الاتحاد ضد إيران النووية: آلية الزناد تمنع إعادة بناء القدرات العسكرية والنووية الإيرانية

مع بدء التنفيذ الرسمي لآلية الزناد، عادت العقوبات الدولية للأمم المتحدة ضد إيران إلى حيّز التنفيذ، لتفرض قيودًا واسعة في المجالات العسكرية والاقتصادية والمالية على طهران.

وبموجب قرارات مجلس الأمن التي أُعيد تفعيلها، يُحظر من الآن فصاعدًا أيّ صادرات أو واردات للأسلحة أو أنظمة الصواريخ أو التقنيات المرتبطة بها إلى إيران، فيما قد يترتب على خرق هذا الحظر تبعات قانونية ودولية على المنتهكين.

كما تشمل العقوبات الأممية قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني، ولا سيما مجالات الطاقة، والنقل، والاستثمار، والتعاون العسكري. ومع عودتها، يُحظر تصدير النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية من إيران، إضافة إلى أيّ استثمار أجنبي في قطاع الطاقة الإيراني.

وفي المجال المالي، تلتزم جميع الدول بتجميد أصول الكيانات الرئيسية التابعة لإيران المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي وبتمويل الجماعات الوكيلة. كما ستُواجه عمليات تحويل الأموال أو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في إيران قيودًا صارمة.

وفي الوقت نفسه، أُعيد إدراج عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، بمن فيهم قادة في الحرس الثوري ومسؤولون أمنيون وشركات على صلة بالبرامج الصاروخية والتسليحية، في قائمة عقوبات مجلس الأمن.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيانٍ ردًا على تفعيل آلية الزناد ضد إيران، أنّ على شركاء الولايات المتحدة تنفيذ عودة العقوبات على طهران بشكل فوري، من أجل وضع قادة نظام الجمهورية الإسلامية تحت الضغط ودفعهم إلى القيام بما هو صائب لبلادهم وأفضل لأمن العالم.

وشدد البيان على أنّ إيران يجب أن تقبل، من دون إضاعة الوقت أو اللجوء إلى المراوغة، بإجراء محادثات مباشرة وبحسن نية.

وأضافت الخارجية الأميركية أنّه كما أعلن الرئيس دونالد ترامب بوضوح، فإنّ التوصل إلى اتفاق هو أفضل نتيجة لشعب إيران وللعالم على حدّ سواء.

ورأت الوزارة أنّ تفعيل آلية الزناد يمثّل دليلًا على القيادة العالمية الحازمة لكلّ من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مؤكدة أنّ العالم لن يستسلم أمام التهديدات أو الإجراءات الناقصة، وأنّ إيران مطالَبة بالمساءلة.

وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص عودة عقوبات مجلس الأمن ضد طهران.

وقال عراقجي في رسالته: "إن السعي لإحياء قرارات منتهية الصلاحية ليس فقط بلا أساس قانوني، بل هو أيضًا غير مبرَّر سياسيًا وأخلاقيًا".

وأضاف مشيرًا إلى معارضة الصين وروسيا لآلية الزناد: "وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإن الإجراءات غير الصالحة أو التي تفتقر إلى الإجماع في المجلس لا يمكن أن تُنشئ التزامات".

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة التزام الدول بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والعمل من أجل شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.

ودعا بن فرحان إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على أن هذا الموقف يستند إلى قناعة راسخة لدى الرياض بأهمية أمن واستقرار المنطقة ومنع انطلاق سباق نووي.

كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق القوانين الدولية، مؤكدًا أن المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد لمعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني.

وذكر الموقع في تقرير نشره، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، أنّ نقص المساحة الخاصة بخدمات الرعاية الاجتماعية يُعدّ من "المشكلات المروعة" في الوحدة الخامسة من سجن طهران الكبير.

ولم يُشر هذا التقرير إلى هويات السجناء الذين توفوا خلال العام الماضي.

الوضع الصحي والغذائي المتأزم في سجن "طهران الكبير"
تحدث عدد من السجناء الماليين، في مقابلات مع "ديده ‌بان إيران"، عن مشكلات أخرى يواجهونها في سجن طهران الكبير، موضحين أنّ الوحدة الخامسة من هذا السجن تضم 10 قاعات، وكل قاعة تحتوي على 16 غرفة و240 سريرًا.

وبحسب قولهم، فإن عدد السجناء يتجاوز الحد المسموح به، ويضطر بعضهم للنوم بشكل غير إنساني على أرضيات الغرف والممرات والمصليات.

وأضاف هؤلاء السجناء: "المسؤولون لا يفتشون سوى القاعات المخصّصة (VIP) في السجن".

وسبق أن نُشرت تقارير عن الأوضاع السيئة والقاسية في هذه السجون، بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، خلال حرب الـ 12 يومًا، ونقل السجناء السياسيين المحتجزين فيه إلى سجني طهران الكبير وقرجك ورامين.

وأظهرت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أنّ السجناء السياسيين المنقولين من "إيفين" وُضعوا في أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير في سجن طهران الكبير.

وأشار "ديده‌ بان إيران" إلى استمرار هذه المشكلات وسوء أوضاع الغذاء والصحة بالنسبة للسجناء الماليين، موضحًا أنّ حصة الخبز الخاصة بهم "رديئة وغير صالحة للاستهلاك"، بحيث "حتى الحيوانات لا تأكلها".

وقال أحد السجناء لهذه الوسيلة الإعلامية: "وجبات الغداء والعشاء أيضًا بلا جودة، ولا يتغيّر الوضع إلا عند زيارة المسؤولين".

كما انتقد هؤلاء السجناء الظروف الصعبة في السجن والأحكام الصادرة بحقهم، مؤكدين أنّ كثيرًا منهم "ضحايا جهل القضاة وأحكامهم المزاجية".

ووفقًا لقولهم، فإن بعض المحكومين يمتلكون عقارات أو سندات تجارية، لكن القضاة يرفضون طلباتهم للإفراج بكفالة.

وأصبحت الوفيات المتكررة في السجون الإيرانية بسبب عدم الحصول على الخدمات الطبية وتباطؤ المسؤولين في نقل السجناء إلى المراكز العلاجية خارج السجن، أمرًا شائعًا، خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب التقارير المنشورة، فقد توفي ما لا يقل عن خمسة سجناء، بينهم أربع نساء، في الفترة ما بين 12 و25 سبتمبر الجاري، في سجون قرجك ورامين، وكجوئي كرج، ويزد.

وقد أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس 25 سبتمبر، وبعد ثمانية أيام من تقرير "إيران إنترناشيونال" عن فقدان الأمل في إنقاذ حياة السجينة سميّة رشيدي، التي نُقلت إلى المستشفى من سجن قرجك بعد حرمان طويل من العلاج، أنّها فارقت الحياة.

وأثار نشر هذا الخبر ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأى كثيرون أنّ وفاة رشيدي تُعد "قتلاً تدريجيًا متعمّدًا" من خلال "الإهمال في علاج السجناء"، ونتيجة مباشرة لسياسات السلطة القضائية ومنظمة السجون.