الخارجية البريطانية تحذر مجددا من السفر إلى إيران

وأشار إلى أن هذا الموضوع أثاره المنتجون والتجار الإيرانيون المقيمون في الصين، إضافة إلى النخب الإيرانية في شرق البلاد، خلال اجتماع استمر أربع ساعات.

وفي الثاني من شهر سبتمبر، صرح حسين سلاح ورزي، الرئيس السابق لغرفة التجارة، رداً على صور تتعلق بهذا الموضوع، واصفا الأمر بأنه "عار"، وانتقد الوضع الحالي وكتب: "لا ينبغي أن ينام الناس الذين تحصل بلادهم على أكثر من 70 في المائة من وارداتها من الصين على الأرض للحصول على إذن بالسفر".

كما طالب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بإصدار أمر "بإزالة هذه الطوابير المهينة" قبل رحلته إلى بكين.

وأضاف: "القضية الرئيسية هي إرادة الطرف الآخر للتوصل إلى اتفاق قائم على المصالح المتبادلة وبدون تهديد أو ترهيب".

وأكد عراقجي، أن العالم يواجه "أحادية جامحة"، وأن هناك حاجة لإنشاء تحالفات ومنظمات تعاون متعددة الأطراف.

وعن التطورات المتعلقة بـ"ممر زنغزور" وقضايا منطقة القوقاز، قال إن هذه المسألة لها "تعقيداتها الخاصة"، وإن الولايات المتحدة لم تقدم أي مساعدة لتحقيق السلام الدائم في هذه المنطقة.

وأضاف أن اثنين من العاملين في المنجم أطلقوا النار باستخدام أسلحة نارية تجاه مجموعة من الأشخاص، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى.

وكانت منظمة "هنغاو" الحقوقية قد أعلنت عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، في وقت سابق، بأن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على المتظاهرين والمحتجين في منجم الذهب في قرية بير عمران بسقز، ما أسفر عن مقتل مواطن يُدعى محمد أمين رشيدي.

وبحسب التقرير، قامت الأجهزة الأمنية بنقل جثة هذا المواطن إلى المستشفى ولم تُسلّمها إلى أسرته حتى الآن.

وبحسب التقرير، فإن هذه العناوين تلقت ما مجموعه 1.5 مليار دولار من عملة "تيثر" (Tether).

ومن جهتها، قامت شركة "تيثر"، في 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، بتجميد 39 عنوانًا من القائمة، بما يعادل 1.5 مليون دولار من الأصول.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها صادرت 584 ألف دولار من عملة تيثر" تعود لمواطن إيراني مرتبط ببرنامج الطائرات المسيّرة التابع للحرس الثوري.

وجدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني اتُّهم مرارًا، خلال السنوات الماضية، باستخدام العملات الرقمية في تمويل أنشطته، بما في ذلك التعاون مع الحوثيين في اليمن، فضلاً عن ارتباطات بصرافة العملات الرقمية الإيرانية "نوبیتکس".

وأضاف: "هناك سيدات يعملن في النقل العام كمحصلات للأجر، وأخريات يجلسن خلف الشاحنات ويعملن، بل هناك نساء يجلسن خلف الجرافات ويمارسن عملهن. هؤلاء حصلن على رخص قيادة ويزاولن نشاطهن دون مشكلة".

وأضاف: "من الناحية الشرعية والعرفية، قد تكون هناك مخاوف بشأن لباس النساء وسلوكهن أثناء ركوب الدراجة النارية. فالمرأة التي تقود الدراجة لا تستطيع الحفاظ على اللباس المناسب للنساء، لأن يديها منشغلتان بقيادة المركبة وتكون في مواجهة مباشرة مع الهواء، ومِن ثمّ يُعدّ ركوب النساء للدراجات النارية نوعًا من التبرج".

وختم سراج بالقول: "لا أريد أن أرى أيًّا من قريباتي يقدن دراجة نارية".