصلاحيين على الرئيس مسعود بزشكيان لفشله في كسر الحصار الأميركي، وكتب: "تتبع واشنطن استراتيجية ثابتة لتغيير النظام الإيراني عبر العقوبات والحروب الناعمة، ولن ترفع العقوبات حتى لو استسلمت إيران".

على صعيد آخر، وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام، بشكل مشروط على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

ووفق تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية: "الرسالة الأساسية من هذا القرار، أن إيران تريد، رغم الضغوطات الخارجية، ألا تفقد الفرصة في أن يكون لها حضور فعّال في النظام المالي العالمي. إنها محاولة لتحويل سياسة لا استسلام، ولا عزلة إلى استراتيجية عملية".

وبحسب صحيفة "إيران" الرسمية، يعتقد سيد ‌محمد هادي موسوي المحلل السياسي "أن هذا القرار قد يخفف بعض العزلة المالية الدولية ويفتح قنوات مصرفية محدودة، رغم استمرار التحديات العملية والمخاوف السياسية المتعلقة بتعريف الإرهاب".

في المقابل، انتقد حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، هذه الموافقة، وكتب: "تحدد مجموعة العامل المالي، معايير تعريف الإرهاب وليس القوانين الوطنية، مما يقلل من فعالية هذا الانضمام في تحقيق نتائج عملية".

وعن كيفية التعامل الإيراني مع تفعيل عقوبات مجلس الأمن، اقترح مصطفى نخعي عضو البرلمان الإيراني، في حوار مع صحيفة "أرمان ملي" الإصلاحية "أن تتبنى إيران استراتيجية مزدوجة تجمع بين المقاومة ضد السياسات الغربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع الدول غير الغربية، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتطوير التقنيات الوطنية وزيادة المرونة الاقتصادية".

صحيفة "آكاه" الأصولية أعدت ملفا عن البرنامج النووي الإيراني باعتباره حقا وطنيا، ورمزًا على الاستقلال والقوة الإيرانية، وكتبت على لسان مجموعة من الكتاب والباحثين: "التخلي عن تخصيب اليورانيوم أو تصديره يُضعف الأمن القومي وقدرة إيران الردعية، فلقد أثبتت التجارب أن التنازلات لا تضمن رفع العقوبات بل تزيد من المطالب الغربية وتضعف موقع البلاد".

في سياق ذي صلة، ثمة انقسامات داخلية بشأن الملف النووي وتناقض صارخ بشأن الموقف من الولايات المتحدة وأوروبا بعد تفعيل آلية الزناد، وتنقل صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن آذر منصوري رئيس جبهة الإصلاحات: "هذا التضاد العلني لا يعكس تعددية صحية، بل يكشف عن فوضى في صنع القرار تضعف الموقف التفاوضي لإيران وتقوض مصداقيتها دوليًا".

ويثور الحديث عن استجواب أربعة وزراء. ووفق صحيفة "اعتماد" الإصلاحية؛ يرى بعض النواب أن هذه الخطوة تزيد الغموض وتعيق عمل الحكومة، ويؤكد آخرون أن أداء بعض الوزراء وحاجة البلاد للاستقرار تبرر إعادة النظر في أولويات الرقابة البرلمانية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جهان صنعت": آلام العمال لا تنتهي

أعدت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، تقريرًا عن معاناة عمال المخابز، شمل إجراء حوار مع بعض العمال، جاء فيه: "يعاني عمال المخابز في إيران من ظروف عمل قاسية، حيث يعملون أكثر من 10 ساعات يوميًا في أجواء حارة بأجور متدنية لا تتجاوز 12-15 مليون تومان شهريًا، لا تكفي لتغطية نفقات الأساسيات مثل الإيجار والغذاء، ما يدفعهم للعمل في وظائف ثانية كجمع النفايات ليلًا".

وأضاف التقرير: "يفاقم من هذه الأزمة ارتفاع تضخم المواد الغذائية، بينما تظل الأجور جامدة دون زيادة حقيقية. وتفشل آلية عقود العمل الجماعية في تحقيق التوازن بسبب غياب النقابات المستقلة وضعف القدرة التفاوضية للعمال، حيث يربط أصحاب العمل زيادة الأجور بدعم حكومي غير متوفر، مما يحبس العمال في حلقة مفرغة من الفقر".

وحذر التقرير من أن "الاحتجاجات العمالية الأخيرة تنذر بانفجار الأزمة، فيما تؤكد التقارير أن الحلول الحالية غير مجدية. وتدعو النقابات إلى ربط الأجور بقرارات المجلس الأعلى للعمل، لكن مقاومة أرباب العمل وغياب السياسات الحكومية يهددان بتعميق معاناة هذه الفئة التي تضحي بصحتها وحياتها الأسرية من أجل لقمة العيش".

"سياست روز": تجريم المدير غير الكفء.. مطلب وطني

أكد "فرهاد خادمي الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، تدهور الوضع المعيشي في إيران، وكتب: "أصبحت السلع الأساسية مثل الأرز واللحوم بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين". وتساءل عن دور الأجهزة الرقابية في مواجهة سوء الإدارة الاقتصادية، وما إذا كانت العدالة تُطبق فقط على العامة بينما يتمتع المسؤولون بحصانة من المحاسبة؟

وأضاف: "المطالب بتجريم سوء الإدارة على جميع المستويات، من الوزراء إلى المديرين العامين والمحافظين، تعكس معاناة الشعب اليومية مع الغلاء وغياب التخطيط الاقتصادي، وتؤكد أن تطبيق القانون على المسؤولين غير الأكفاء ليس انتقامًا سياسيًا، بل إحياءً للعدالة وحمايةً للحقوق الأساسية للمواطنين".

وختم بقوله: "الوضع الحالي يتطلب تحركًا فعليًا وليس وعودًا، خاصة مع تفاقم معاناة الأسر واتساع الفجوة بين الشعب والمسؤولين. آن الأوان لأن تثبت السلطة القضائية أن العدالة ليست مجرد شعار، بل واقع ملموس يبدأ بمحاسبة المقصرين".

"آرمان ملي": المسنون يصارعون هموم المعيشة والوحدة

يواجه المسنون في إيران، بحسب تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تحديات حادة تتمثل في العزلة الاجتماعية وعدم الأمان المالي، حيث لا تكفي معاشاتهم التقاعدية لتغطية نفقاتهم الأساسية وسط تدهور الوضع الاقتصادي. كما يعانون من نقص حاد في البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية المناسبة.

يضيف التقرير: "تتفاقم أزمة الشيخوخة في إيران مع تسارع وتيرة التحول الديموغرافي، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة المسنين ستصل إلى 20 بالمائة من السكان قريبًا. ولا توجد استعدادات كافية لمواجهة هذا التحول، سواء على مستوى البنية التحتية أو السياسات الاجتماعية، في وقت لا تزال فيه المفاهيم الخاطئة عن الشيخوخة سائدة".

وتابع: "رغم أهمية النشاط البدني في تحسين جودة حياة المسنين، إلا أن غياب الدعم المؤسسي والبرامج المنظمة يحول دون استفادتهم من هذه المزايا. تحتاج إيران إلى تبني استراتيجية شاملة للاستعداد للتحول الديموغرافي، تشمل تعزيز الرعاية الصحية وتأمين الموارد المالية ومراجعة النظرة المجتمعية للشيخوخة".

وقالت أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في بيان، إن كندا عدّلت اللوائح التنفيذية الخاصة بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإيران، بحيث تعود العقوبات السابقة لمجلس الأمن ــ التي كانت قد رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي 2015 ــ إلى النفاذ مجدداً.

وجاء في البيان الحكومي: "على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي، يرفض النظام الإيراني تقييد برنامجه النووي بالأهداف السلمية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمنين الإقليمي والدولي."

وتشمل العقوبات التي أعادت أوتاوا فرضها:
• حظرا شاملا على تصدير واستيراد المعدات النووية والصاروخية والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
• حظر تقديم المساعدات الفنية والمالية في هذه المجالات.

• حظرا كاملا للأسلحة.

• منع تقديم الخدمات للسفن الإيرانية.

وأكدت كندا أن هذا القرار اتُّخذ في إطار التزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، موضحة أن الخطوة جاءت عقب تفعيل عملية العودة التلقائية للعقوبات يوم28 أغسطس (آب) 2025 من جانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي أدى في النهاية إلى عودة جميع العقوبات النووية للأمم المتحدة في 28 سبتمبر (أيلول) 2025.

كما شددت أوتاوا على أن إيران لم تلتزم منذ عام2019 بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أُبرم لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وكان يتضمن آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الدولية في حال إخلال إيران بالتزاماتها.

واختتمت كندا بيانها بتجديد دعمها لموقف مجموعة السبع وبقية الشركاء الدوليين، مطالبة إيران بالالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق قوي ودائم يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها أعادت فرض العقوبات على121 فرداً وكياناً مرتبطين بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، في إطار تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، إدراج21 كياناً و17 فرداً على قائمة عقوباتها، لارتباطهم بشبكات الإمداد التسليحية للنظام الإيراني، والتي ساهمت في تأمين تكنولوجيات وبضائع حساسة، فضلاً عن برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.

وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها، في إطار تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة، فرضت عقوبات على خمسة أفراد وكيان إيراني واحد بسبب ارتباطهم بمنظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية (سبند)، التي اعتُبرت الوريث لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل عام 2004.