أوروبا: إيران لم تتخذ بعد الإجراءات المقبولة اللازمة لتمديد القرار رقم 2231

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوري أسعد شيباني، يوم الأربعاء في لندن، بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ران ديرمر، وممثل عن أميركا.

وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم دمشق بمنع وجود إيران والجماعات التابعة لها على الأراضي السورية، والامتناع عن نشر الأسلحة الثقيلة في جنوب البلاد، وإنشاء منطقة عازلة أوسع بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية والاعتراف بحكومة دمشق. كما يرغب دونالد ترامب في أن يعلن شخصياً عن هذا الاتفاق التاريخي في واشنطن نهاية الشهر الحالي.

ووفقاً للنص الأولي للاتفاق، ستنسحب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها بعد ديسمبر 2024، باستثناء قاعدتين عسكريتين على قمة جبل الشيخ، كما سيتم تأجيل النظر في وضع هضبة الجولان إلى المستقبل.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"أكسيوس" إن المبدأ الأساسي للخطة الإسرائيلية هو الحفاظ على "ممر جوي" عبر سوريا باتجاه إيران، لتهيئة الظروف اللازمة لشن هجمات مستقبلية ضد طهران إذا لزم الأمر.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت سابقاً بأن هذه القيود تشمل منع المسؤولين من التنقل خارج نيويورك والشراء من متاجر البيع بالجملة.

وقال بقائي، بخصوص الإجراء الأوروبي لإعادة فرض العقوبات: "هناك وسطاء مع أميركا يتبادلون وجهات نظر الطرفين، ولا يوجد اتصال مباشر، وبخصوص إعادة آلية الزناد، فهو أمر غير عادل وغير قانوني، ولن ندخر جهداً لإيقافه".

وأضاف بشأن الاتفاق الأخير لطهران مع الوكالة: "لقد أظهرنا أننا لا نتجنب الدبلوماسية، ولا يمكن لأحد أن يتهم إيران بأنها تخلت عن الدبلوماسية".

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة إقامة العلاقات مع الحكومة السورية.

وأضاف: "إن أمنية بابك القلبية كانت الكفاح ضد الظلم والاستشهاد في هذا السبيل، كما كان الحال في عام 2022".

وأفادت وسائل إعلام حكومية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق بابك شهبازي. هذا السجين السياسي المتهم بـ"التجسس لصالح إسرائيل" كان قد نُقل في وقت سابق إلى زنزانة انفرادية في سجن قزل حصار.

واستناداً إلى المعلومات المتاحة، تم إصدار حكم الإعدام بحق شهبازي في 5 مايو الماضي من قبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران. وفي أقل من أربعة أشهر، تم استكمال مراحل المصادقة على الحكم، ورفض طلب إعادة المحاكمة ثلاث مرات، والإعداد للتنفيذ.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض طلب "التي باتس" – وهو الاسم الذي يطلق على شركات التكرير المستقلة في إقليم شاندونغ – فرض ضغوطًا إضافية على إيران التي تسعى، رغم العقوبات الغربية المفروضة للحد من برنامجها النووي، إلى الحفاظ على عائداتها النفطية.

ووفقًا للمصادر التجارية، بلغ تخفيض سعر النفط الخفيف الإيراني لمشتريات أكتوبر أكثر من 6 دولارات للبرميل مقارنةً بمؤشر برنت، بعدما كان 5 دولارات قبل أسبوعين و3 دولارات في مارس الماضي. وأضافت أن ارتفاع المخزونات في شاندونغ قلّص أرباح شركات التكرير الصغيرة، فيما أدى نقص الحصص الحكومية إلى تقليص قدرتها على الشراء.

وبيّنت بيانات شركة كبلر أن العقوبات الأميركية أسفرت عن تراجع شحنات النفط الإيراني إلى أحد الموانئ الصينية الرئيسية.

وجاء في البيان أن "الثورة التي انطلقت بقيادة النساء وبمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، تحولت إلى بديل للقوانين والثقافة الرجعية، وجعلت مطلب إسقاط النظام الإيراني واقعًا ملموسًا".

وأكد الموقعون ضرورة إيجاد قيادة سياسية جماعية ومنظمة وشعبية لتأمين مرحلة الانتقال وضمان الدور المباشر للشعب في رسم مستقبل البلاد.

كما طالبوا جميع القوى المؤمنة بالحرية إلى التوحد حول محور تنسيقي مشترك، وطالبوا الحكومات، خصوصًا الأوروبية، وكذلك المنظمات الدولية، بسحب الشرعية عن النظام الإيراني وفرض مقاطعة شاملة عليه.