وجاء في بيان الوزارة: "بعد أن توصلت منظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية إلى أن النظام الإيراني يقف وراء الهجمات الإجرامية ضد المجتمع اليهودي في أستراليا، اتخذت الحكومة الأسترالية إجراءات حاسمة".
وأضاف البيان أن كانبيرا "لن تتسامح مع أي محاولة من جانب الحكومات الأجنبية لاستخدام العنف داخل أستراليا".
يأتي هذا الموقف بعد أن نفى إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع القناة التاسعة الأسترالية، التقارير بشأن مضايقة ورصد المعارضين الإيرانيين في أستراليا.
كما رفض بقائي ما ورد في تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ الأسترالي حول أنشطة إيران داخل البلاد، وقال: "نرفض بشكل قاطع أي تقرير أو ادعاء يتعلق بمراقبة أو التحكم في مواطنينا في أستراليا".
ووصف طرد السفير الإيراني من كانبيرا بأنه "نتيجة لمؤامرة من الموساد".
وكان السفير الإيراني، الذي صنفته الحكومة الأسترالية "شخصًا غير مرغوب فيه"، قد غادر البلاد في 29 أغسطس (آب)، واعتبر الاتهامات الموجهة لطهران بشأن دورها في الحرائق المتعمدة في سيدني وملبورن "سوء تفاهم وبلا أساس".
وفي الوقت نفسه، صرّح بقائي بأن طهران التزمت "بضبط النفس" في الرد على قرار أستراليا.
وجاء قرار طرد السفير الإيراني عقب تحقيقات منظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ 80 عامًا، حيث لم يسبق لأستراليا أن طردت سفيرًا بهذه الطريقة.
وأفادت صحيفة "الغارديان" بأن المجتمع الإيراني في أستراليا رحّب بهذا القرار، لكنه أبدى في الوقت نفسه قلقًا عميقًا حيال سلامة عائلاتهم داخل إيران.
غير أن بقائي وصف اتهامات تورط طهران في الهجمات المعادية لليهود بأنها "بلا أساس"، واعتبر قرار الحكومة الأسترالية "مؤسفًا".
وفي 25 أغسطس، أعلن أنطوني ألبانيسي، رئيس الوزراء الأسترالي، أنه بعد ثبوت دور إيران في ما لا يقل عن هجومين معاديين لليهود، قررت حكومته طرد السفير الإيراني، وتعليق نشاط السفارة الأسترالية في طهران، والسعي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.
وأوضح ألبانيسي أن الهجومين استهدفا "كنيس آداس إسرائيل" في ملبورن و"مطعم لويس كونتيننتال" في سيدني، واصفًا إيّاهما بأنهما "اعتداءان استثنائيان وخطيران"، مضيفًا أن "طهران ربما نفذت هجمات أخرى أيضًا على الأراضي الأسترالية".