مقتل مواطن في محافظة فارس برصاص مباشر لقوات الأمن الإيرانية

وأكد المشرعون أن النظام الإيراني استغل على مدى سنوات المسارات الدبلوماسية للتهرب من المحاسبة، مشددين على أن أي مفاوضات حول رفع العقوبات يجب أن تتم فقط بعد التنفيذ الكامل لآلية الزناد.

كما طالبوا الدول الأوروبية الثلاث بالتعاون مع واشنطن لضمان تطبيق فعّال للعقوبات المفروضة على طهران.

وكتبت الصحيفة، أنه يجب اتخاذ ثلاثة إجراءات ضد طهران: "أولاً، يجب على وزارة الداخلية أن تدرج الحرس الثوري في قائمة المنظمات المحظورة. ثانياً، يجب توسيع نظام العقوبات ليشمل التجار وشركات الشحن والوسطاء الذين يغذون اقتصاد إيران الخفي. ثالثاً، يجب على بريطانيا أن تكون أكثر نشاطاً في مصادرة الأصول غير القانونية".

وقد كتب هذا المقال اللورد والنِي، الذي كان مستشاراً مستقلاً لوزارة الداخلية لشؤون العنف والاضطرابات السياسية بين عامي 2020-2025.

وأضاف: "لا يمكن التعامل مع نظام يخطط للاغتيالات في لندن ويموّل شبكات الإرهاب في جميع أنحاء العالم على أنه مجرد حكومة مزعجة عادية".

وتابع والنِي قائلاً إن" هناك عدداً قليلاً من الدول التي تشكل خطراً مباشراً على شوارع بريطانيا أكثر من إيران".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوري أسعد شيباني، يوم الأربعاء في لندن، بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ران ديرمر، وممثل عن أميركا.

وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم دمشق بمنع وجود إيران والجماعات التابعة لها على الأراضي السورية، والامتناع عن نشر الأسلحة الثقيلة في جنوب البلاد، وإنشاء منطقة عازلة أوسع بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية والاعتراف بحكومة دمشق. كما يرغب دونالد ترامب في أن يعلن شخصياً عن هذا الاتفاق التاريخي في واشنطن نهاية الشهر الحالي.

ووفقاً للنص الأولي للاتفاق، ستنسحب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها بعد ديسمبر 2024، باستثناء قاعدتين عسكريتين على قمة جبل الشيخ، كما سيتم تأجيل النظر في وضع هضبة الجولان إلى المستقبل.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"أكسيوس" إن المبدأ الأساسي للخطة الإسرائيلية هو الحفاظ على "ممر جوي" عبر سوريا باتجاه إيران، لتهيئة الظروف اللازمة لشن هجمات مستقبلية ضد طهران إذا لزم الأمر.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت سابقاً بأن هذه القيود تشمل منع المسؤولين من التنقل خارج نيويورك والشراء من متاجر البيع بالجملة.

وقال بقائي، بخصوص الإجراء الأوروبي لإعادة فرض العقوبات: "هناك وسطاء مع أميركا يتبادلون وجهات نظر الطرفين، ولا يوجد اتصال مباشر، وبخصوص إعادة آلية الزناد، فهو أمر غير عادل وغير قانوني، ولن ندخر جهداً لإيقافه".

وأضاف بشأن الاتفاق الأخير لطهران مع الوكالة: "لقد أظهرنا أننا لا نتجنب الدبلوماسية، ولا يمكن لأحد أن يتهم إيران بأنها تخلت عن الدبلوماسية".

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة إقامة العلاقات مع الحكومة السورية.

وأضاف: "إن أمنية بابك القلبية كانت الكفاح ضد الظلم والاستشهاد في هذا السبيل، كما كان الحال في عام 2022".

وأفادت وسائل إعلام حكومية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق بابك شهبازي. هذا السجين السياسي المتهم بـ"التجسس لصالح إسرائيل" كان قد نُقل في وقت سابق إلى زنزانة انفرادية في سجن قزل حصار.

واستناداً إلى المعلومات المتاحة، تم إصدار حكم الإعدام بحق شهبازي في 5 مايو الماضي من قبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران. وفي أقل من أربعة أشهر، تم استكمال مراحل المصادقة على الحكم، ورفض طلب إعادة المحاكمة ثلاث مرات، والإعداد للتنفيذ.