واشنطن ترصد 10 ملايين دولار لمعلومات عن 3 قراصنة سيبرانيين تابعين للحرس الثوري

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله: "في طهران يسود الاعتقاد بأن عقوبات مجلس الأمن ستُعاد، ولهذا السبب ترفض إيران تقديم تنازلات".

وكان أربعة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول إيراني قد صرحوا قبل هذا الاتصال بأن السيناريو الأرجح هو إعادة الدول الأوروبية الثلاث فرض العقوبات، فيما أشار اثنان من هؤلاء الدبلوماسيين إلى أن حتى التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة من المستبعد أن يحظى بدعم واشنطن.

كما أكد دبلوماسي إيراني للوكالة أن طهران شددت خلال اتصال الأربعاء على أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا ما أعيدت عقوبات الأمم المتحدة.

وخلصت "رويترز" إلى أن محادثات الأربعاء لم تحرز تقدماً يذكر في مساعي منع عودة العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد المشرعون أن النظام الإيراني استغل على مدى سنوات المسارات الدبلوماسية للتهرب من المحاسبة، مشددين على أن أي مفاوضات حول رفع العقوبات يجب أن تتم فقط بعد التنفيذ الكامل لآلية الزناد.

كما طالبوا الدول الأوروبية الثلاث بالتعاون مع واشنطن لضمان تطبيق فعّال للعقوبات المفروضة على طهران.

وكتبت الصحيفة، أنه يجب اتخاذ ثلاثة إجراءات ضد طهران: "أولاً، يجب على وزارة الداخلية أن تدرج الحرس الثوري في قائمة المنظمات المحظورة. ثانياً، يجب توسيع نظام العقوبات ليشمل التجار وشركات الشحن والوسطاء الذين يغذون اقتصاد إيران الخفي. ثالثاً، يجب على بريطانيا أن تكون أكثر نشاطاً في مصادرة الأصول غير القانونية".

وقد كتب هذا المقال اللورد والنِي، الذي كان مستشاراً مستقلاً لوزارة الداخلية لشؤون العنف والاضطرابات السياسية بين عامي 2020-2025.

وأضاف: "لا يمكن التعامل مع نظام يخطط للاغتيالات في لندن ويموّل شبكات الإرهاب في جميع أنحاء العالم على أنه مجرد حكومة مزعجة عادية".

وتابع والنِي قائلاً إن" هناك عدداً قليلاً من الدول التي تشكل خطراً مباشراً على شوارع بريطانيا أكثر من إيران".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوري أسعد شيباني، يوم الأربعاء في لندن، بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ران ديرمر، وممثل عن أميركا.

وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم دمشق بمنع وجود إيران والجماعات التابعة لها على الأراضي السورية، والامتناع عن نشر الأسلحة الثقيلة في جنوب البلاد، وإنشاء منطقة عازلة أوسع بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية والاعتراف بحكومة دمشق. كما يرغب دونالد ترامب في أن يعلن شخصياً عن هذا الاتفاق التاريخي في واشنطن نهاية الشهر الحالي.

ووفقاً للنص الأولي للاتفاق، ستنسحب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها بعد ديسمبر 2024، باستثناء قاعدتين عسكريتين على قمة جبل الشيخ، كما سيتم تأجيل النظر في وضع هضبة الجولان إلى المستقبل.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"أكسيوس" إن المبدأ الأساسي للخطة الإسرائيلية هو الحفاظ على "ممر جوي" عبر سوريا باتجاه إيران، لتهيئة الظروف اللازمة لشن هجمات مستقبلية ضد طهران إذا لزم الأمر.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت سابقاً بأن هذه القيود تشمل منع المسؤولين من التنقل خارج نيويورك والشراء من متاجر البيع بالجملة.

وقال بقائي، بخصوص الإجراء الأوروبي لإعادة فرض العقوبات: "هناك وسطاء مع أميركا يتبادلون وجهات نظر الطرفين، ولا يوجد اتصال مباشر، وبخصوص إعادة آلية الزناد، فهو أمر غير عادل وغير قانوني، ولن ندخر جهداً لإيقافه".

وأضاف بشأن الاتفاق الأخير لطهران مع الوكالة: "لقد أظهرنا أننا لا نتجنب الدبلوماسية، ولا يمكن لأحد أن يتهم إيران بأنها تخلت عن الدبلوماسية".

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة إقامة العلاقات مع الحكومة السورية.