بريطانيا: إيران تنتهك معاهدة حظر الانتشار.. وتراكم اليورانيوم عالي التخصيب بلا مبرر مدني

أشار رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إلى اتصاله هاتفيًا بوزير الخارجية، عباس عراقجي الموجود حاليًا في نيويورك، قائلا: "إن مشروع القرار الذي تقدّمت به الصين وروسيا لمنع تفعيل آلية الزناد وتأجيل عودة العقوبات على طهران 6 أشهر لن يغيّر شيئا ولن يجدي نفعًا".

وأضاف أن عراقجي سيلقي كلمة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالتصويت على هذا القرار.

وأكد عزيزي أن هذا القرار، بحسب تقييم المسؤولين الإيرانيين، لن يحظى بالأصوات اللازمة لإقراره.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن دبلوماسيين، أن روسيا والصين طلبتا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت، يوم الجمعة 26 سبتمبر، على مشروع قرار يهدف إلى تأجيل تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران لمدة ستة أشهر.

ويأتي ذلك بعد أن رفض مجلس الأمن الأسبوع الماضي مشروع القرار، الذي تقدّمت به كوريا الجنوبية، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، والقاضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم.

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، رداً على سؤال حول ما إذا كان قلقاً من اندلاع حرب أخرى: "نحن لا نخاف من الحرب، ولا نسعى إليها".

وأضاف في ردّه على سؤال حول استعداد طهران لحرب محتملة: "لم نكن يوماً المبادرين للحرب، ولن نكون كذلك أبداً".

وأشار بزشكيان إلى أن إيران ستعزز قدراتها الدفاعية لضمان الرد على أي اعتداء، مؤكداً: "حتى لا يتمكن أحد من الاعتداء علينا بهذه السهولة".

وتُعد أسدي رابع سجينة تفقد حياتها في السجون الإيرانية، منذ 11 سبتمبر (أيلول) الجاري حتى الآن. فبالإضافة إلى سمية رشيدي، توفيت أيضًا كل من جميلة عزيزي ومريم شهركي، فيما تُوفي السجين محمد منقلي في سجن يزد للأسباب ذاتها المتعلقة بحرمانه من العلاج.

وذكر تقرير "هرانا" الصادر، يوم الجمعة 26 سبتمبر (أيلول)، أن سُدابه أسدي توفيت يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري داخل سجن قرجك ورامين، بسبب الإهمال الطبي. وأوضح أن أسدي كانت محتجزة على خلفية "اتهامات مالية"، وأن وفاتها وقعت وسط صمت السلطات القضائية ومسؤولي السجن، الذين لم يعلنوا أي تفاصيل حتى الآن.

وأشار الموقع إلى أن خبر وفاة أسدي وصل متأخرًا بسبب صمت أسرتها وخشيتها من الحديث علنًا.

"قرجك ورامين".. رمز لانتهاكات حقوق السجينات

تحوّل سجن "قرجك ورامين"، خلال السنوات الأخيرة، إلى أحد أبرز رموز انتهاكات حقوق النساء السجينات في إيران، حيث تُسجّل فيه حالات متكررة من الحرمان من العلاج والإهمال الطبي.

ونشرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري، خبر وفاة السجينة السياسية، سمية رشيدي، التي كانت قد نُقلت متأخرة إلى مستشفى مفتح ورامين بعد عدة نوبات تشنج.

وكانت تقارير حقوقية قد أكدت أن رشيدي عانت إهمالاً متعمدًا؛ حيث اتهمها أطباء السجن بـ "التظاهر بالمرض"، واكتفوا بوصف أدوية مهدئة لها بدلاً من إرسالها إلى المستشفى.

وبعد تدهور وضعها الصحي، دخلت رشيدي في غيبوبة، وانخفض مستوى وعيها إلى الدرجة الخامسة، ما دفع الأطباء إلى إعلان عجزهم عن إنقاذ حياتها.

وإثر وفاتها، حاولت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران تقديم رواية بديلة لتبرئة السلطات من تهمة انتهاك حقوق الإنسان وحرمان السجناء، خصوصًا السياسيين، من العلاج المناسب.

وفيات متتالية بسبب الإهمال الطبي

أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 20 سبتمبر الجاري، بأن جميلة عزيزي، المحتجزة في جناح "المشاورة 2" بسجن قرجك، توفيت نتيجة الحرمان من العلاج، فيما تُوفيّ السجين محمد منقلي في سجن يزد للسبب نفسه.

كما توفيت السجينة مريم شهركي، يوم 12 سبتمبر الجاري أيضًا في سجن "فرديس كرج"، بعد إصابتها بآلام حادة في الصدر وتشخيص خاطئ من أطباء السجن، حيث فارقت الحياة قبل نقلها إلى المستشفى.

وتؤكد تقارير حقوقية أن سجن "قرجك ورامين" يعاني اكتظاظًا شديدًا، ونقصًا حادًا في الخدمات الأساسية والمعدات الطبية، فضلاً عن سوء معاملة الكادر الطبي وتشخيصاتهم الخاطئة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السجينات ووفاة العديد منهن.

ووفقًا للادعاء البريطاني، فإن المتهمين الثلاثة: مصطفى سبهوند (39 عامًا)، وفرهاد جوادي ‌منش (44 عامًا) وشابور قلعه‌ علي خاني نوري (55 عامًا)، يواجهون اتهامات تتعلق بـ "جمع معلومات استخبارية والتخطيط لأعمال عنف كان من شأنها أن تُعرّض حياة صحافيين مقيمين في بريطانيا للخطر"، بينهم صحافيون في شبكة "إيران إنترناشيونال".

وبسبب احتجازهم في سجن شديد الحراسة بجنوب لندن، شارك المتهمون في الجلسة عبر اتصال مرئي مباشر، مؤكدين براءتهم من جميع التهم.

اتهامات خطيرة

تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة نفذوا بين أغسطس (آب) 2024 وفبراير (شباط) 2025 عمليات مراقبة ورصد لتحركات عدد من الصحافيين بهدف تحديد أماكنهم، تمهيدًا لشن هجمات محتملة ضدهم.

وأكّدت الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية أن إيران هي الدولة الأجنبية التي استفادت من هذه الأنشطة.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تُعد أول محاكمة لمواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، وهو التشريع الذي صُمم لمواجهة تهديدات الدول المعادية.

يذكر أن المتهمين كانوا قد اعتُقلوا في مايو (أيار) الماضي وما زالوا رهن الاحتجاز حتى الآن.

وبحسب قرار المحكمة، عقدت الجلسة الرسمية لتسجيل دفوع المتهمين يوم الجمعة 26 سبتمبر، بينما من المقرر أن تبدأ المحاكمة الكاملة في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 أمام محكمة "كرون وولويتش" بلندن.

وتأتي تلك القضية في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان البريطاني لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، حيث وقّع مئات النواب على مطالبات رسمية بهذا الشأن.

أعلنت ألمانيا أنه بعد فشل المفاوضات الأوروبية مع إيران بشأن البرنامج النووي، سيتم فرض عقوبات شاملة من قبل الأمم المتحدة على طهران.

وقال يوهان وادهفول، وزير الخارجية الألماني، إن أوروبا قدّمت العديد من الفرص للتوصل إلى حل تفاوضي، لكن إيران لم تستفد منها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن روسيا والصين طالبتا مجلس الأمن بالتصويت يوم الجمعة على مشروع قرار لتأجيل تفعيل آلية الزناد ضد إيران لمدة ستة أشهر.

يأتي ذلك في وقت لم يوافق فيه الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته كوريا الجنوبية، الدولة الرئيسة للدورة الحالية للمجلس، لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم.