برلماني إيراني يطالب بتصنيف قادة أوروبا كـ "إرهابيين" ردًا على تفعيل "آلية الزناد"

وجاء في بيان المجلس أن الاجتماع عُقد لمناقشة الوضع الإقليمي، وما وصفه بـ "مغامرات إسرائيل"، واصفًا خطوة بريطانيا وألمانيا وفرنسا بـ "تفعيل آلية الزناد" بأنها "غير مدروسة".

وأضاف البيان: "رغم التعاون المستمر لوزارة الخارجية مع الوكالة وتقديم مقترحات لحل القضية، فإن إجراءات الدول الأوروبية ستؤدي إلى تعليق التعاون".

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية مكلفة بالاستمرار في المشاورات ضمن إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لحماية المصالح الوطنية للبلاد.

وأكد المجلس أن سياسة طهران في الظروف الراهنة ستكون "التعاون الأوسع لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وأوضح التقرير أن العزاب يواجهون الحرمان والتمييز في مجالات عدة، ومنها التوظيف، والترقي الوظيفي، الإجازات، الحصول على تسهيلات سكنية، وحتى في التعاملات الاجتماعية. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة "العزوبية الدائمة" ارتفعت من 8 في المائة في عام 2016 إلى نحو 13 في المائة هذا العام.

وقالت سمانه، إحدى العاملات في قطاع الرعاية الصحية: "العزاب لا يحصلون على بدل العائلة، بينما الزملاء المتزوجون الذكور يتمتعون بهذه المزايا. بالإضافة إلى ذلك، النظرة الجندرية تجاه النساء العازبات تجعلنا عرضة للأسئلة والمضايقات في كثير من الأحيان".

وأكد محمد، شاب أعزب آخر: "كثيرًا ما تُعطى حقوقي للمتزوجين، ويقولون إنهم أحق بها. هذا الحرمان من الفرص أجل موعد زواجي".

وتحدثت بریسا، وهي أم عازبة، عن العوائق القانونية قائلة: "كأم، لا أستطيع استخراج جواز سفر لطفلي، أو حتى أخذه في السفر، لأن القانون لا يسمح بذلك بدون إذن الأب".

وقالت الطبيبة وعالمة الاجتماع، سيمين كاظمي، في التقرير: "في المجتمع التقليدي، تُعرف الهوية السليمة ضمن إطار الزواج، والعزاب يواجهون وصمة اجتماعية أو ظاهرة (السينغليزم). ويكون هذا التمييز أشد على النساء العازبات في منتصف العمر، ومن ذوات الدخل المحدود".

وأكدت أن السياسات الإلزامية لتشجيع الزواج، مثل تفضيل المتزوجين وأصحاب الأطفال في التوظيف، لم تُثمر. وأضافت: "ما يجب إصلاحه هو القوانين التمييزية والهياكل الاقتصادية والاجتماعية، وليس ممارسة الضغط على الشباب للزواج متجاهلين مشكلاتهم ومشكلات المجتمع".

وأكدت هذه الكيانات الطلابية على مطلبها إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وجاء في البيان أن الموجة الجديدة من القمع، وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، إنما تهدف إلى "التشبث بالبقاء"، وزرع الخوف في المجتمع.

كما أدان موقعو البيان عقوبة الإعدام برمّتها والأحكام الصادرة بحق النشطاء والطلاب، وطرحوا مطالبهم المتمثلة في: الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام بحق محمدي وفريدي وسائر المحكومين السياسيين، والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، والانتقال من سياسة القمع إلى وقف دورة التهديد والإعدام بحق المحتجين.

يُذكر أن الناشطة العمالية المعتقلة، شريفة محمدي، صَدَر بحقها حكم بالإعدام من محكمة الثورة في رشت، فيما حُكم على فريدي، الطالب في جامعة تبريز، بالإعدام من قِبل محكمة الثورة في تبريز.

وأضافا، في رسالة لهما من السجن، تزامنًا مع قرب افتتاح الجامعات: "تحت هذا الضغط والاختناق والقمع، لا تُقلّب الكتب صفحاتها، ولا تخرج الأصوات من الحناجر".

وأكدا "أن معركة الحرية تربط أيدينا من السجن بالجامعة".

وفي جزء آخر من الرسالة، قالا: "حقًا، إذا كان بالإمكان تحويل حتى زنازين السجن إلى ساحة معركة، فما الذي يمكن فعله في الفصول الدراسية بالمدارس والجامعات؟".

وتابع الطالبان المعتقلان: "إنها عزيمتنا التي لا تُقهر، وهي أعلى من أي قوة أجنبية، وهي التي ستحدد مصيرنا. ونحن من يمكننا، في نهاية 120 عاماً من النضال والملحمة، أن نبني إيران حرة حجرًا حجرًا على أساس الجمهورية والديمقراطية، ودون إعدام أو تعذيب أو قمع".

وخلال الجلسة، أكد ممثل بريطانيا أن لجوء الدول الأوروبية الثلاث إلى آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على إيران "قانوني تماماً"، مشيراً إلى خروقات طهران لالتزاماتها النووية.

من جانبه، أوضح المندوب الفرنسي أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ارتفعت، داعياً إلى المضي في تفعيل الآلية، ومشدداً على أن طهران لم تُبد أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم الاجتماع الذي عُقد بين عباس عراقجي ومسؤولي الوكالة في مصر من دون التوصل إلى جدول زمني للتفاهم.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن فشل تمرير مشروع القرار سيمهّد الطريق أمام عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر آلية الزناد.