وذكرت قناة "رونقي" على "تلغرام"، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، أنه يعتزم بدء إضرابه عن الطعام بعد ظهر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر.
وكتب رونقي في مستهل رسالته: "تأتي لحظة يضيق فيها الصدر وتبلغ الروح أقصى حدودها، فينهض الإنسان متمرّداً، عندما يتحوّل القانون إلى أداة للظلم، وتُفرغ العدالة من معناها، وتخلو الموائد من الخبز، ويُجرَّم حب الوطن، وتُداس كرامة الناس وإنسانيتهم". وأكد أن الحرية في مثل هذه الظروف غير قابلة للتحقق.
وأضاف مؤكداً: "لا الحياة حلوة إلى درجة أن نقبل كل مذلة، ولا الموت مخيف إلى درجة أن نهرب منه"، وتابع: "سأفدي ذرةً ذرةً من روحي في السجن، أمام أعين الذين كبّلونا فقط لأننا أحببنا إيران، فداءً لإيران وشعبها".
ويلجأ كثير من السجناء في إيران اضطراراً إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم، فيعرضون حياتهم للخطر. وغالباً ما يُضربون احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم، ومنها التأخر في النظر في ملفاتهم أو عدم احترام حقوقهم كسجناء.
وأشار رونقي في موضع آخر من رسالته إلى عمليات نقله الأخيرة بين مراكز الاحتجاز وسجون مختلفة، وكتب أنه قضى فترة في العنبر 35 ـ الوحدة 3 بسجن "قزل حصار"، حيث يُحتجز المحكومون بالإعدام والسجناء الخطرون، ثم نُقل إلى العنبر 20 ـ القاعة 3 ـ الوحدة 4، حيث يُحتجز السجناء السياسيون وأصحاب الرأي.
ووصف أوضاع هذه العنابر بأنها "مؤشّر على موت الإنسانية"، وأضاف: "ما زال من الصعب تصديق أنني بعد فترة وجيزة من مقتل إلهه حسين نجاد، وُضعتُ في عنبر واحد على بعد بضع زنازين فقط من قاتلها بهمن فرزانه؛ كل ذلك فقط بسبب إبداء الرأي والدفاع عن حق الشعب الإيراني في السيادة".
وكتب الناشط السياسي في موضع آخر من رسالته: "إيران بحاجة إلى تضحياتنا. إن حرية وازدهار إيران، والحفاظ على وحدة البلاد، وحق الشعب في السيادة على أساس القانون والعدالة، هي مطلبنا جميعاً. وإذا كان ثمن ذلك دمنا، فنحن مستعدون أن نفدي إيران بأرواحنا بكل فخر وشرف".
ورونقي معتقل منذ 3 يوليو (تموز)، وفي 12 أغسطس (آب) أصدرت نيابة الثقافة والإعلام في طهران لائحة الاتهام الجديدة بحقه، واعتبرت التهم الموجهة إليه "مُثبتة" وأحالته إلى المحاكمة.
ويواجه في هذه القضية اتهامات بـ"النشاط الإعلامي والدعائي لصالح إسرائيل"، و"الدعاية ضد النظام الإيراني"، و"نشر محتوى مبتذل في الفضاء الافتراضي بسبب نشر صور لنساء بلا حجاب، من بينهن ممثلات وشخصيات عامة بعد احتجاجات 2022".
كما أن هذا السجين السياسي كان قد حُكم عليه في 21 يوليو (تموز)، في قضية مرتبطة بحركة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، من قِبل الفرع 15 لمحكمة الثورة برئاسة أبو القاسم صلواتي، بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، وبالسجن سنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام".