ووفقًا لتقرير "بلومبرغ"، شهدت الصين في الشهرين الماضيين زيادة ملحوظة في واردات النفط الخام من إندونيسيا، وهو ما يعكس مسارًا غير معتاد، ويُظهر أنه قد تكون هناك أساليب جديدة تتشكل لتسهيل تصدير النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
وبحسب بيانات الجمارك الصينية التي استند إليها التقرير، فقد استوردت الصين في شهر أغسطس (آب) نحو 2.7 مليون طن من النفط الخام من إندونيسيا، أي ما يعادل تقريبًا 630 ألف برميل يوميًا.
وفي يوليو (تموز)، بلغت واردات الصين من النفط الإندونيسي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الشهر السابق.
وذكرت "بلومبرغ" أن هذا المستوى من الواردات يُعد «غير معتاد وعاليًا» في الوقت نفسه، إذ إن إندونيسيا، كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، كانت لأكثر من عقدين بلدًا مستوردًا للنفط.
ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن مشتريات الصين في أغسطس (آب) تجاوزت بسهولة إنتاج إندونيسيا، الذي بلغ حوالي 580 ألف برميل يوميًا في العام الماضي.
ويُستهلك معظم إنتاج النفط في إندونيسيا محليًا، حيث يصل الطلب الداخلي على النفط إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميًا.
وأشار التقرير إلى أن إيران تعرض نفطها في الصين بتخفيضات أكبر، مضيفًا أن بكين اليوم هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وهذه التدفقات، التي تُعد حيوية لاقتصاد طهران، تمنح بكين فرصة لتعزيز أمنها الطاقي من خلال الاستفادة من مصادر رخيصة.
لكن هذه التجارة، التي تعتمد على أسطول "ناقلات الظل"، تعرضت مرارًا لعقوبات أميركية.
كما حذرت "بلومبرغ" من أن عودة العقوبات قد تعني عمليًا "الموت الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015" الذي تلقى ضربة قوية مع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في ولايته الأولى في 2018، وأُعيدت بعده العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران.
انخفاض الواردات من ماليزيا
ووفق بيانات الجمارك الصينية، لم تستورد الصين منذ منتصف عام 2022 أي نفط خام من إيران رسميًا.
لكن في المقابل، تستورد الصين من ماليزيا كميات تفوق إنتاجها الفعلي من النفط. وتُستخدم مناطق قريبة من السواحل الشرقية لماليزيا بشكل متكرر كنقاط لإعادة شحن النفط في البحر، حيث تُغيَّر علامات الشحن قبل نقله إلى الصين.
وفي الشهرين الماضيين، ومع ارتفاع الواردات من إندونيسيا، انخفضت الواردات المعلنة من ماليزيا بأكثر من 30 بالمائة.
سياق العقوبات الدولية
وفي مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول)، تناولت وكالة "رويترز" مسألة عودة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مشيرة إلى أن هذه العقوبات قد لا توقف الصادرات النفطية الحيوية لإيران، لكنها قد تمنح شركات التكرير الصينية مكاسب إضافية من خلال إتاحة فرص أكبر للحصول على النفط الإيراني بأسعار مخفضة.
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد بدأت في 28 أغسطس (آب) إجراءات مدتها 30 يومًا لتفعيل آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات)، والتي ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقد اتهمت هذه الدول طهران بانتهاك الاتفاق النووي الذي كان هدفه منع إيران من تطوير سلاح نووي.
