"الخارجية" الروسية: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران تدخل حيز التنفيذ

وقال علوي: "كانت هذه هي العملية الأولية، وعملية إصدار التأشيرات لوفد المسؤولين الرياضيين الإيرانيين المُرسل لحضور كل من قرعة كأس العالم والورش التدريبية للاتحاد الدولي (الفيفا) لا تزال مستمرة، ومن المحتمل أن تحدث تطورات جديدة خلال أسبوعين".

وكانت وكالات أنباء حكومية قد أفادت قبل ساعات بأن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات دخول للقائمة الكاملة المكونة من تسعة أشخاص التي أعلنها الاتحاد الإيراني لكرة القدم، والتي تشمل تاج وقلعه نويي، للمشاركة في مراسم قرعة كأس العالم 2026.

وأوضح علوي للصحافيين أن "هذه العملية ستُحسم بشكل نهائي بحلول نهاية نوفمبر 2025. سيُقام حفلان، هما مراسم القرعة وورشة العمل الأولية للفيفا الخاصة بكأس العالم 2026، وسيشارك فيهما المدرب، ورئيس الاتحاد، ومدير الشؤون الدولية، إضافة إلى ممثلي الحراسات والإعلام والمراسم".

ورداً على سؤال حول احتمال وجود نقص في وثائق ملف السفر، أكد المتحدث باسم الاتحاد: "لم يكن هناك نقص في الوثائق، وستستمر عملية إرسالها، وسيتم إرسال جميع الوثائق بحلول يوم السبت".

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس استمرار مساعي طهران للحصول على تكنولوجيا حساسة مرتبطة ببرامج الانتشار النووي، وهو ما يشكل تهديداً لأمن المنطقة والولايات المتحدة.

ومن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات: رضا مظفریانيا، مدير منظمة سبند، الذي أشرف على تطوير تقنيات حساسة ذات استخدام محتمل في الأسلحة النووية، إضافة إلى شراء معدات مزدوجة الاستخدام.

علي فولادوند، رئيس قسم الأبحاث في سبند، الذي شارك بشكل مباشر في تأمين التكنولوجيا الحساسة ونقل الخبرات الفنية اللازمة لتطوير البرامج النووية الإيرانية.

وجاء في البيان، الذي وقّعه وزراء خارجية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسية لا تزال ضرورية، داعين طهران إلى الدخول الفوري في مفاوضات مباشرة مع واشنطن وإظهار تقدم ملموس نحو الالتزام الكامل بتعهداتها النووية.

كما شدد البيان على وجوب تعاون إيران دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تستأنف عمليات التفتيش وتوضّح مخزونها من المواد النووية، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب.

وأكدت دول المجموعة التزامها بمواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان أن لا تمتلك طهران السلاح النووي مطلقاً.

وأفادت الوزارة أن هذه الشبكات ساهمت في توفير التكنولوجيا والمواد الحساسة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، فضلاً عن برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أن الشبكات المستهدفة شاركت في تزويد أنظمة صواريخ أرض-جو بالتكنولوجيا المتقدمة وشراء مروحية أميركية بشكل غير قانوني لإيران.

وقالت الوزارة إن هذه الشبكات تعمل في إيران، والصين، وهونغ كونغ، وألمانيا، وتركيا، والبرتغال، وأوروغواي، حيث تزود الصناعات الفضائية الإيرانية، بما في ذلك المجموعة الصناعية "شهيد باكري" المسؤولة عن الصواريخ ذات الوقود الصلب وصناعات إلكترونيات شيراز المنتجة للرادارات وأنظمة توجيه الصواريخ، بالمكونات والمعدات اللازمة.

وأشارت "الخزانة" إلى أن إحدى هذه الشبكات قامت بشراء مروحية أميركية لصالح شركة "بنها"، المختصة بدعم وتجديد مروحيات الحرس الثوري الإيراني وإصلاحها.

وفي الوقت نفسه، اقترب سعر الجنيه الإسترليني من 157 ألف تومان واليورو من 136 ألفاً و500 تومان.

صحيفة "كيهان"، تحت إشراف ممثل علي خامنئي، ربطت انقطاع الإنترنت في أفغانستان بضبط أسعار العملات في إيران، وذكرت أن سعر الدولار يُحدد "بإشراف أجهزة المخابرات المعادية في أفغانستان والإمارات والعراق"، مؤكدة أن ذلك "ينتهك شعور كل إيراني".

ونفى مسؤولون في إيران أي تأثير لعودة العقوبات على الاقتصاد، معتبرين ارتفاع أسعار العملات ظاهرة نفسية بحتة.

من جانبه، قال محمدرضا فرزين، محافظ البنك المركزي، يوم الثلاثاء: "نحن نمتلك الموارد اللازمة من العملات الأجنبية والذهب، وبالتأكيد سيتم إدارة هذا الوضع".

وأضاف علي مدني‌ زاده، وزير الاقتصاد، أن البنك المركزي هو "المسؤول الأول والأخير عن السياسات النقدية والمالية والتضخم في البلاد"، مشدداً على أن "وزير الاقتصاد غير مسؤول إطلاقاً عن أي من السياسات النقدية أو المالية".